به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از دستگیری سارقان شعبه دانشگاه بانک ملی و بازگرداندن اکثر اموال مسروقی، نحوه شناسایی اموال مسروقه و جبران خسارات مشتریان صندوق های امانات بانک ملی در دستور کار این بانک قرار گرفت.
تفکیک اموال مسروقه و تعیین مالکیت مشخص هر یک از آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و اجرای دقیق این موضوع، مستلزم اقدامات اساسی توسط مرجع قضایی، پلیس آگاهی، صنف طلا و جواهر و بانک ملی ایران است.
با همکاری پلیس و بانک ملی ایران هویت اموال مسروقه در حال احراز است؛ جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در بازدید از سالن بررسی و تفکیک اموال خسارت دیدگان بانک ملی گفت: همکاری پلیس و بانک ملی ایران موجب تسریع در بازگرداندن اموال مسروقه به خسارت دیدگان شده است.
سردار قاسم رضایی در خصوص ادامه رسیدگی به پرونده سارقان صندوق اجاره ای شعبه دانشگاه اظهار داشت: "طی جلسات متعدد و تعاملات صورت گرفته با مدیران ارشد بانک ملی ایران، راهکارهای اساسی برای تعیین تکلیف اموال مال باختگان ارائه شده است. اموال در اسرع وقت با هماهنگی مرجع قضائی، نماینده پلیس و بانک ملی ایران پس از شناسایی و احرازهویت به خسارت دیدگان تحویل خواهد شد.
بانک باید پس از تحویل گرفتن اموال مسروقه از پلیس آنها را در سریع ترین زمان ممکن به صاحبان اصلی بازگرداند چرا که این اقدام باعث خرسندی همه کسانی خواهد شد که در بازگرداندن اموال به صاحبانشان سهمی داشته اند."
گفتنی است، بانک ملی ایران از مالکان اموال مسروقه صندوق های اجاره ای خواسته به منظور تسریع در فرایند شناسایی و تحویل این اموال، مدارک مثبته خود را آماده کنند.
در اطلاعیه بانک ملی آمده " بر اساس اعلام مقام محترم قضایی و در راستای تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق مالکان اموال مکشوفه، ارائه اسناد عرفی مالکیت مانند فاکتور خرید، عکس احتمالی، اعلام نشانی محل خرید و سایر قراینی که به نظر بزه دیدگان می تواند در تعیین موضوع موثر باشد، ضروری است.
در موارد متعارض نیز حل و فصل قطعی موضوع بر عهده مرجع قضایی و مستلزم رسیدگی دقیق است که با دعوت از مشتریان صورت می پذیرد.
بر این اساس، مالکان اموال مکشوفه می توانند در اسرع وقت نسبت به تهیه مدارک و مستندات اقدام و به محض دعوت توسط دادسرای ناحیه 34 تهران و یا پلیس آگاهی، نسبت به تحویل آنها اقدام کنند."
انتهای پیام/
