به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا حدادزاده بعد از ظهر امروز در دومین نشست دستگاه قضائی با نخبگان حقوقی استان یزد که با هدف بررسی چالش‌های دستگاه قضا برگزار شد، آموزش و اطلاع‌رسانی را ضرورت امروز جامعه ذکر کرد و اظهار داشت: می‌توان با بهره‌گیری از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یک بستر پر مخاطب و ارزان برای آموزش حقوق و مقررات ایجاد کرد.
این مقام قضائی تصریح کرد: قدر مسلم اگر یک شهروند تفاوت اسناد عادی با اسناد رسمی را در معاملات بداند بدون تردید رغبتی به انجام معامله با اسناد عادی پیدا نمی‌کند.
وی آسیب‌شناسی در حوزه پذیرش وکیل را خواستار شد و اظهار داشت: یک بحث اساسی در ارتباط با حق داشتن و احساس ذی‌حق بودن وجود دارد که در بسیاری از مواقع ایجاد احساس حق در افراد توسط برخی مشاوران حقوقی، منجر به تشکیل پرونده و ارائه شکایات و دادخواست‌های واهی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد افزود: یک دلیل این موضوع ناشی از عدم تعادل در میزان خدمات حقوقی و ناهماهنگی در صدور پروانه وکالت است، در واقع ارزیابی درستی از نیازها انجام نمی‌شود به علاوه اینکه تعداد قابل توجهی فارغ‌التحصیل حقوق بدون پروانه نیز در این فضا سعی می‌کنند از این مسیر کسب درآمد کنند.
حدادزاده بر تقویت نظارت بر مجموعه‌ها تأکید کرد و گفت: در برخی موارد نقص در نظارت سبب تغییر در وظایف و ایجاد پاره‌ای از تعارضات می‌شود که انتظار است مجموعه‌های همسو و همزیست با دستگاه قضائی در موضوع نظارت اهتمام جدی داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: تلاش وکلا و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در جهت سازش طرفین دعوی یا شکایت، باید توام با ساز و کارهای تشویقی و مالی نیز باشد تا در مواردی که زمینه سازش هست افراد ترغیب به مراجعه به دادگستری نشوند.
انتهای پیام/782/ح
