به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، منوچهر رحمانی بعد از ظهر امروز که به منظور بررسی موضوع راهکارهای افزایش حداقل ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی آذربایجان‌شرقی در سال‌جاری در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، در خصوص برنامه ریزی صادرات محصولات کشاورزی استان اظهار کرد: این محصولات از نظر برنامه‌ریزی صادراتی به سه گروه دسته‌بندی شده که گروه کالایی اول، محصولات تولیدی داخل کشور مانند برنج، گوشت، دانه‌های روغنی و ... هستند که رقیب محصولات وارداتی بوده و صادرات آنها از سال ۱۳۹۷ ممنوع یا با محدودیت مواجه شده است.
وی افزود: گروه دوم کالایی، محصولات تولیدی داخل کشور مانند سیب‌زمینی، گوشت قرمز و .. که صرفاَ میزان مازاد بر مصرف نیاز داخلی آنها قابل صادرات بوده و در زندگی روزمره مردم تاثیر زیادی دارند که صادرات آنها گاهی اوقات ممنوع یا با محدودیت مواجه می‌شود.
رحمانی ادامه داد: گروه سوم کالایی مانند سیب درختی، انگور، فرآورده‌های دام و طیور محصولات تولیدی هستند که با هدف صادرات تولید می‌شوند که اولویت صادراتی با این گروه است.
مدیر دفتر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، گفت: کمبود کانتینرهای یخچال‌دار برای حمل محصولات کشاورزی، ضعف ناوگان حمل و نقل، رقابت منفی صادرکنندگان در بازارهای هدف، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفی توسط برخی تجار و صدور محصول بدون گواهی قرنطینه و تصمیمات خلق‌الساعه مرتبط با ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی از جمله مشکلات صادرات این نوع محصولات است.
رحمانی تاکید کرد: اعطای مشوق‌های صادراتی، اجرای کشاورزی قراردادی، اجرای بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، به‌کارگیری تجارت ترجیحی در برخی محصولات، حمایت جهت ایجاد هلدینگ، شرکت‌های بازرگانی و زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی، احداث پایانه صادراتی، جلوگیری از خام فروشی و کشت فراسرزمینی با توجه به خشکسالی و شرایط اقلیمی می‌تواند به عنوان پیشنهاداتی برای رفع مشکلات باشد.
وی با بیان اینکه در تولید محصولات کشاورزی مشکلی نداریم، یادآور شد: تولید این محصولات در استان به دو تا سه برابر امکان‌پذیر است و متناسب با بازاریابی می‌توانیم تولیدمان را تنظیم کنیم.
گم شدن 5 میلیون تن گندم در کشور
عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی نیز در خصوص گزارش ارائه شده پیش‌بینی تولید محصولات کشاورزی گفت: در سال گذشته به میزان ۸.۵ میلیون تن تولید گندم و به میزان ۹.۷ میلیون تن واردات گندم و مجموعا حدود ۱۸ میلیون تن تولید و واردات گندم داشته‌ایم در حالی که کل مصرف گندم صنف و صنعت و سایر بخش‌ها ۱۳ میلیون تن بوده است.
قاسمی اضافه کرد: به دلیل عدم برنامه‌ریزی و نگرش علمی و عدم احراز تولید و مصرف نهایی گندم، اتلاف ارز برای واردات گندم داشته‌ایم که اگر این ارز به سایر بخش‌های وابسته به ارز اختصاص می‌یافت، چقدر می‌توانست رونق ایجاد کند.
عضو هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان‌شرقی نیز متذکر شد: عدم استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده صادرات از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات است.
اعتماد خاطرنشان کرد: به ندرت کالا و خدمات صادراتی می‌تواند وجود داشته باشد که دارای ۹ درصد سود باشد و اکثرا سود ما بین ۲ تا ۳ درصد است و با تاخیر سازمان امور مالیاتی در استرداد ۹ درصد ارزش افزوده صادرات، تولیدکننده متحمل زیان ۶ تا ۷ درصدی در صادرات خود می‌شود.
وی ادامه داد: مطابق بخشنامه ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی، این سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه‌التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام کند در غیر این صورت مشمول خسارتی به میزان ۲ درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست است.
عضو هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: اما سابقه درخواست استرداد، نشان‌دهنده تعلل سازمان امور مالیاتی و طولانی بودن زمان استرداد است و در حقیقت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در امور مالیاتی معطل می‌ماند.
اعتماد، خواستار تعیین مکانیزمی برای تهاتر بدهی‌های امور مالیاتی به اشخاص با بدهی اشخاص به این سازمان یا دیگر سازمان‌های دولتی از طریق سامانه‌های دولتی با استفاده از ابزارها و سامانه.های دیجیتال و تعریف کد توکن شد.
وی، قانون اخیر مبنی بر تعیین عوارض در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را مانع دیگری در توسعه تولید داخل و صادرات عنوان کرد و گفت: تعیین این عوارض نقض غرض در توسعه صادرات است.
وی همچنین با تشریح مراحل اجرایی ایجاد مرکز تجاری ایران در باکو، خواستار مساعدت اتاق و ارگان‌های دولتی در کمک مالی به راه.اندازی این مرکز شد.
توقف صنعت فولاد در آذربایجان‌شرقی
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد و صنایع وابسته آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به خسارات تعیین عوارض صادراتی برای فولاد در مقطع پرفروش و لغو آن بعد از، از دست دادن بازارها گفت: این موضوع موجب توقف صنعت فولاد استان در ۲ ماه گذشته شده است.
نیک‌نفس بیان داشت: سومین صنعت ارزآور استان در بهترین فصل برای هر تن به مبلغ ۷۲۰ دلار قرارداد تعیین میشد اما اجرای بخشنامه مذکور، باعث لغو قرارداد فروش با طرف‌های خارجی و الزام به پرداخت زیان‌های چند میلیون دلاری به خاطر عدم ایفای تعهدات توسط تولیدکنندگان فولاد و موجب خدشه دار شدن اعتبار تاجر ایرانی شده است.
وی ادامه داد: پس از مقطع پرفروش و واگذاری بازارها به روسیه و ترکیه، این قانون لغو شده است.
نیک‌نفس با بیان اینکه تامین ناوگان حمل و نقل یکی دیگر از موانع صادرات فولاد است، ابراز کرد: برخلاف اینکه در شورای تامین استان مصوبه‌ای مبنی بر تامین کامیون برای شرکت‌های صادراتی با اعلام بار توسط شرکت‌ها به انجمن کامیون‌داران وجود دارد اما به خوبی به آن عمل نمی‌شود و شاهد رانت در این زمینه و عدم تخصیص به موقع کامیون بوده و خواستار ارجاع موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هستیم.
وی با اشاره به مشکلات انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل و از طرفی، نیاز ارزی واردکنندگان، خواستار اقدام اتاق بازرگانی در فراهم کردن بستر ارتباطی صادرکنندگان و واردکنندگان استان برای استفاده از ارز صادرکنندگان در کشورهای هدف برای تامین نیاز واردکنندگان شد.
انتهای پیام/م
