۱۷ هزار واجد شرایط مسکن ملی در استان سمنان وجود دارد

خبرگزاری مهر سه شنبه 17 خرداد 1401 - 12:48
سمنان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت: در راستای اجرای طرح جهش ملی مسکن استان تاکنون ۱۷ هزار و ۷۷۶ نفر واجد شرایط تشخیص داده شده‌اند.
۱۷ هزار واجد شرایط مسکن ملی در استان سمنان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر سه شنبه در مراسم تحویل اراضی مسکن ملی روزیه سمنان درباره طرح خانه دار شدن مردم استان سمنان بیان کرد: در راستای اجرای طرح جهش ملی مسکن و در حوزه تحت اختیار اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان، تاکنون ۱۷ هزار و ۷۷۶ نفر واجد شرایط تشخیص داده شده که از این تعداد ۳۵۰۰ نفر وجوه مربوطه را واریز کردند و در برنامه امروز برای یک هزار و ۴۰۰ واحد تعیین تکلیف خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملیات آماده سازی زمین در این سایت از مدتی قبل آغاز شد و از امروز اقدامات مرتبط با واگذاری اراضی به متقاضیان به انجام خواهد رسید، افزود: از واحدهای پیش بینی شده در این سایت، تعداد ۱۰۰ واحد به بنیاد شهید و امور ایثارگران و ۸۵۰ واحد نیز به متقاضیان عادی واگذار خواهد شد.‌

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه برای تأمین زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح جهش ملی مسکن به صورت همزمان اقداماتی در شمال و جنوب شهر سمنان به انجام رسیده و مقرر شد تا زمینی با مساحت ۸۵ هکتار و همچنین زمینی دیگر به مساحت ۲۳ هکتار در همجواری دانشگاه پیام نور اختصاص یابد، تاکید کرد: به این ترتیب تا چهار سال آینده مشکل زمین برای متقاضیان نخواهیم داشت.

حمیدی با بیان اینکه ۷۷۰ نفر از واجدین شرایط دریافت زمین در شهرستان دامغان واریز وجه کرده و اقدامات مرتبط با تأمین دو قطعه زمین با متراژ ۵۰ و ۷۰ هکتار در این شهرستان در مراحل پایانی است، ابراز کرد: در اجرای طرح جهش تولید مسکن تلاش شده است تا تنوع در نوع واگذاری‌ها نیز به انجام رسیده و واحدهای مربوطه در بلوک‌های سه، چهار و پنج طبقه نیز طراحی و اجرا خواهد شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.