به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه ایران نوشت:
بدون شک مهم‌ترین دخالت در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی در بخش کشاورزی طی ۱۰ سال اخیر، سیاست ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
نکته بسیار مهم در این زمینه، اعطای ارز ترجیحی به واردات کالا بود که نتیجه آن، وابستگی شدید امنیت غذایی کشور به ارز و تأمین کالاهای اساسی از طریق واردات بود.
در زنجیره تولید نان، گندم توسط دولت خریداری می‌شد و در اختیار کارخانه‌های آرد قرار گرفت. کارخانه‌ها هم با قیمت سرکوب‌شده، گندم را تبدیل به آرد کردند و سبوس را از آرد جدا کردند، درحالی که سبوس یکی از مهم‌ترین پروتئین‌های گندم است و اگر در نان وجود نداشته باشد نان قدرت سیرکنندگی خود را از دست می‌دهد. متأسفانه به علت سرکوب قیمتی سبوس در گندم در ابتدای زنجیره حذف می‌شد و در خوراک مردم تأثیر عمده‌ای می‌گذاشت.
در مرحله بعدی در این زنجیره، آرد به دست نانوایی‌ها می‌رسید اما در حالی که هزینه‌ها افزایش پیدا کرده بود، باید نان با نرخ مصوب فروخته می‌شد .در نتیجه نانوایی‌هایی که آرد دولتی دریافت می‌کردند، از کیفیت نان کم کرده و پخت به تعداد کافی را کاهش می‌دادند و به جای آن آرد را به صنف و صنعت و شیرینی فروشی‌ها می‌فروختند. در این شرایط رقابت منفی شکل می‌گرفت و نانوایی‌ها به جای رقابت برای تولید کیفی‌تر نان، محصول بی کیفیت‌تری را به دست مردم می‌رساندند تا بتوانند آرد یارانه‌ای را با قیمت بالاتر به فروش برسانند.
این زنجیره معیوب نشان می‌دهد رقابت در میان نانوایی‌ها وجود ندارد، در نتیجه نان‌ها بشدت بی‌کیفیت اند و مشکل عدم سیرکنندگی دارند ،درصورتی که اگر این مشکل وجود نداشت، 20 تا 30 درصد از میزان مصرف نان کاهش می‌یافت.
با اصلاح ارز 4200 تومانی، سرکوب قیمت‌ها که به عنوان پاشنه آشیل برای تولیدکنندگان شناخته می شد، نقش کمتری در اقتصاد ایفا خواهد کرد و قیمت‌های نسبی به دلیل تخصیص یارانه‌ها مورد سرکوب شدید قرار نمی گیرند.
در چنین شرایطی می توان امیدوار بود که بخش کشاورزی که یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشوری است و همواره به دلیل لزوم و ضرورت خودکفایی در زمینه غذا و امنیت غذایی مورد تاکید قرار گرفته است، در این مسیر حرکت کند.
انتظار می رود با حذف سیاست های غلط گذشته وابستگی به واردات کالاهای اساسی به تدریج کاهش پیدا کند و ظرفیت اشتغال از دست رفته در بخش کشاورزی هم احیا گردد.
