به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکو ایران ، متن قانون ساماندهی صنعت خودرو حاوی سوپرایزهایی برای دولت است. نمایندگان در قانون ساماندهی صنعت خودرو که 11 ماده دارد نه تنها از موضع خود در ارتباط با گره زدن واردات خودرو به صادرات خودرو، قطعات و خدمات کوتاه آمدند بلکه بار دیگر پای شورای رقابت را به قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت های خودروساز باز کردند.
آن طور که در متن قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده است وزارت صمت موظف است آیین نامه مرتبط با واردات خودرو را تهیه کند. نمایندگان در این ارتباط چهار پیشنهاد هم به سیاست گذار خودرویی داده اند.
این پیشنهادها عبارتند از : تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه، تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری، تعیین صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی و تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری
همان طور که مشخص است نمایندگان اجباری به استفاده از ارز حاصل از صادرات برای وارات خودرو در نظر نگرفته اند و تنها به ذکر این نکته اکتفا کرده اند که منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به گونه ای هزینه شود که اولویت با کالاهای اساسی و ضروری باشد.
همچنین تبصره ای ذیل ماده چهار آمده است که اعلام می کند به حکم این ماده برای مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد.
بنابراین واردات خودرو طبق ماده چهار قانون ساماندهی صنعت خودرو حداقل برای مدت پنج سال قابل حذف و ممنوع شدن نیست.
اما ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو به بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت های خودروساز دلالت دارد. آن طور که در متن این قانون آمده است شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.
البته این ماده به طور واضح مشخص نمی کند که خودروسازان باید منتظر تایید قیمت فروش خود توسط شورای رقابت باشند یا اینکه تنها باید قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی خود را به شورای رقابت اطلاع دهند. اما هر چه هست می توان گفت این قانون بار دیگر پای شورای رقابت را به پروسه قیمت گذاری خودرو باز خواهد کرد. این به آن معناست که پروژه حذف شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو که در دولت سیزدهم آغاز و عملیاتی شده بود، شکست خورده با توجه به قانون ساماندهی صنعت خودرو بار دیگر شاهد حضور شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری خودرو هستیم.
همچنین دولت در ماده 10 قانون یاد شده با توجه به تکلیف به از سرگیری واردات خودرو، تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع کرده است.
