به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست روز گذشته (یکشنبه، ۲۲ خرداد ماه) این کمیسیون گفت: دستور کار اول، بررسی درخواست علیرضا پاک‌فطرت نماینده مردم شیراز برای انتقال به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بود که اعضای کمیسیون با این درخواست موافقت کردند. دستور کار دوم نیز بررسی علل فروریزش ساختمان متروپل آبادان بود که با دعوت از دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، نظام مهندسی کشور و استان، منطقه آزاداروند آبادان، معاونت عمرانی استانداری، شورای شهر و و فرمانداری آبادان صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون عمران با توجه به تکلیف قانونی خود به موضوع فروریزش متروپل ورود کرده است، تصریح کرد: عدم نظارت به جهت فرآیند قانونی، از جایگاه نظارت عالیه به وزارت راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند آبادان مربوط می‌شود، ولی از جنبه نظارت بر روند اجرای «قوانین ساخت و ساز» شهرداری مسئول است. از طرفی رعایت اصول فنی و مهندسی ساختمان نیز باید توسط مالکان ساختمان مورد توجه قرار می‌گرفت اما این ساختمان که دارای سه مالک «شهرداری»، «آب و فاضلاب» و مالک حقیقی که همان حسین عبدالباقی بوده و این مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است.
ایری با اشاره به اینکه عدم نظارت کافی توسط شهرداری را می‌توان به وجود تعارض منافع مرتبط دانست، عنوان کرد: متاسفانه بخشی از ساختمان متروپل بدون پروانه و ناظر نظام مهندسی ساخته شده به نحوی که پس از یک سال پروانه برای سه طبقه توسط شهرداری صادر شده و در نهایت پس از فراز و فرودهای فراوان با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، ساختمان در این مرحله به نظام مهندسی ارجاع می‌شود. ناظرین ابتدایی به دلیل مشکلاتی که میان سازمان نظام مهندسی و مالکان وجود داشته انصراف داده و ناظران بعدی نیز گزارش تخلف‌ها و نواقص را مکرراً و حتی دستور توقف عملیات احداث را به شهرداری ارائه می‌کنند که این مجموعه توجه کافی به آن‌ها نداشته است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت کشور با توجه به مسئولیت نظارت عالیه بر امور شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر، باید پاسخگوی عملکرد شهرداری آبادان باشد، تصریح کرد: وزارت کشور باید به تخلفات ساختمان متروپل ورود می‌کرد، لذا بخشی از قصورات ریزش ساختمان به لحاظ نظارت عالیه متوجه وزارت کشور، راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند بوده اما به لحاظ اجرا و عدم توجه به تذکرات نظام مهندسی، شهرداری مقصر است. ناظران نظام مهندسی چندین مرحله نسبت به عدم ایمنی ساختمان، نداشتن مقاومت کافی و وضعیت بحرانی ساختمان به شهرداری به عنوان مرجع تصمیم گیر هشدار و دستور توقف عملیات ساختمان، می‌دهند که مورد بی‌توجهی قرار گرفته و حتی دستور ادامه عملیات ساخت نیز می‌دهند.
وی با بیان اینکه ساختمان متروپل برای ۹ طبقه طراحی و در ۱۲ طبقه اجرایی شد، تصریح کرد: مالکان برای اجرای این پروژه مشاوری را می‌گیرند که صلاحیت طراحی و اجرا ساختمان نظام مهندسی نداشته است. هر چند این مشاور ادعا می‌کند عملیات ساخت بر اساس همان طراحی هم پیش نرفته است. از طرفی، سازه ساختمان فولادی و با مصالح غیر استاندار ساخته شده بود که در نهایت با تحمل تنها ۴۰ درصد از بار پیش‌بینی شده در طراحی ریزش کرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: قصور نظام مهندسی به جهت ایراد در فرایند ارجاع کار به مهندسین ناظر بوده، این مجموعه ابتدا باید نقشه طراحی را اصلاح و به ناظران ابلاغ می‌کرد چراکه پذیرفتن کار بدون اصلاح نقشه طراحی و ارجاع آن به مهندسین ناظر، از ایرادات وارده به فرآیند ارجاع کار سازمان نظام مهندسی است، نظام مهندسی از این حیث مقصر است.
ایری خاطرنشان کرد: شورای شهر آبادان نیز گزارش‌هایی را به لحاظ مباحث مالی و میزان مشارکت مالکان مجموعه متروپل را از سازمان بازررسی در خواست کرده که به گفته اعضای شورای شهر، سازمان بازرسی در این خصوص پاسخی نداده است. از طرفی باید به این موضوع هم توجه کنیم که سازمان نظام مهندسی از اختیار قانونی کافی برای توقف عملیات ساخت و ساز بر خوردار نیست. از این رو کمیسیون عمران در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و اصلاح قانون نظام مهندسی به این موضوع توجه کرده و اختیار ناظران را افزایش داده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: در نهایت مقرر شد کمیته تخصصی بررسی حادثه متروپل در کمیسیون عمران، گزارش خود را تکمیل کرده و در اسرع وقت به مجلس ارائه کند.
