اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ به گزارش اکونومیست محله مدینه در کابل پیش از این محلی پر از ساخت و ساز و مصرف بود. همزمان با رسیدن دلارهای خارجی، اقتصاد افغانستان بهبود یافت. سرمایه‌گذاری افزایش یافت. خرید و فروش بیشتر و سالن‌های عروسی پر شد. مغازه‌هایی که از پوشاک زنانه تا خواروبار می‌فروختند پر از مشتریان مشتاق شدند و بازرگانی رونق یافت.
امروز این منطقه بسته است، اما پر از جمعیتی است که برای گرفتن غذا از سازمان ملل جمع شدند. مغازه‌ها خالی هستند. یک خیاط محلی که به سختی تلاش می‌کند ۱۱ فرزند خود را سیر کند می‌گوید من یک مغازه دارم اما هیچکسی نمی‌آید. تمام روز همینجا نشسته‌ام!
کمتر از یکسال پیش بود که همزمان با خروج نیروهای آمریکایی، طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفت. دولت فرو ریخت و نیروهای امنیتی ناپدید شدند. جهان با وحشت به جمعیتی که در فرودگاه کابل گرد هم آمده بودند و ناامیدانه برای فرار تلاش می‌کردند، نگاه می‌کردند. برخی در بمب‌گذاری کشته شدند، برخی به هواپیما چسبیدند و از آسمان سقوط کردند و تعداد زیادی از افراد از آن زمان کشور را ترک کرده‌اند.
اما اغلب کسانی که ماندند، با فقر رو به رو شدند. در چهار ماه پایانی ۲۰۲۱، اقتصاد کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک سوم کوچکتر شد. کسب و کارهای خصوصی حدود سه پنجم کارکنان خود را اخراج کردند. قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۱۸ % افزایش یافته است. خانواده‌هایی که سال گذشته طبقه متوسط محسوب می‌شدند تنها با یک وعده غذایی در روز زنده هستند. بیش از نیمی از مردم کشور دچار گرسنگی شدید هستند و برخی به فروش اندام‌ها یا کودکان روی آوردند.
بخشی از دلیل وقوع این اتفاق این است که اقتصاد افغانستان پس از اینکه طالبان در ماه آگوست کنترل کشور را به دست گرفت، از اقتصاد جهانی جدا شد. سرمایه‌گذاری خارجی که دولت را سرپا نگاه داشته بود قطع شد. ذخایر بانک‌مرکزی افغانستان که در آمریکا بود مسدود و سپس توقیف و تحریم وضع شد، به این معنا که بانک‌های افغانستانی دیگر نمی‌توانستند با کسانی که در خارج از کشور بودند، مبادله کنند.
زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفت، واضح بود که برای تغییر از گرداندن یک شورش به اداره یک کشور ۴۰میلیون نفری به مشکل خواهد خورد؛ خصوصا به دلیل کمبود منابع مالی. با این حال به نظر می‌رسد وضعیت مالی دولت بسیار بهتر از آن چیزی است که هر کسی انتظار داشت. طالبان اخیرا اولین بودجه سالانه خود را اعلام کرده که براساس آن پیش بینی شده ۲.۱میلیارد دلار، درآمد کسب کند. البته پیش بینی بانک جهانی از درآمدی که طالبان کسب خواهد کرد کمتر است اما همچنان تاثیرگذار است. محاسبات این بانک نشان می‌دهد طالبان از محل مالیات، گمرک و حق خدمات حدود ۱.۷میلیارد دلار (۱۲درصد تولید ناخالص داخلی) درآمد کسب کند.
این تقریبا سه چهارم درآمدی ۲.۳میلیارد دلاری است که دولت قبلی در سال ۲۰۲۰ کسب کرد؛ قبل از اینکه تجارت متوقف شود و بسیاری از پرداخت‌کنندگان مالیات از افغانستان خارج شوند. ( کل بودجه افغانستان که شامل تامین مالی خارجی نیز می‌شود، حدود ۵.۷ میلیارد دلار است که البته طالبان به کمک‌های بلاعوض و تسهیلات خارجی دسترسی ندارد.)
این موضوع که طالبان توانسته با وجود موانع درآمدهای دولت را پس از حضور خود نیز حفظ کند، قابل توجه است. به نظر می‌رسد دلیل موفقیت آن‌ها تجربه بالا در زمینه اخذ مالیات است. در طول دو دهه فعالیت طالبان تحت عنوان یک ارتش شورشی، آن‌ها سابقه دریافت زکات و عشریه را از اهالی مناطقی که تحت کنترلشان بودند داشتند.
دیوید منسفیلند، یک محقق که در زمینه اقتصاد غیرقانونی افغانستان طی ۲۵سال گذشته مطالعه کرده است تخمین می‌زند که طالبان سالانه ۲۷.۵ تا ۳۵میلیون دلار مالیات از محل تجارت مواد مخدر و همچنین ۲۴۵میلیون دلار از محل انعام در جاده‌های اصلی از کامیون‌های حامل غذا و سوخت درآمد کسب کردند.
علاوه بر این، طالبان موفق شده که درآمدهای رسمی را هم حفظ کند. تعدادی از کارمندان دولت سابق نرم‌افزارهای مدیریت مالی پیچیده را که توسط رژیم تحت حمایت آمریکا راه‌اندازی شده بود حفظ کردند تا سیستم‌های جمع‌آوری درآمد خود را اداره کنند.
طالبان همچنین مشکل اختلاس که در دولت قبلی معضل بزرگی بود را نیز حل کردند. خالد پاینده، آخرین وزیر مالی دولت قبلی افغانستان می‌گوید اگر طالبان با این موضوع برخورد کند می‌تواند درآمد خود را از گمرک دوبرابر کند. درآمدی که در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰۰میلیون دلار بود.
طالبان برنامه دارد که در سال جاری، ۲.۶میلیارددلار هزینه کند. هرچند جزییاتی از محل این هزینه‌کردها منتشر نشده و همچنین مشخص نیست تفاوت میلیون دلاری میان هزینه‌ها و پیش بینی درآمدها از کجا تامین خواهد شد.
یک روش بودجه موقتی است که سه ماه منتهی به ماه مارس را تامین می‌کند، ماهی که در آن طالبان ۴۰ درصد از کل هزینه‌هایش را به حوزه دفاع و امنیت اختصاص داد. پیش بینی می‌شود که در این سال مالی این سهم به ۵۰ درصد افزایش یابد؛ در این بین باید توجه کرد که دولت با هیچ تهدیدی مواجه نیست و نیمی از جمعیت افغانستان با درآمد کمتر از ۱.۹۰ دلار در روز زندگی می‌کنند.
در این بین سوال اصلی این است که این بودجه دفاعی سهم چه کاری خواهد شد؟ آیا علیه شاخه محلی داعش که حملات خونینی را در شرق این کشور انجام داده صرف می‌شود یا برای مقابله با مقاومت‌های ضد طالبانی در شمال کشور خرج خواهد شد؟ بسیاری معقدند که این منابع صرف پرداخت دستمزد به سربازان جوانی می‌شود که تا قبل از ماه آگوست برای طالبان جنگیدند و اگر دستمزدهای آنان قطع شود شورش خواهند کرد.
پاسخ به این سوالات هرچه که باشد، نتیجه آن غذای کمتری است که به شهروندان گرسنه افغانستانی خواهد رسید، چه برسد به مراقبت‌های بهداشتی، تحصیلات و بازسازی اقتصاد. به این ترتیب ممکن است اهداکنندگان خارجی که تاکنون در قبال کمک کردن به افغانستان تمایل چندانی نداشتند، مجبور شوند برای جلوگیری از گرسنگی افغان ها وارد عمل شوند. در اوایل سال جاری میلادی، سازمان ملل متحد درخواستی را برای دریافت ۴.۴ میلیارد دلار کمک اضطراری برای افغانستان مطرح کرد. اما به دلیل مشکلات اهداکنندگان با طالبان و انحراف منابع به سمت اوکراین تاکنون یک سوم آن تامین شده است.
طالبان به تلاش‌هایی که برای جمع‌آوری کمک‌های مالی بین‌المللی می‌شود کمکی نمی‌کند. آن‌ها قول خود را مبنی بر بازگشت دختران به مدارس متوسطه شکستند و زنان را از عرصه زندگی عمومی حذف کردند. حتی با اعلام بودجه ماه گذشته, مقامات طالبان کمیسیون حقوق بشر را منحل کردند. طالبان با نشان دادن این که می‌توانند برای اداره کشور پول جمع کنند، دنیا را شگفت‌زده کرده‌اند. اما آن‌ها هنوز باید نشان دهند که آیا می‌توانند این پول را عاقلانه خرج کنند؟
