ارجاع به معدل شاخص های دولت قبل ، دوای درد عوارض«جراحی بزرگ» دولت فعلی است ؟ / گریز از پاسخ گویی مستند به هشدار ٦١ اقتصاددان

خبرآنلاین شنبه 21 خرداد 1401 - 23:10
آفتاب‌نیوز نوشت : یکی از رفتارهای فریبکارانه رسانه‌های دولتی ، معدل‌گیری شاخص‌های ٨ سال گذشته و اعلام کارنامه دولت قبل با این معدل است. واقعیت این است که اولا امروز مردم و اقتصاددانان از آثار اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های به اصطلاح "جراحی اقتصادی" دولت سیزدهم، شاکی و معترض هستند که محصول اقدامات این دولت است نه دولت قبل! ثانیا اگر قرار است نسبت به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت قبل ارزیابی شود باید آنرا در دو دوره متفاوت بررسی کرد.
ارجاع به معدل شاخص های دولت قبل ، دوای درد عوارض«جراحی بزرگ» دولت فعلی است ؟ / گریز از پاسخ گویی مستند به هشدار ٦١ اقتصاددان
ز رسانه‌هایی که با پول دولت می‌نویسند چه انتظاری؟!
این روزها که فریاد مردم از آثار به اصطلاح "جراحی اقتصادی" دولت سیزدهم بلند است و ٦١ اقتصاددان هشدار و انتقادات صریح خود را نسبت به اقدامات اقتصادی دولت رسماً در رسانه‌ها منتشر نموده‌اند، انتظار این بود که رسانه‌های دولتی با تبیین برنامه‌های چند هزار صفحه‌ای دولت! نسبت به پاسخ منطقی و ایرادات جدی اقتصاددانان و آرامش جامعه اقدام می‌نمودند، ولی متاسفانه باز هم به جای ایفای رسالت اصلی رسانه‌ای خود و یا حداقل جلب اعتماد عمومی برای دولت، با فرافکنی مشکلات و حواله آن به دولت قبل، نه تنها از تشریح برنامه‌های دولت رئیسی و پاسخ منطقی به دغدغه‌های دلسوزانه اقتصاددانان شانه خالی می‌کنند، بلکه بیش از پیش زمینه بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیاست‌ها و عملکرد دولت سیزدهم را فراهم‌تر می‌نمایند.
یکی از رفتارهای فریبکارانه این رسانه‌ها، معدل‌گیری شاخص‌های ٨ سال گذشته و اعلام کارنامه دولت قبل با این معدل است. واقعیت این است که اولا امروز مردم و اقتصاددانان از آثار اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های به اصطلاح "جراحی اقتصادی" دولت سیزدهم، شاکی و معترض هستند که محصول اقدامات این دولت است نه دولت قبل! ثانیا اگر قرار است نسبت به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت قبل ارزیابی شود باید آنرا در دو دوره متفاوت بررسی کرد.
دوره‌ای که با رویکرد تعاملی -همان رویکردی که دولت اعتدال با آن شناخته می‌شود- طی سال‌های ١٣٩٢- ١٣٩٦ یعنی دوره خدمت دولت یازدهم عمل شده است و شاخص‌های آن گویای موفق بودن عملکرد دولت یازدهم بوده است.
آیا بهبود رشد اقتصادی از منفی ٨/٥ درصد سال ١٣٩١ به مثبت ١٤/٢ درصد در سال ١٣٩٥ و مثبت ٤/٨ درصد در سال ٩٦ و همچنین کاهش نرخ تورم از ٣٢/١ درصد سال ١٣٩٢ به ٦/٨ درصد سال ١٣٩٥ و استمرار نرخ تک‌رقمی آن برای دو سال متوالی و محدود کردن آن در حد ٨ درصد برای سال ١٣٩٦ و ثبات نسبی قیمت دلار زیر ٣٨٠٠ تومان برای ٤ سال متوالی، آیا به عنوان نتیجه مثبت عملکرد تعاملی دولت اعتدال رضایت‌بخش نیست؟ البته ممکن است برای اصحاب این رسانه‌ها هرگز رضایت‌بخش نباشد! ولی برای مردم ایران هم رضایت‌بخش بوده و هم قابل "تکرار"؛ به طوریکه مجددا در انتخابات سال ١٣٩٦ با ٢٤ میلیون رای یعنی شش میلیون رای بیشتر، رییس دولت دوازدهم را برای جایگاه ریاست‌جمهوری ترجیح دادند.
باید قبول کرد که دولت اعتدال با درکی سنجیده و واقع‌بیانه اعلام کرد که در شرایط "تقابل" نه تنها شاخص‌های اقتصادی بهبودی نخواهد داشت، بلکه با استمرار آن شاهد رنج و آسیب و اعتراض مردم خواهیم بود؛ هرچند دولت دوازدهم با وجود تحریم‌های سنگین و محاصره اقتصادی با دستیابی به رشد اقتصادی ٧/٦ درصدی در بهار سال ١٤٠٠ و افزایش هزار و ١٢٦ هزار میلیارد تومان ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای ناشی از اتمام طرح‌های عمرانی که روزهای پنجشنبه هر هفته مردم شاهد افتتاح آن بوده‌اند، به ویژه ذخیره ٨ میلیارد دلار اسکناس نقد قابل دسترس که این روزها بارها رییس بانک مرکزی دولت سیزدهم وجود بی‌سابقه آنرا اعلام نموده، بدون آنکه بگوید که میراث دولت دوازدهم است! به مراتب در شرایط تقابلی نیز بهتر از دولت مدعی انقلابی عمل کرده است.
ارجاع به معدل شاخص های دولت قبل ، دوای درد عوارض«جراحی بزرگ» دولت فعلی است ؟ / گریز از پاسخ گویی مستند به هشدار ٦١ اقتصاددان
بیشتر بخوانید :
ولی واقعیتی که متاسفانه عده‌ای آنرا -چه از سر ناآگاهی و یا فریبکاری- نپذیرفته و تلاش نمودند، آثار سوء این دوره را با معدل‌گیری دوران "تعامل" به عنوان نمادی از ناکارآمدی دولت اعتدال تبلیغ نمایند! ولی امروز که خود در مظان اجرا قرار گرفته، برای فریاد مردم و هشدار اقتصاددانان از روند رو به بحران شرایط تقابلی چه پاسخی دارند؟! آیا تصور می‌کنند می‌توان با فرافکنی، دولت اعتدال را بانی آثار عملکرد "جراحی اقتصادی" دولت سیزدهم معرفی نمایند؟! به نظر می‌رسد، عرصه خیابان‌ها و فضای مجازی بلندتر فریاد می‌زند... چه توهمی!
۲۱۲۱

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.