محمدرضا محامد چهارشنبه شب در نشست هم اندیشی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: مشکلات اقتصادی ناشی از تورم باعث شده بسیاری از سردفتران برای مدیریت هزینه‌های جاری خود، نیروهای دفاتر را تعدیل کنند و یا به مشاغل دیگری روی بیاورند که این مسأله موجب مشغله ذهنی آنان شده‌است.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی دفتریاران، خواستار افزایش منطقی تعرفه‌ها شد و گفت: امیدواریم برخی موارد در آیین نامه‌ها در جهت حفظ جایگاه حقوقی و قانونی سردفتران اصلاح شود، زیرا تهدید و تعرض به این جایگاه و از دست رفتن اعتماد به نفس سردفتران، موجب لطمات جبران ناپذیر برای کشور خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران قم با اشاره به مشکلات حقوقی نقل و انتقال خودرو بدون ثبت اسناد رسمی در دفترخانه ها، روند کنونی نقل و انتقالات در مراکز تعویض پلاک را دارای چالش‌های جدی دانست و گفت: در صورت بروز هرگونه اشکال حقوقی پس از معامله، چه کسی پاسخگو خواهد بود و به زودی پرونده‌های حقوقی و کیفری بسیاری در مجامع قضایی تشکیل خواهد شد.
وی آسیب‌های جدی ناشی از دخالت افراد غیرمتخصص و بی تجربه در امور حقوقی و ثبتی را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از مشکلات جدی، موضوع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در رابطه با پروانه سردفتری است که باید مورد توجه قرار گرفته و تمامی ظرفیت های جغرافیایی و اجتماعی و تخصصی به خوبی سنجیده شود.
محامد با بیان اینکه توسعه سند رسمی در کشور بسیار اهمیت داشته و ضرورتی اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: انجام معاملات بر اساس قولنامه ها و مبایعه نامه‌ها بسیار مشکل آفرین است و باید آگاهی لازم به مردم در رابطه با انتقال قطعی اسناد در دفاتر داده شده و همچنین با درج قیمت و شروط قانونی، اعتبار اسناد رسمی افزایش یابد.
وی در پایان از اجرای کامل طرح اسکن و تصویربرداری دفاتر قانونی دست نویس در قم به عنوان دومین استان در کشور خبر داد و گفت: بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ دفتر دست نویس شامل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار صفحه در کمتر از ۵ ماه به صورت کامل در قم اسکن و تصویربرداری شد.
