به گزارش خبرنگار مهر، ۵:۳۰ بامداد امروز بود که قطار مسافربری در کیلومتر ۵۰ طبس به یزد از ریل خارج شد. این قطار ۳۴۸ سرنشین داشت. شدت حادثه به قدری بود که از ۱۱ واگن، ۶ واگن دچار آسیب و تا این لحظه ۱۷ نفر از همطونان فوت شدند.
علت اولیه حادثه به گفته معاون مسافری شرکت راه آهن برخورد قطار با بیل مکانیکی اعلام شده است. بیل مکانیکی کنار خط بوده ولی فاصله خود با ریل را رعایت نکرده که در نتیجه با لوکوموتیو و واگن اول برخورد کرده که به علت سرعت بالا ۵ واگن از ریل خارج شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پی حادثه خروج قطار مسافربری طبس – یزد و فوت و مصدومیت تعدادی از هموطنان، طی دستوری به بازرس کل استان خراسان جنوبی، مأموریت داد تمام ابعاد این موضوع بررسی شود.
اگر چه علت دقیق حادثه در حال بررسی است اما موضوع خروج قطار از ریل مسئله جدیدی نیست و در چند سال اخیر در مسیرهای ریلی مختلف تکرار شده است که از جمله آنها میتوان به حادثه قطار سمنان-مشهد با قطار تبریز-مشهد، قطار زاهدان- تهران، تهران-ارومیه، همدان- مشهد و حادثه امروز طبس-یزد اشاره کرد.
از میان حوادث ریلی که رخ داد دو مورد به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که یکی از انها حادثه ریلی قطار تبریز مشهد بود.
پنجم آذر سال ۹۵ قطار تبریز به مشهد با قطار سمنان به مشهد که روی ریل توقف کرده بود برخورد کرد و ۴۷ نفر جان خود را از دست دادند؛ سانحهای که هنوز از سرانجام برخورد با مقصران و مسببان آن خبری نیست.
اگر چه در مرجع قضائی پرونده تشکیل شد و آیت الله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه هم کمتر از ۲۴ ساعت از گذشت حادثه، به رئیس کل دادگستری استان سمنان دستور داد: «لازم است سریعاً با تشکیل پرونده ضمن بررسی علل سانحه نسبت به برخورد قانونی و سریع با مقصران حادثه اقدام و نتیجه به این جانب گزارش شود» اما این پرونده کش و قوسهای فراوانی را به خود دید.
پرونده حوادث ریلی مشمول گذر زمان میشوند
اساس گزارشی که کمیسیون عالی سوانح ریلی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در همان سال منتشر کرد، قطار سمنان - مشهد ۸ دقیقه قبل از سانحه به دلیل آنکه سیستم کنترل خودکار قطار (ATC) روشن شده بود، توقف و به مرکز کنترل ترافیک متمرکز اعلام و کسب تکلیف میکند؛ اما اپراتور مرکز کنترل ترافیک ریلی رأسا مجوز خاموش کردن ATC را به راهبر قطار سمنان - مشهد اعلام میکند که درنتیجه با سرعت ۱۲۳ کیلومتر بر ساعت با قطار تبریز که در ایستگاه هفت خوان توقف داشت، برخورد کرده و سه واگن انتهایی قطار حامل مسافران آذربایجان شرقی به کام آتش فرو میرود.
اگر چه دادستانی کل کشور از جهت حقوق عامه، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و برخی نهادهای نظارتی دیگر به این پرونده ورود کردند اما با گذشت بیش از ۵ سال از حادثه هنوز مسببان آن محاکمه نشدند.
یکی از انتقادات قابل طرح به پروندههای مربوط به حوادث به خصوص حوادث ریلی، اطاله دادرسی در این پروندهها است به طوری که حتی در تلخترین حادثه ریلی یعنی حادثه قطار نیشابور در سال ۸۲، حکم پرونده ۴ سال بعد اعلام شد. در پرونده مربوط به قطار زاهدان و به خحصوص قطار تبریز- مشهد هم هنوز مردم و خانوادههای متوفیان منتظر محاکمه مسببان هستند.
در بسیاری از این پروندهها نقش خطای انسانی محرز بوده و سوال اینجاست با وجود این موضوع چرا برخوردهای قضائی زمانبر و مشمول گذر زمان شدند؟