بررسی پرونده "عدم تناسب گواهینامه با خودرو و استرداد دیه پرداختی به شرکت بیمه" در دیوان عالی کشور

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 18 خرداد 1401 - 15:00
طبق رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بیمه‌‌نامه دارنده گواهینامه پایه سوم که با اتومبیل سواری اقدام به حمل مسافر می‌کرد و منتهی به تصادف شده، دارای اعتبار است و موجبی برای استرداد مبلغ بیمه پرداخت شده به مصدوم، محسوب نمی‌شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در ارتباط با پرونده اصراری حقوقی با موضوع عدم تناسب گواهینامه با خودرو و استرداد دیه پرداختی به شرکت بیمه‌، سه‌شنبه هفدهم خرداد با حضور حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی‌رتبه این دیوان برگزار شد.

به موجب رأی هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشور بیمه‌‌نامه دارنده گواهینامه پایه سوم که با اتومبیل سواری اقدام به حمل مسافر می‌کرد و منتهی به تصادف با موتورسیکلت شده است، دارای اعتبار است و موجبی برای استرداد مبلغ بیمه پرداخت شده به مصدوم محسوب نمی‌شود.

در مورد رانندگی دارنده گواهینامه پایه سوم با اتومبیل سواری و حمل مسافر که منتهی به تصادف با موتورسیکلت شده از حیث اینکه آیا گواهینامه متناسب است و نیازی به استرداد حق بیمه توسط راننده نیست یا اینکه تناسب ندارد و دعوی شرکت بیمه مبنی بر استرداد بیمه پرداخت شده قابل اجابت است، بین شعبه دهم دیوان عالی کشور و شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اراک اختلاف نظر وجود دارد و دادگاه بر رأی خود مبنی بر بی‌حقی شرکت بیمه اصرار کرده است.

اکثریت قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی اصراری پس از بحث و تبادل نظر با استناد به بند ب ماده 2 آیین‌نامه گواهینامه‌‎های رانندگی مصوب 1390 که مقرر می‌دارد، دارندگان گواهینامه پایه 3 برای رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با حداکثر وزن و ظرفیت بار 3.5 تن و حمل حداکثر 9 نفر سرنشین مجاز به رانندگی با خودروی سواری می‌باشند رأی دادگاه‌ها را تأیید کردند.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.