به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه لو فیگارو، وزیر حقوق مالزی روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اظهار داشت: بررسی‌های بیشتر در مورد جایگزین‌های احتمالی مجازات اعدام در دست بررسی است.
وان جنیدی تونکو جعفر با بیان اینکه عملی شدن این وعده زمان‌بر خواهد بود، اضافه کرد: تصمیم در این مورد نشان می‌دهد که دولت اطمینان از حفظ و تضمین حقوق همه طرف‌ها را در اولویت قرار داده است.
لو فیگارو می‌افزاید: این تصمیم مورد استقبال فعالان حقوق بشر قرار گرفته است؛ هرچند به دلیل اینکه دولت مالزی بارها از تحقق این وعده خود تخطی کرده است، محتاط هستند.
بر اساس این گزارش، مجازات اعدام در مالزی از طریق حلق‌آویز کردن برای طیف وسیعی از جرایم از جمله قتل و قاچاق مواد مخدر پیش‌بینی شده است.
