به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، سیّد احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: یکی از اولین طرح‌هایی که در دوره مجلس یازدهم در کمیسیون اقتصادی اعلام وصول شد طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود که با هدف کاهش منافع و افزایش هزینه‌های سوداگری در بازار داراییها از جمله بازار مسکن، ارز، طلا، سکه، خودرو و امثالهم تنظیم شده بود.
وی ادامه داد: این طرح نسبت به طرح‌های پیشین که در دوره مجلس نهم و دهم مطرح شده بود از جامعیت بیشتری برخوردار بود به‌نحوی که در دوره‌های گذشته مجلس، این طرح بیشتر متمرکز بر بازار مسکن بود، امّا با توجه به اینکه بازار داراییها در اقتصاد، ارتباط پیوسته‌ای با هم دارند و صرفاً تمرکز کردن بر یک بازار موجب حرکت نقدینگی به‌سمت بازارهای رقیب می‌شود در این دوره مجلس، بنا شد همزمان به تمام بازار داراییها تسری پیدا کند.
خاندوزی با بیان اینکه وضع مالیات بر عایدی سرمایه تجربه‌ای است که طی دهه‌های اخیر در کشورهای مختلف اجرا شده، گفت: اکنون ۱۷۰ کشور برای مالیات بر عایدی سرمایه قانون وضع کرده‌اند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه تلاش‌های دوره نهم و دهم مجلس به سرانجام نرسید و در حد کمیسیون اقتصادی باقی ماند و هیچگاه در دستور صحن علنی مجلس قرار نگرفت.
خاندوزی ادامه داد: اتفاقی که در ماه‌های گذشته رخ داد این بود که در کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیته‌ای با حضور سازمان امور مالیاتی، مرکز پژوهش‌ها، دستگاه‌های مرتبط و بخشی از اندیشکده‌هایی که در این زمینه به کمیسیون اقتصادی مشورت می‌دادند، برای بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه تشکیل شد. نتیجه بررسی آن کمیته در چند جلسه کمیسیون اقتصادی مطرح شد و نهایتاً در اواخر آبان ۹۹ این طرح در کمیسیون اقتصادی به تصویب نهایی رسید و برای اینکه در نوبت بررسی در صحن علنی قرار بگیرد به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد.
وی خاطرنشان کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان فرصت ده روزه‌ای دارند تا پیشنهادات خود نسبت به طرح‌ها را ثبت کنند که آن مهلت هم در آذرماه به پایان رسید و هم‌‌اکنون این طرح آماده بررسی در صحن علنی مجلس است.
خاندوزی در ادامه گفت: با توجه به اینکه برخی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیاز بود تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه به شکل مؤثری اعمال شود و فرار مالیاتی در بخش «سی جی تی» به حداقل برسد، کمیسیون اقتصادی یک طرح کوتاه دیگری را در زمینه تکمیل زیرساخت‌های اطلاعات اقتصادی در حوزه بانکی آماده کرد که آن طرح احتمالاً در یکی دو هفته آینده در صحن علنی قرائت خواهد شد. با قرائت آن طرح، کاملاً زمینه‌های اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه فراهم می‌شود.
وی، آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بهمن را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه با قید فوریت در صحن مطرح نشود، احتمالاً به سال بعد موکول می‌شود. این مسئله‌ای بود که برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران این طرح در مجلس خبر خوبی نبود، لذا هفته گذشته نامه‌ای با ۶۰ امضاء به هیأت رئیسه مجلس نوشته شد مبنی بر اینکه طبق تبصره یک ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، بررسی مالیات بر عایدی سرمایه با قید فوریت در صحن بررسی شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: امیداریم در هفته پیش رو این پیشنهاد توسط رئیس مجلس به رأی گذاشته شود و در صورت موافقت نمایندگان، طرح مالیات بر عایدی سرمایه خارج از نوبت در صحن علنی بررسی خواهد شد.
خاندوزی ادامه داد: امیدواریم با توجه به فشار سنگینی که در طول ماه‌های گذشته به طور مشخص از اردیبهشت ۹۹ تا مهرماه به بازار وارد شد و تلاطم بسیار زیادی که در قیمت بازار مسکن و سایر داراییها شاهد بودیم، طرح مالیات بر عایدی سرمایه بتواند خاتمه‌ای باشد برای نوسانات ناشی از سوداگری در بازار داراییها.
وی تصریح کرد: البته بخشی از عوامل مؤثر بر جهش قیمت‌ها در بازار اقتصادی به عناصر دیگری برمی‌گردد؛ مثل نوسانات نرخ ارز یا سیاست‌های پولی و حجم نقدینگی که در سال‌های گذشته در اقتصاد کشور تزریق شده است و این عوامل اگر مدیریت نشوند، همچنان موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهند شد. امّا بخشی از جهش قیمت‌ها که به فقدان ضربه‌گیری در بازار داراییها برمی‌گردد توسط این قانون علاج خواهد شد، به این معنا که ما در اقتصاد ایران همیشه بیش از رشد متوسط قیمت‌ها شاهد رشد قیمت بازار داراییها هستیم.
خاندوزی ادامه داد: نمونه این موضوع، شاخص بهای مصرف‌کننده یا «سی پی آی» است که به عنوان معیار تورم در نظر گرفته می‌شود. ممکن است در طول یک دوره مثلاً ۴ ساله صددرصد رشد کند. این در حالی است که قیمت داراییها از جمله زمین، مسکن، خودرو و... در همین دوره ممکن است بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بنابراین عناصری که به شکل عمومی بر همه قیمت‌ها موثر است نیازمند چاره دیگری است و باید انتظار خودمان را از مالیات بر عایدی سرمایه تعدیل کنیم، امّا هر عاملی که برمی‌گردد به تحریک تقاضای سفته بازی در بازار داراییها با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به حداقل خواهد رسید.
