به گزارش ایرنا، برخی کاربران فضای مجازی روز گذشته (دوشنبه ۱۶ خرداد) از سرقت نزدیک به یک‌هزار صندوق امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ شعبه بانک ملی رو به روی دانشگاه تهران در تعطیلات اخیر خبر دادند.
بانک ملی در اطلاعیه‌ای با تایید این اتفاق در شعبه دانشگاه خود، افزوده بود که این حادثه به بروز برخی خسارات محدود به صندوق اجاره ای منجر شده که از سوی پلیس و مراجع ذیربط در حال پیگیری است.
بانک ملی ایران امروز سه شنبه ۱۷ خرداد در اطلاعیه‌ای دیگر درباره سرقت از صندوق های اجاره‌ای شعبه دانشگاه این بانک اعلام کرد که تعداد دقیق صندوق‌های اجاره‌ای آسیب دیده در حادثه رخ داده، ۱۶۸ صندوق است.
در این اطلاعیه، بانک ملی ایران اعلام کرد که به‌منظور حفظ حقوق مشتریان ضمن مذاکره با در اختیار دارندگان صندوق، اقدام‌های ضروری در جهت رسیدگی قضایی دقیق به صندوق‌های خسارت دیده را آغاز کرده است.
امین جعفری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره سرقت از صندوق‌های امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ شعبه بانک ملی دانشگاه تهران و اینکه بانک ملی به لحاظ حقوقی چه مسئولیتی در قبال این صندوق ها دارد، افزود: پاسخ سوال مطرح شده را باید در ماهیت این صندوق‌ها و مسئولیت‌های ناشی از آن بررسی کرد.
وی ادامه داد: نظام بانکداری مدرن با خود خدماتی را آورد که قبلا مطرح نبود و برای حقوقدانان مدنی ایران نیز تازگی داشت. صندوق امانات بانک هم اینگونه وارد نظام حقوقی ایران شد.
جعفری درباره ماهیت صندوق امانات اظهارداشت: حقوقدانان مدنی ایران صندوق امانت را قرارداد اجاره می‌دانند اما نمی توان به طور صد درصد این موضوع را صحیح دانست زیرا اساسا مشتری به عنوان مستاجر دسترسی کامل به صندوق دارد و با توجه به اینکه یکی از کلیدها در دست بانک به عنوان موجر است بنابراین مسئولیت نگهداری اشیا را نمی توان به طور کامل به عهده مشتری دانست.
وی ادامه داد: مضاف بر اینکه مشتری حق ندارد هر گونه وسیله ای مانند اشیاء فاسدشدنی را بگذارد. این در حالی است که در اجاره سنتی سختگیری‌های صندوق امانات وجود ندارد.
این حقوقدان امور بانکی اضافه کرد: در عین حال اگر قراردادهای واگذاری صندوق امانات بانک‌ها را به طور دقیق بررسی کنیم پیش بینی شده که «چنانچه در اثر غفلت دارنده صندوق، در صندوق باز بماند و یا اشیایی که در محوطه اتاقی که صندوق‌ها در آن قرار دارد جا بماند، مسئولیت عواقب ناشی از آن منحصرا بر عهده دارنده صندوق است». مفهوم مخالف این ماده اینست که اگر مشتری در صندوق را به خوبی ببندد و همه احتیاط‌های لازم را انجام دهد این بانک است که مسئولیت دارد.
جعفری افزود: در نظام حقوق بانکی برخی کشورها از جمله فرانسه هم دقیقا به همین صورت عمل می شود و رویه قضایی فرانسه نظارت دقیق نکردن به اموال مردم در صندوق‌های امانات را رعایت نکردن یک تعهد به نتیجه دانسته و به واسطه خطای حرفه‌ای بانک در این زمینه مسئولیت آن را محرز می‌داند.
این حقوقدان امور بانکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ظاهرا صندوق‌های امانت بیمه نبوده‌اند و در این شرایط بانک چگونه می‌خواهد جبران خسارت کند؟ گفت: به طور کلی در قراردادهای صندوق امانات مبلغی که مشتری به بانک پرداخت می‌کند پرداخت اجاره بهای سالیانه و مبلغ ودیعه به بانک جهت نگهداری نقدی است.
وی توضیح داد: طبق قاعده بانک موظف است که به عنوان نگهدارنده اموال مردم یا به تعبیری «موجری که متعهد به حفظ صندوق» است اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهد که بیمه کردن اموال یکی از این اقدامات است اما در واقع این سرقت نوعی ریسک عملیاتی است که بانک از منابع مخصوص به اینگونه ریسک‌ها (و نه سپرده های قرض‌الحسنه مردم) این ریسک را مدیریت می‌کند.
جعفری در پاسخ به سوال که اگر فردی مدعی اسناد یا پول هنگفت در صندوق باشد چطور بانک راستی آزمایی می کند؟ گفت: بانک قاعدتا هیچ آگاهی از نوع و ماهیت اموالی ندارد که مردم در صندوق امانات می‌گذارند و بنابراین قادر به بررسی اینکه افراد چه اموالی در این صندوق ها گذاشته اند، نیست. البته با توجه به حجم و اندازه صندوق‌ها می توان به یک ایده اجمالی رسید که چه میزان مال به امانت گذاشته شده است هرچند مسئولیت حرفه‌ای بانک، این است که باید هرگونه خسارتی را جبران کند.
وی اضافه کرد: البته می توان پیش‌بینی کرد که مشتری بانک اموال خود را بیمه و فهرستی از آن را ثبت کرده باشد. دربرخی کشورها سقف ارزش برای اموال سپرده شده در صندوق در قراردادها در نظر می‌گیرند که قاعدتا بیش از این سقف مسئولیت بانک را نمی‌شود درگیر کرد.
جعفری ادامه داد: البته در رویه قضایی برخی کشورها، پذیرش این شرط دشواری‌هایی دارد بنابراین شاید بتوان چنین الگویی را در بانک‌های ایران با توجه به سکوت رویه‌ای پیاده کرد هر چند که این موضوع خود خلاف اصول حقوقی می تواند باشد.
