خودروسازان و ضرورت جراحی اخلاقی

ایرنا دوشنبه 23 خرداد 1401 - 12:12
تهران- ایرنا- هرچند در بحث از مشکلات خودروسازی کشور بر جنبه‌های فنی و اقتصادی تأکید فراوان می‌شود و از اصلاح ساختارها سخن به میان می‌آید اما به نظر می‌رسد توجه به خودروسازان و ابعاد انسانی و اخلاقی صنعت خودرو و صحبت از جراحی اخلاقی در این صنعت پر بی راه نخواهد بود.
خودروسازان و ضرورت جراحی اخلاقی

مدیر عامل یک شرکت خودروساز که به تازگی تاکید بر «جراحی ساختار» دارد، گفته است که «تمام تلاش ما بر این است که در سال جاری خودروهایی تولید شود که از نظر کیفیت خواسته‌های به حق مردم را به شکل مناسب پوشش دهد» این کلام اگر چه ظاهری دل فریب دارد اما در بن آن نکات قابل تاملی وجود دارد.
اگر ساختار را یک ارگانیسم زنده بدانیم، در آن صورت؛ نیاز به جراحی خواهد داشت! ادبیات «جراحی ساختار» عمدتاً از درون ذهن کسی عبور می‌کند که اولاً ساختار را موجودی زنده و در ثانی موجودی بیمار بداند و برای بهبوداش دست به تیغ جراحی برده باشد! در حالی که چنین فرضی حداقل از زاویه علم اخلاق تولید فرض مطلوبی نیست؛ چرا که بر اساس علم اخلاق؛ اولویت با «انسان» است. به عبارتی بهتر؛ ساختار انسان را عوض نمی‌کند بلکه انسان؛ ساختار را متغیر و متحول می‌نماید. پس برای دستیابی به هر بهبودی باید پیش از «ساختار» «انسان» را جراحی کرد؛ انسان بهبود یافته قادر است ساختارهای متناسب نیز ایجاد کند، انسان بهبود یافته قادر است متحول کند و تغییر ایجاد نماید که «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّی یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم» بیانگر همین معناست.  
تغییر انسان هم نه به معنای تغییر جسمانی که به معنای تغییر باورها و اندیشه‌هاست؛ باورها و اندیشه‌های انسان باید محل جراحی واقع شود و این جراحی یکی از سخت‌ترین کارهای این دنیاست. کارآمدترین ابزار این جراحی «اخلاق» است؛ اخلاق در گام اول اندیشه‌ها را بارور می‌سازد و خلاقیت را می‌افزاید؛ انسان اخلاق‌مدار درد و رنج دیگران را درد و رنج خود فرض می‌کند و به همین دلیل انسان اخلاق‌مدار دست به «تولید اخلاقی» می‌زند و تولید اخلاقی یعنی: «آنچنان تولید کن که گویی برای خودت تولید می‌کنی»
نکته دیگر اینکه «خواسته‌های به حق مردم در مورد کیفیت خودرو» که مدیرعامل محترم از آن صحبت می‌کند چیزی است که فعلاً در دور دست‌ترین نقطه نسبت به توش و توان صنعت خودرو قرار دارد! کیفیت در صنعت خودروسازی مرهون دو پدیده است؛ یکی کیفیت قطعات و دیگری کیفیت فرآیندهای تولید؛ البته مطالعه دقیقی در خصوص نسبت سهم این دو وجود ندارد اما به صورت تقریبی می‌توان گفت که بین این دو نسبت ۷۰ به ۳۰ برقرار است. یعنی اینکه در هر شرکتی ۷۰ درصد کیفیت مربوط به قطعات وارده و ۳۰ درصد مربوط به فرآیندهای مونتاژ آن است! «انزوای ناشی از تحریم» از یک سو و «انحصار» از سوی دیگر هم صنعت قطعه‌سازی و هم فرایندهای تولید را در مدار بی‌اخلاقی قرار داده است!
 بر کسی پوشیده نیست که کیفیت در صنعت خودروسازی در سال‌های اخیر سیر نزولی داشته! عده‌ای انگشت اشاره خود را به سمت وجود مافیای پر قدرت در این صنعت گرفته‌اند و در بیان دلایل عدم کیفیت می‌گویند مافیایی که به واسطه «انحصار» بر این صنعت سایه انداخته؛ سود خود را از زیان مردم کسب می‌نماید! عده‌ای دیگر معتقدند عدم کیفیت پدیده‌ای چند وجهی است که از ذهن مدیران خودروسازی آغاز شده و در تلاش برای بقای این صنعت ادامه حیات داده است!  
هر چه باشد عدم توجه به «اخلاق تولید» تاثیر مستقیمی بر کیفیت این صنعت و ارائه تصویر ذهنی نامطلوب مردم از آن داشته است؛ از مافیایی که برای سود خود از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند! تا مدیرانی که باورهای خود را بر «اخلاق تولید» منطبق نمی‌نمایند!
خودروساز اخلاقی: یعنی استفاده از تمام ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود
خودروساز اخلاقی: یعنی ارمغان رفاه برای مردم با خلاقیت و نوآوری 
خودروساز اخلاقی: یعنی درد و رنج مردم را درد رنج خود دانستن
خودروساز اخلاقی: یعنی شناخت نقاط ضعف و قوت و عبور از وعده و وعیدهای نشدنی 
بهبودی این فرآیندهای حتماً نیازی به «جراحی ساختار» ندارد؛ برای این بهبودی باید بر دل انسان‌های تولیدگر چنبره زد. واقعیت این است که خودروسازان هر چقدر هم که بکوشند قادر نخواهند بود کیفیت قطعات خود را بهبود دهند، این قطعه‌سازان هستند که باید با توسل «اخلاق تولید» سطح کیفیت قطعات خود را بالا ببرند. خودروسازان نیز  قادرند در بخش فرآیندهای تولیدی خود بهبود حداقلی حاصل کنند و این بخش تنها زمانی در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت که سازمان تیغ جراحی‌اش را نه به ساختار که بر باورها بکشد! و این همان جایی است که «اخلاق تولید» اجازه ورود خواهد داشت و به مدد سازمان خواهد آمد.  

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.