به گزارش خبر گزاری صدا و سیما به گفته مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی ، تا پیش از این انسداد حسابهای دولتی برعهده سازمان‌های دولتی و دستگاههای اجرایی صاحب حساب بود، لیکن مصوبه جدید شورای پول و اعتبار وقانون بودجه با صراحت این وظیفه را به عهده بانک مرکزی گذاشت.
مسعود رحیمی، گفتبه محض ابلاغ قانون:شناسه ملی تمام شرکت‌های تابعه وزارت نفت از خزانه‌داری کل کشور استعلام شد و بر اساس اطلاعات موجود در سامانه‌های بانکی تحت‌نظر در بانک مرکزی حسابهای فعال این شرکت‌ها در کلیه بانک‌ها شناسایی و مکاتبات لازم با بانک‌های ذی‌ربط جهت اجرای تکلیف قانونی و انسداد حساب‌ها در مهلت و فرجه قانونی صورت پذیرفت و اجرای دستورات ابلاغی در حال رصد و پیگیری توسط حوزه‌های ذی‌ربط در بانک مرکزی می‌باشد.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزودبا توجه به اینکه در تمامی قوانین و احکام قانون مربوطه بر لزوم انتقال کلیه حسابهای دستگاههای اجرایی و سازمان‌های مشمول تاکید شده است، لذا تلقی حساب اصلی و فرعی به نظر صحیح نمی‌باشد و تمامی حسابهای دولتی باید به بانک مرکزی منتقل شوند. رحیمی گفت : تنها استثناء حسابهای عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان‌ها هستند که برای پرداخت‌های خرد و با مبالغ کم کاربرد دارند که این حساب‌ها به دلیل اینکه فاقد ملاحظات مترتب بر انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی هستند به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب شورای محترم پول و اعتبار از انتقال این دسته از حساب‌ها به بانک مرکزی مستثنی شدند و مقرر شد در یک بانک دولتی به انتخاب خزانه‌داری کل کشور نگهداری شوند.وی افزود :درحال حاضر تمامی سازمان‌های دولتی مشمول انتقال حساب به بانک مرکزی نزد این بانک دارای حساب فعال از نوع پرداخت بوده و هزینه‌های خود را از همین حساب‌ها انجام می‌دهند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی همچنین گفتبرخی سازمان‌های بزرگ با توجه به ماهیت کسب وکاری‌شان از جمله وجود چک‌های درآمدی بین راهی ضمن انجام فعالیت حسابهای مفتوحه در بانک مرکزی هنوز موفق به انسداد حسابهای قبلی خود نزد شبکه بانکی نشده‌اند که به مرور زمان و در آینده‌ای نه چندان دور قاعدتاً این موضوع مرتفع خواهد شد.
به گفته اقای رحیمیبرخی ملاحظات دیگر هم از جمله لزوم اصلاح فرایندهای داخلی با توجه به تغییر بانک عامل مطرح می‌شود که درخصوص برخی سازمان‌های بزرگ با توجه به اینکه دامنه فعالیتشان گسترده‌تر و در اقصی نقاط کشور می‌باشد انجام اصلاحات و تطابق کامل فرایندهای جدید را زمان‌بر تلقی نمودند که این موضوع هم با انجام و اتمام این تغییرات و با نظارت و کنترل خزانه‌داری کل و سازمان‌های نظارتی محقق خواهد شد.
