عبدالجلال ایری سخنگوی عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جزئیات نشست کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: یکی از دستور کارهای نشست کمیسیون، بررسی علل فروریزش ساختمان متروپل آبادان بود که در همین راستا دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، نظام مهندسی کشور و استان، منطقه آزاداروند آبادان ، معاونت عمرانی استانداری، شورای شهر و و فرمانداری آبادان به جلسه دعوت شده بودند.
وی با بیان اینکه عدم نظارت در این پرونده به جهت فرآیند قانونی از جایگاه نظارت عالیه به وزارت راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند آبادان مربوط می‌شود ، خاطرنشان کرد: البته از جنبه نظارت بر روند اجرای قوانین ساخت و ساز نیز شهرداری مسئول بوده است، از طرفی رعایت اصول فنی و مهندسی ساختمان نیز باید توسط مالکان ساختمان مورد توجه قرار می‌گرفت اما این ساختمان که دارای سه مالک شهرداری، آب و فاضلاب و مالک حقیقی که همان حسین عبدالباقی بوده، این مسئله را مورد نظر قرار نداده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تعارض منافع موجود در این پرونده، عنوان کرد: متاسفانه بخشی از ساختمان متروپل بدون پروانه و ناظر نظام مهندسی ساخته شده به نحوی که پس از یک سال پروانه برای سه طبقه توسط شهرداری صادر شده و در نهایت پس از فراز و فرودهای فراوان با پیگیری های وزارت راه و شهرسازی، ساختمان در این مرحله به نظام مهندسی ارجاع می‌شود. ناظرین ابتدایی به دلیل مشکلاتی که میان سازمان نظام مهندسی و مالکان وجود داشته انصراف داده و ناظران بعدی نیز گزارش تخلف‌ها و نواقص را مکرراً و حتی دستور توقف عملیات احداث را به شهرداری ارائه می‌کنند که این مجموعه توجه کافی به آن‌ها نداشته است.
ایری، همچنین با اشاره به وظیفه وزارت کشور در حوزه نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها، گفت: با توجه به مسئولیت وزارت کشور مبنی بر نظارت عالیه بر امور شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر ، مسئولان این وزارتخانه باید پاسخگوی عملکرد شهرداری آبادان باشند. بنابراین بخشی از قصورات ریزش ساختمان به لحاظ نظارت عالیه متوجه وزارت کشور ، راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند بوده اما به لحاظ اجرا و عدم توجه به تذکرات نظام مهندسی، شهرداری مقصر است. ناظران نظام مهندسی چندین مرحله نسبت به عدم ایمنی ساختمان، نداشتن مقاومت کافی و وضعیت بحرانی ساختمان به شهرداری به عنوان مرجع تصمیم گیر هشدار و دستور توقف عملیات ساختمان ، می‌دهند که مورد بی توجهی قرار گرفته وحتی دستور ادامه عملیات ساخت نیز می‌دهند .
وی با اشاره به قصورات سازمان نظام مهندسی در پرونده ریزش ساختمان متروپل، خاطرنشان کرد: قصور نظام مهندسی به جهت ایراد در فرایند ارجاع کار به مهندسین ناظر بوده ، این مجموعه ابتدا باید نقشه طراحی را اصلاح و به ناظران ابلاغ می‌کرد چرا که پذیرفتن کار بدون اصلاح نقشه طراحی و ارجاع آن به مهندسین ناظر ، از ایرادات وارده به فرآیند ارجاع کار سازمان نظام مهندسی است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ، گفت: در نهایت مقرر شد کمیته تخصصی بررسی حادثه متروپل در کمیسیون عمران، گزارش خود را تکمیل کرده و در اسرع وقت به مجلس ارائه کند.
انتهای پیام/
