اجرای ۳۶ مورد آرای قضایی تغییر کاربری غیر مجاز در بخش چهاردانگه ساری

خبرآنلاین جمعه 20 خرداد 1401 - 11:25
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی ۳۶ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در بخش چهاردانگه با حکم قضایی تخریب شد.
اجرای ۳۶ مورد آرای قضایی تغییر کاربری غیر مجاز در بخش چهاردانگه ساری
به گزارش خبرآنلاین از مازندران، حجت الاسلام و المسلمین صادق اکبری اظهار داشت: این احکام در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی، مستحدثات در اراضی کشاورزی منطقه کتیم صحرا قلع و قمع شد.
وی افزود: در قلع و قمع های انجام شده فنس کشی، دیوار و ساخت و ساز غیرمجاز تخریب و مجموعا ۴۱ هزارمتر از اراضی کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.
اکبری خاطرنشان کرد: با هرگونه سهل انگاری در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و تخلفات برخورد می شود.

رئیس کل دادگستری مازندران نیز با بیان اینکه از اولویت‌های قطعی ما حمایت از تحقق شعار سال ومقابله با مفاسد اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و است اظهارداشت: یکی ازالویت های ۱۵ گانه تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان است ومادردادگستری استان دراین زمینه با نگاه وسیاست حمایتی درکنار تولیدکنندگان وشرکت های دانش بنیان برای کمک به رونق تولید خواهیم بود.

وی فراهم سازی زمینه‌هایی که منجر به ارائه مطلوب‌تر خدمات قضایی به مردم از سوی کارکنان دستگاه قضایی می‌شود،اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن ،تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل،کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها و کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان را ازجمله این الویت ها ذکر کرد وگفت:درزمینه کاهش جمعیت کیفری می توان ازطریق آزادی مشروط، استفاده ازپابندوتعلیق مجازات اقدام کرد وبا بررسی همه جانبه زندانیانی که مشمول این شرایط هستند شناسایی شوند البته تکلیف افرادی که با شرارت، ناامنی ، اخلال درنظم، تیراندازی و.. امنیت مردم رابه خطر می اندازند کاملا مشخص است مجازات این افراد بازدارنده ومتناسب با جرم شان خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران برکوتاه کردن زمان رسیدگی ها تاکید کرد وگفت: هرچه زمان وقوع جرم ومجازات کمتر باشد مجازات تعیین شده بازدارنده تر است ومردم احساس امنیت ورضایت بیشتری خواهند داشت دراین زمینه باید بحث کشیک ها جدی گرفته شود چون فوریت های قضایی مانند فوریت های پزشکی مهم است وعادی انگاری وفعال نبودن کشیک ها موجب تضعیف حقوق مردم خواهدشد.
وی افزود: درجهت کاهش زمان رسیدگی ها،نحوه ارجاع ، اصلاح سیستم ارجاع باید مورد توجه قرارگیرد پرونده ها درکارتابل ها درصف انتظار نماند وبه سرعت ارجاع وتعیین تکلیف شوند.
رئیس کل دادگستری مازندران مساعدت بیشتر به دولت برای رفع مشکلات مردم به مانند سال گذشته و بهبود معیشت آن‌ها و مقابله جدی‌تر با گرانفروشان، محتکران و فرارهای مالیاتی،اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند،انسداد بسترها و گلوگاه‌های فسا دزا،نخبه‌گزینی و ارتقاء نیروهای شایسته، جوان و پرانگیزه،اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزه‌ها اعم از صدور آراء و فرآیندهای ستادی و اداری واجرای به موقع احکام قضایی را ازدیگر الویت ها برشمرد وبراجرای دقیق آن تاکید کرد .
۴۶

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.