تحریم های جدید ژاپن علیه روسیه

مشرق نیوز سه شنبه 17 خرداد 1401 - 17:21
وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد که توکیو به زودی بسته تحریمی جدید را علیه روسیه به خاطر شرایط اوکراین اعمال خواهد کرد.
ژاپن

به گزارش مشرق، وزارت خارجه ژاپن امروز سه شنبه اعلام کرد که توکیو به زودی بسته تحریمی جدیدی علیه روسیه  اعمال خواهد کرد.

براساس گزارش خبرگزاری تاس، توکیو قصد دارد به خاطر جنگ اوکراین دو بانک روسی، یک بانک بلاروسی را در لیست تحریمهای خود قرار دهد و صادرات کالاهای بیشتری به روسیه را ممنوع کند. 

براساس این گزارش، داراییهای «بانک کشاورزی» و «کردیت بانک» مسکو و «بانک توسعه و ساخت و ساز» بلاروس به عنوان بخشی از این بسته تحریمی جدید توقیف می‌شود. همچنین هرگونه پرداخت و تراکنش مالی با این بانکها منوط به مجوز دولت ژاپن خواهد شد.

تحریمهای جدید از روز ۷ جولای ۲۰۲۲ اجرا خواهد شد. 

بیشتر بخوانید:

ضرر ۵ میلیارد یورویی آلمان از تحریم نفت روسیه

همچنین کالاهایی که «به ایجاد زیرساخت های صنعتی» کمک می‌کنند مشمول ممنوعیت صادرات به روسیه خواهند شد اما هنوز جزئیات این محصولات ارائه نشده است.

ژاپن در همراهی با آمریکا و اروپا و پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تا کنون تحریمهایی را علیه مسکو اعمال کرده است.

براساس گزارش خبرگزاری تاس، توکیو پیش از این ۲۰۰ شرکت و نهاد روسی را در لیست تحریمهای خود قرار داده است.

روسیه از روز ۵ اسفند (۲۴ فوریه) دستور حمله نظامی به اوکراین را صادر کرد. این تحول چند روز بعد از آن رخ داد که مسکو رسماً استقلال جمهوری‌های «دونتسک» و «لوهانسک» در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هدف از عملیات نظامی کشورش را «غیرنظامی کردن اوکراین» و «نازی‌زدایی» از این کشور اعلام کرد.

روسیه همچنین اعلام کرده  اوکراین به تعهداتش ذیل توافقات مینسک که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ برای حل مناقشه‌های موجود میان جدایی‌خواهان و کی‌یف حاصل شده بود عمل نکرده است.

منبع: فارس

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.