امام (ره) و مردم‌سالاري ديني

الف یکشنبه 22 خرداد 1401 - 21:29
امام (ره) و مردم‌سالاري ديني

مقام معظم رهبري در بيانات تاريخي خود به مناسبت سي‌وسومين سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) به 4 نكته مهم از خصوصيات فكري مكتب امام (ره) اشاره فرمودند:
1- فرمودند : زيربناي حركت امام (ره) «قيام لله» بود قيام لله يعني اقامه عدل و ترويج معنويت
2- امام براي قيام لله «نقشه راه» داشت در قيام لله فقط به ارشاد تكيه نكرد او براي اين كار بزرگ تاريخي «نسخه عملي» داشت.
3- او براي نقشه راه خود روي حمايت مردم حساب باز كرده بود در همراهي مردم ترديد نداشت.
4- او در مقام تأسيس بود او يك مؤسس است.يك نظام سياسي كه 2500 سال در كشور ريشه داشت را سرنگون كرد و يك نظام جديد سياسي پديد آورد.
در اين تأسيس از هيچ نحله فكري زمان خود وام نگرفت.
نحله‌‌هاي فكري ، سياسي و ايدئولوژيك عصر امام (ره) دو مقوله تئوريك بود:
الف- ليبرال دموكراسي سرمايه محور
ب- رژيم كمونيستي ديكتاتور محور
نظام سياسي كه امام (ره) تأسيس كرد ، مردم‌سالاري ديني بود.
فيلسوفان سياسي عصر امام (ره) چه در نحله فكري ليبرال دموكراسي و چه كساني كه از نحله سوسياليسم و كمونيسم پيروزي مي‌كردند در يك جمله توافق داشتند و آن اينكه ؛مهم نيست كه چه كسي حكومت مي‌كند. مهم آن است كه چگونه و با چه روشي بايد حكومت كرد.
امام (ره) با طرح مقوله «ولايت فقيه» به عنوان يك فيلسوف سياسي اين تز را مطرح كرد كه روش و شيوه حكومت مهم است اما مهمتر از آن پاسخ به اين سؤال است كه چه كسي بايد حكومت كند هم مهم است.
او در پاسخ به اين سؤال با فهم دقيق از قرآن و فرهنگ اهل بيت (ع) در طرح مقوله ولايت فقيه چند موضوع عوام فهم را به عنوان طرح انديشه‌هاي سياسي خود مطرح كرد. اگر شما كتاب ولايت فقيه و دهها كتاب در تبيين ولايت فقيه را مطالعه كنيد به چند جمله‌ كليدي مي‌رسيد.
1- حاكم بايد «عالم» و «عادل» باشد. عالم و فقيه كسي است كه فهم درست از مسائل و قضاياي حكومت، سعادت انسان و ارتباط او با خالق دارد و مي‌فهمد خالق انسان براي فلاح و رستگاري چه احكامي را مطرح كرده است.
لذا روشن است كه حاكم بايد «فقيه» باشد ، فقيه به معناي دقيق كلمه! نه «سفيه» ، پيروي از «سفيه» خلاف عقل است هيچ عقل انساني نمي تواند آن‌را امضا كند.
2- حاكم بايد عادل باشد . كاركرد اصلي او در حكومت اجراي عدالت و مرزبندي با ظلم و ستم است. البته اجراي عدالت هم نياز به علم و دانش دارد و حاكم بايد مجهز به اين صفت باشد و ملكه عدالت در فهم و ذهن و مغز و قلب او را مردم ببيند.
حاكم اسلامي به محض اينكه يك ظلم در حوزه خصوصي و يا عمومي از او صادر شود از ولايت ساقط مي شود اين در مشروعيت حكومت اسلامي تعيين‌كننده است.
وراثت و حتي انتخاب مردم نمي‌تواند متضمن علم و عدل براي حاكم باشد و براي او مشروعيت بياورد.
3- حاكم عالم وعادل بايد مقبول مردم باشد . حكومت الهي را نمي شود به مردم تحميل كرد بايد رضايت مردم به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي فلسفه سياسي امام (ره) و اسلام در نظر گرفت.
*
در نظام جمهوري اسلامي مردم‌سالاري ديني، ولايت فقيه يك ركن است كه ‌آن‌هم مبتني بر انتخاب هوشمندانه مردم از طريق نخبگان ، فقيهان و روشنفكران جامعه صورت مي‌گيرد. امام و رهبري از اين مسير در مردم‌سالاري ديني جايگاه خود را به دست آوردند.
انديشه سياسي امام (ره) يك نقطه عطف در تاريخ سياسي ايران است. امام مؤسس بود و در مقام تأسيس يك نظام نيرومند فكري را به گونه‌اي پايه‌ريزي كرد كه طي 4 دهه گذشته در ميان طوفان‌هاي سياسي تاب‌آوري خود را نشان داده است.
امام (ره)فلسفه سياسي خود را روي دو ركن «اسلاميت» و «جمهوريت» بنا كرد.
مخالفان نظام از اول تأسيس شروع كردند به شبهه پراكني گفتند.
1- جمهوريت با اسلاميت جمع نمي‌شود. جمهوريت يعني رأي مردم، اسلاميت يعني رأي خدا ، هميشه اين دو با هم جمع نمي‌شود.
پاسخ آن روشن بود. اگر مردم مسلمان بودند. خدا و قيامت و اطاعت از پيامبر را پذيرفتند و براي اين پذيرش بيش از 200 هزار از نفوس اين كشور براي اثبات وفاداري به خدا و قرآن تا مرز شهادت فداكاري كرده باشند معناي آن اين است.مردم به احكام قرآن ، اسلام و فرمان خدا گردن نهاده‌اند و اين دو قابل جمع است نمونه‌اش حيات افتخارآفرين 43 سال نظام جمهوري اسلامي 
2- گفتند؛ اجراي احكام الهي گاهي با مصلحت مردم جمع نمي‌شود . امام (ره) با تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام متشكل از نخبگان اين مشكل را حل كرد فرمود؛ اسلام فرموده رعايت مصلحت، مقدم بر اجراي احكام است به شرطي كه درست تشخيص داده شود.
3- گفتند؛ بين اتحاد ملي و انسجام اسلامي با تنوع آراء عقايد نمي‌شود جمع كرد، امام با تكيه به فرهنگ غني اهل بيت (ع) ثابت كردند اين دو قابل جمع است و مي شود تماميت ارضي و استقلال كشور را در سايه اتحاد ملي با تكيه بر عقلانيت سياسي حفظ كرد.
*
ما يك تاريخ 3و4 هزار ساله داريم در طول اين تاريخ چند هزار ساله هرگز روزي – سالي و ايامي نبوده است كه يك فيلسوف ، حكيم، فقيه سياستمدار آگاه، شجاع، خداترس و عامل به احكام خدا بر اين مملكت حكومت كند. امامين انقلاب طي 4 دهه يك تجربه موفق تاريخي را به دنياي سياست به عنوان يك نقطه عطف ارائه كرده‌اند.
حاكمان و پادشاهان كه در اين مملكت حكومت مي‌كردند دو دغدغه داشتند : 1- گسترش حرمسراي خودشان همراه با زنبارگي و ميگساري
2- به وسعت و گستره ثروت خود افزودن از طريق غصب و چپاول مردم.
فقط در اين 40 سال است حاكم وحاكماني به اين مملكت حكومت كردند كه
1- شب‌ها تا صبح به عبادت خدا و روزها به فكر دفاع از مظلوم و اجراي عدالت و حمايت از محرومان و مستضعفان بودن و مردم‌داري صادقانه
2- دست و پنجه نرم كردن با قداره‌بندان و مستبدين داخلي و خارجي
3- ترويج معنويت و تبليغ الوهيت
4- تعليم معرفت و دانش و پيشرفت كشور براساس فناوري‌هاي نوين
اينجا سخن از دو نوع حكومت و دو نوع روش حكمراني و دو نوع سياستمدار و حاكم است.
ملت ما وفادارترين ، عالم‌ترين ، باهوش‌ترين و عاقل‌ترين ملت‌هاي جهان است چراكه؛ با تز مردم‌سالاري ديني و حاكميت ولايت «فقيه» نه ولايت «سفيه» شانه‌هاي خود را زير بار تأسيس چنين حكومتي دادند.
يك فقيه و يك رهبر الهي از سرمايه ايمان مردم در راه توليد «عمل صالح» ملت خود استفاده مي‌كند يك رهبر فاسد سرمايه ايمان مردم را تباه مي‌كند و «عمل فاسد» توليد مي‌كند.
اين‌همه فعل و قول صالح كه همه روزه از سوي مردم با ايمان ما صادر مي شود محصول مهندسي ولايت فقيه و رهبر صالح است.
در حكمراني ديني و مردم‌سالاري ديني از عمل صالح، اقتدار ملي بيرون مي‌آید كه مي‌تواند در برابر ظلم اصحاب ستم در داخل و اصحاب ستم در خارج بايستد و از مظلوم دفاع كند و اقامه عدل كند.
امامين انقلاب با كاركردهاي «مردم‌سالاري ديني» موفق شدند از سرمايه ايمان مردم براي «توليد عمل صالح» و «اقتدار ملي» بهترين بهره را ببرند. مقوله‌اي كه در تاريخ ايران و حكومت‌هاي پيش از اين بي‌سابقه و مغفول واقع شده بود.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.