رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به تبعات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: ارز ٤٢٠٠ تومانی خسران سه ساله ای بود که در کشور حاکم شد و ضرر و زیان استفاده از این ارز در اقتصاد کشور بیش از منافع آن بود.
محمد لاهوتی با بیان اینکه از روز نخست مشخص بود که به کارگیری این سیاست از هر جنبه ای جزو تصمیمات اشتباه خواهد بود، ادامه داد: با وجود همه تذکرهای ارائه شده از سوی فعالان اقتصادی، دولتمردان توجهی به صحبت های مطرح شده نداشتند و با قدرت تمام نسبت به استفاده از این ارز در کشور پایبند بودند.
به باور این مقام مسئول، نابودی حدود ١٠ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، نتیجه به کارگیری این سیاست اشتباه در ماه های نخست بود.
لاهوتی با اشاره به دیگر تبعات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد: در بحث واردات، میلیاردها دلار منابع با قیمت ارزان در اختیار برخی از افراد خاص قرار گرفت.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: با توجه به اینکه هدف دولت از این تصمیم، حمایت از مصرف کننده نهایی بود، اما این ارز به نام مصرف کننده نهایی و به کام واردکنندگانی شد که نسبت به این منابع ارزان دسترسی داشتند.
وی خاطرنشان کرد: تاثیر منفی استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدی زیاد بود که دولت قبل، جرأت حذف این ارز و انجام چنین جراحی بزرگی را در اقتصاد کشور نداشت.
لاهوتی با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به وجود چنین شرایطی در کشور اما براساس مصوبه مجلس ملزم به حذف ارز ترجیحی شد، گفت: این اتفاق به عنوان اقدامی بسیار مهم تلقی می شود که از سوی دولت فعلی به مرحله اجرا رسید.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه دولت باید از دقت لازم در زمینه اطلاعات خانوارها برخوردار باشد، ادامه داد: در شرایطی که به گفته دولت ٩ دهک نیازمند کمک و حمایت هستند، باید رسیدگی لازم به آنها در قبال حذف ارز ترجیحی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در بین یک دهک باقی مانده نیز افراد زیادی نیازمند حمایت هستند، گفت: تعداد زیادی مهاجر در کشور زندگی می کنند که باید به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فکری به حال آنها شود.
لاهوتی خاطرنشان کرد: عدم امکان استفاده از حمایت های دولتی می تواند منجر به مشکلاتی عدیده به لحاظ اجتماعی شود و از طرف دیگر با افزایش قیمت تمام شده کالاها در صنایع، قدرت خرید این اقشار کاهش می‌یابد.
لاهوتی به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر عملکرد شرکت های بورسی اشاره کرد و گفت: در قبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید تفکیکی بین واردکننده، صادرکننده یا تولیدکنندگان بورسی و غیربورسی قائل شد؛ زیرا توزیع رانت نباید صورت گیرد و بلکه همه باید در یک شرایط برابر فعالیت کنند و کسب سود با استفاده از رانت را نمی توان فعالیت اقتصادی نامید.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی که در چند سال گذشته به ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی داشتند و با کمک این منابع اقدام به تولید کالا و فروش با نرخ رها شده می کردند از رانت ویژه ای برخوردار بودند؛ بنابراین از بین رفتن رانت ها از طریق حذف این ارز را می توان به عنوان اتفاقی بسیار مثبت در راستای شفافیت فعالیت شرکت های بورسی در نظر گرفت.
