وزیران جدید دستگاه آموزش و پرورش امارات روز سه شنبه در برابر رئیس و نخستوزیر این کشور سوگند یاد کردند.
وزرای جدید دولت امارات روز سهشنبه در مقابل «محمد بن زاید آل نهیان» رئیس امارات و «محمد بن راشد آل مکتوم» نخست وزیر و نائب رئیس امارات سوگند یاد کردند.
به گزارش ارم نیوز، نخست وزیر
امارات اول خرداد ماه گذشته از اولین اقدام برای ترمیم
کابینه خود در دوره زمامداری رئیس جدید این کشور خبر داد که شامل انتصاب وزیر جدید آموزش و پرورش و دو وزیر مشاور در امور آموزش و پرورش میشود.
بر اساس این گزارش، «احمد الفلاسی» و «ساره الامیری» به ترتیب به عنوان وزیر جدید آموزش و پرورش و وزیر مشاور جدید در امور آموزش عمومی و فناوری پیشرفته این کشور فعالیت میکنند؛ در حالی که «ساره المسلم» نیز به عنوان وزیر مشاور در امور آموزش اولیه منصوب شده و یک اداره فدرال برای آموزش اولیه تحت نظارت وی احداث گردیده است.
محمد بن زاید در مراسم ادای سوگند وزیران جدید، برای آنها در انجام وظایف خود در توسعه و نوسازی بخش حیاتی آموزش و پرورش در راستای پیشرفت کشور در سطوح مختلف و در راستای مقتضیات مرحله کنونی و نیازهای آینده برای ساختن نسلی آگاه، توانا به مهارتهای روز، و مفتخ به هویت ملی خود. آرزوی موفقیت کرد.
محمد بن راشد هم به نوبه خود بر ضرورت توسعه ابزارهای کاری متناسب با نیازهای هر مرحله و به کارگیری تمام تلاشهای دولت برای حمایت از پروندههای حیاتی، تاکید کرد و گفت: ما مشتاق توسعه ابزارهای کار دولتی برای برآوردن نیازهای هر مرحله هستیم و تمام تلاشها برای پشتیبانی از مسائل حیاتی را به کار میگیریم.
این نخستین تغییر جزئی در کابینه
دولت امارات پس از گذشت نزدیک به یک ماه از انتقال قدرت در این کشور عرب حاشیه خلیج فارس به شمار میآید. اعضای شورای عالی فدرال امارات در چهاردهم مه گذشته (۲۴ اردیبهشت گذشته)، به اتفاق آرا محمد بن زاید را به عنوان رئیس جدید کشورشان و جایگزین برادر فقیدش «خلیفه بن زاید آل نهیان» منصوب کردند.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.