دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مسئولیت بانک ملی در سرقت صندوق‌های امانات گفت: با توجه به اصول و مبانی حقوقی در سرقت مورد بحث ظاهرآ هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد زیرا، بانک ملی فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.
به گزارش ایسنا، به تازگی شعبه دانشگاه بانک ملی ایران مورد سرقت قرار گرفت و تعدادی از صندوق‌های اجاره‌ای این بانک به سرقت رفته که اعداد ضد و نقیضی درباره تعداد آنها اعلام می‌شود.
ابتدا، بانک ملی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که معادل ۱۶۸ صندوق این شعبه به سرقت رفته، اما پس از این، مونسان_عضو هیئت مدیره بانک ملی عدد اعلام کرد که از ۱۰۰۰ صندوق امانات موجود در شعبه دانشگاه بانک ملی، حدود ۱۶۲ صندوق مورد سرقت قرار گرفت.
وی همچنین این را نیز بیان کرده که از ۲۵۰ صندوق امانات که در اختیار مشتریان بوده است، ۱۶۲ صندوق را با دیلم شکسته‌اند و هر صندوقی که پر بوده را خالی کرده‌اند.
فارغ از این موضوع، پرداخت خسارت به صاحبان اجناس داخل این صندوق‌ها هم مطرح است که بانک ملی اعلام کرده که با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام می‌کند.
علاوه بر این، یکی دیگر از سوالات و ابهامات مهم مطرح درباره سرقت از بانک ملی، مسئولیت بانک در صورت بروز سرقت یا وارد شدن خسارات به صندوق‌های اجاره‌ای و اموال مردم است که آیا در اینگونه موارد بانک باید خسارات وارده به مشتریان خود را جبران کند یا خیر؟
در این زمینه، علی نظافتیان_دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به ایسنا گفت: بطور کلی در امر بانکداری و عملیات بانکی قاعده کلی مسئولیت بانک‌ها در بند" ج" ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور آمده است که طبق آن، "هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود." بنابراین، از نظر مقررات بانکی اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که ورود زیان و خسارت به مشتری ناشی از عملیات بانکی بوده، بانک قطعآ در برابر مشتری زیاندیده مسئول است و از نظر قانونی متعهد به جبران خسارت خواهد بود.
وی افزود: از نظر موازین حقوقی، هر بانک که مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکند و ثابت شود که دزدان و سارقین یا کیف قاپان از این قبیل ضعف‌های امنیتی شعب سوء استفاده کرده‌اند، مسلمآ بانک در قبال مسامحه یا قصور در فراهم آوردن شرایط لازم امنیتی شعبه مسئول جبران خسارت به مشتری خسارت دیده شناخته خواهد شد.
نظافتیان ادامه داد: از سوی دیگر، در مورد جرائم مالی کارکنان بانک‌ها نظیر خیانت در امانت یا اختلاش یا سوء استفاده از موجودی حسابهای مردم این سوال در مجامع بانکی و حقوقی همواره مطرح بوده که در چنین جرائمی علاوه بر کارمند یا کارکنان متخلف، آیا خود بانک نیز مسئولیت جبران خسارت وارده به مشتری زیان دیده از جرائم ارتکابی را دارد یا فقط کارمند متخلف و مجرم مسئول جبران خسارات وارده به مشتری است؟ در پاسخ به این موضوع، کاملآ طبیعی است که خود بانک مداخله‌ای در تحقق جرائم مختلف مالی که در بانک ممکن است اتفاق بیافتد، ندارد بنابراین، مسئولیتی در قبال جبران خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.
وی افزود: اما اگر موضوع اهمال یا قصور بانک در حفظ اموال مشتری یا رعایت استانداردهای امنیتی شعب یا عدم رعایت موازین بانکی یا موضوع ضعف کنترل‌های داخلی بانک در نظارت بر عملکرد اداری کارکنان بانک مطرح باشد، بدون شک در صورت اثبات قضایی فعل یا ترک فعل مجرمانه، بانک از نظر مالی مسئول جبران خسارات وارده به مشتری تلقی می‌شود.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره رویه معمول بانک‌ها در تنظیم و امضای قرارداد استفاده از صندوق امانات گفت: در این زمینه، بانک به هیچ وجه در جریان محتویات صندوق نیست و به عبارت دیگر، بانک نباید به نحوی از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می‌گذارد، مطلع باشد. براین اساس، بانک هیچگونه مداخله ای در مورد اشیا یا اموالی که توسط مشتری در صندوق امانات بانک گذاشته می‌شود، ندارد.
وی ادامه داد: در مورد این موضوع در قرارداد نمونه اجاره صندوق امانات یکی از بانک‌ها این شرط گذاشته شده و بین بانک و مشتری مورد توافق قرار می‌گیرد. "نظر به اینکه بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره کننده در صندوق قرارداده شده، بی اطلاع است، مضافاٌ به اینکه مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان پذیر است، لذا از بیمه کردن محتویات صندوق متعذر است. بانک در این خدمت صرفاٌ محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، "امانت " محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت برای بانک وجود نخواهد داشت"
نظافتیان افزود: بانک در اجاره صندوق امانات فقط محلی مطمئن برای حفظ اسناد و اشیای گران قیمت و مجهز به سیستم‌های ایمنی ضد حریق و ضد سرقت است که مشتریان می‌توانند برای نگهداری از اشیاء قیمتی و یا اوراق مهم خود از آن استفاده کنند و بانک این صندوق‌ها را به مدت مشخص به مشتری اجاره می‌دهد و از لحاظ شرعی و قانونی، مسئولیتی در قبال محتویات صندوق ندارد.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: با توجه به اصول و مبانی حقوقی مورد اشاره در سرقت مورد بحث ظاهرآ هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد زیرا، بانک ملی فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده است و فرض آن است که بانک ملی ایران به هیچ وجه از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است. ضمن آنکه قرارداد استفاده از این صندوق‌ها نیز مبتنی بر عقد اجاره است و نهایت آنکه اموال مستاجر نزد موجر (محتویات صندوق ) امانت نزد موجر (بانک) است لذا، بر اساس قاعده فقهی" الامین لایضمن الامع تعدی او تفریط " بانک ملی در نهایت امین اموال مشتری بوده است و بدون اثبات تعدی یا تفریط بانک هیچگونه مسئولیت کیفری متوجه مدیران بانک یا از جنبه مالی و حقوقی متوجه شخص حقوقی بانک ملی ایران نخواهد بود.
وی افزود: اما صرف نظر از این مباحث حقوقی در این زمینه واقعیت آن است که در اثر این حادثه یا سرقت، اعتبار بزرگترین بانک دولتی و همچنین اعتبار شبکه بانکی کشور در افکار عمومی به شدت خدشه دار شده و حداقل آنکه این رخداد پرسش‌هایی راجع به میزان رعایت استانداردهای ایمنی صندوق امانات بانک ملی ایران و ساختمان آن در اذهان عمومی پدید آورده است، باید اعتماد مردم به بانک ملی ایران و شبکه بانکی کشور در مورد رعایت حداکثر استانداردهای ایمنی در صندوق‌های امانات بانک‌ها را جلب کرد.
نظافتیان همچنین در مورد جبران خسارات احتمالی وارده شده به مردم در این حادثه تاکید کرد که در صورت بیمه صندوق توسط بانک و بیمه محتویات صندوق توسط مشتری شرکت بیمه می‌بایستی تا حد مقرر در بیمه نامه جبران خسارات وارده به مشتری یا بانک را انجام دهند.
