«فرهاد آگاه» پرداخت یارانه نقدی را بهترین گزینه برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی دانست و افزود: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بهترین شیوه پرداخت یارانه مستقیم به مردم است، اما میزان پرداخت فعلی کافی نیست؛ چراکه بسیاری از مردم مشکل معیشتی دارند و باید میزان یارانه پرداختی افزایش پیدا کند.
وی افزود: اکنون بیشترین یارانه غیرمستقیم به گاز و برق کارخانجات، صنایع و خانوارها پرداخت می‌شود که دولت ابتدا از حذف یارانه گندم و غذا شروع کرد، درحالی‌که چند برابر آن یارانه به افراد ثروتمند پرداخت می‌شود.
آگاه با تاکید بر حذف یارانه گاز و برق و کمک مستقیم به مردم بیان کرد: شناسایی دهک‌ها با ریسک و اشتباه همراه است، دولت با آزادسازی قیمت به هر ۸۵ میلیون ایرانی که خواستار دریافت یارانه هستند به‌جای دهک بندی باید یارانه به همه افراد و به نحوه مساوی پرداخت می‌کرد تا از ریسک شناسایی دهک‌ها فارغ می‌شد. یک اشتباه در دهک بندی ممکن است مشکلات زیادی برای یک خانواده ضعیف ایجاد کند که بسیار خطرناک است اما پرداخت به همه این مشکلات را نخواهد داشت.
این مقام مسوول با بیان اینکه با آزادسازی قیمت نیازی به مداخله دولت در امر بازار نیست، گفت: سیاست اخیر دولت به معنای آزادسازی قیمت نبوده، بلکه قیمت از یک سطحی به سطح جدیدی تغییر کرده است؛ به‌طورکلی سیاست دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری باید اصلاح شود و قیمت‌گذاری تنها بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا باید صورت گیرد.
وی کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه مستقیم و آزادسازی تجارت کالاها به‌منظور رونق اقتصادی را از دیگر اقدامات ضروری آزادسازی قیمت و حذف ارز ترجیحی اعلام کرد.
رییس فدراسیون واردات درباره تاثیر اصلاح نظام یارانه بر واردات و قاچاق کالا تصریح کرد: هر کشوری تولیداتی دارد که مازاد نیاز را صادر و در مقابل کالاهای موردنیاز بازار را وارد می‌کند، اما اصلاح سیاست ارز ترجیحی انگیزه قاچاق را کاهش داد، چنانچه دولت در امر قیمت‌گذاری دخالت نکند، قاچاق از بین می‌رود.
ارز ۴۲۰۰ تومان یکی از تصمیمات دولت دوازدهم در بهار ۱۳۹۷ بود. هدف از این طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام‌شده بود، اما در سال‌های بعد به دلیل محدود شدن منابع ارزی ایران به‌تدریج فهرست اقلام مشمول دریافت این ارز کمتر شد، به‌طوری‌که از اردیبهشت سال ۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به این ارز ترجیحی تخصیص یافت و در اختیار واردکنندگان قرار گرفت.
در اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ایران با اصلاح ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرد.
دولت سیزدهم اقدام به اصلاح و حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد؛ افزایش یارانه‌ها و ارائه کالابرگ برای دریافت کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی، ازجمله راهکارهای دولت برای جبران تورم ناشی از حذف این ارز است.
بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان ارائه کالابرگ را یک سیاست شکسته خورده عنوان می‌کنند و آن را بازگشت دوباره مردم به صف‌های طولانی و سیاست‌های کوپنی می‌دانند که پیش‌ازاین اجرای آن نتوانست با هیچ عنوان تورم را کاهش دهد.
