رضا نامجویان روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در این مرحله از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با هدف مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز شمیرانات، طی یک مرحله اجرای حکم تخریب ۲۵ پرونده در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: ۱۱ ویلا، ۱۱ دیوارکشی و سه فوندانسیون غیرقانونی در زمین‌های کشاورزی پورزند تخریب و ۳۰ هزار مترمربع از این زمین ها آزادسازی شد.
به گفته این مسئول، ارزش ریالی این ویلاها افزون بر ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
نامجویان خاطرنشان کرد: متخلفان موظف به جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی تخریب شده هستند و جهاد کشاورزی شمیرانات تا اقدام مالکان نسبت به این مهم و بازگشت اراضی به چرخه تولید پیگیری خواهد کرد.
در راستای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و رشد کشاورزی در شمیرانات، هفته گذشته نیز توافقاتی میان فرمانداری شهرستان و اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران به تصویب رسید که از جمله آن‌ها می‌توان به کمک اتحادیه برای احیا، نوسازی و تجهیز تعاونی‌ها، و همچنین آن در زمان فروش محصول برای خرید فیزیکی و به منظور مداخله در قیمت‌گذاری به نفع تولیدکننده و جلوگیری از مانور دلالان، و تشویق شرکت تعاونی‌های بزرگ ملی برای خرید محصولات باغداران لواسانات و رودبار قصران با بالاترین قیمت به نفع آنان اشاره کرد.
همچنین واگذاری رایگان سردخانه در کهریزک به تولیدکنندگان خرد خانگی تا اتحادیه‌های باغداران، واگذاری غرفه در بارانداز امین آباد، و واگذاری غرفه در میادین میوه و تره‌بار با کرایه حمل و نقل نزدیک به صفر، از دیگر مصوبات این توافق‌نامه بود.
در گام بعدی، رئیس جهاد کشاورزی شمیرانات نیز متعهد شد تا زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع را مشروط بر اینکه زنجیره بهره‌وری از محصولات تکمیل باشد، در اختیار قرار داده و سردخانه‌ای نیز در آن احداث شود، که در این خصوص اتحادیه نیز نسبت به تجهیز آن تعهد داد.
اتحادیه در این زمینه اذعان داشت در صورت معرفی زمین مناسب (اراضی ملی) با وزارت‌خانه مربوطه مکاتبه و ضمن اخذ زمین، تجهیز و نگهداری آن را نیز عهده‌دار شود. این مورد بر زمین‌های مستثنیات نیز صدق می‌مند و کافی‌ست به اتحادیه معرفی شود.
به گزارش ایرنا، تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدین شرح است: مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می کند، مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.
