به گزارش همشهری‌آنلاین، فتاح احمدی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری که در سفر هیات وزارت امور خارجه به هند حضور داشت در گفت‌وگو با ایسنا گفت: حدود ۲۰ زندانی ایرانی در هند که یا محکوم شده‌اند یا در بازداشت هستند، داریم. همین حدود هم هندی در ایران که بیشتر به دلیل قاچاق سوخت دستگیر شدند، داریم. ما با هند سال‌ها پیش موافقت‌نامه انتقال محکومان را امضا کردیم و بر اساس آن که میان دو کشور لازم‌الاجرا است زندانیان می‌توانند در چارچوب این موافقت‌نامه به کشور خودشان منتقل شوند و یا بعد از مدتی این زندانی‌ها مشمول عفو و سایر امتیازات که به تخفیف مجازاتشان بیانجامد، شوند.
وی ادامه داد: موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان شامل همه نوع حبس می‌شود جز اعدام. البته ممکن است محکومیت اعدام به حبس تغییر کند در آن صورت طبق موافقت‌نامه اقدام می‌شود.
احمدی گفت: عمدتا اتهامات ایرانی‌های بازداشت و محکوم شده در هند به خاطر اتهامات مواد مخدری و صیادی در آب‌های سرزمینی هند است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری اظهار کرد: بر اساس توافق با مقامات هندی دو تبعه ایرانی زندانی تا پایان خرداد برای ادامه محکومیت‌شان به ایران منتقل می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات فعلی ما که با طرف هندی در این سفر مطرح کردیم موضوع ایرانیانی است که دوره بازداشت‌شان خیلی طولانی شده است در حالی که باید طی چند روز تفهیم اتهام و تعیین تکلیف شوند، اما در هند پروسه رسیدگی خیلی کند است و برخی سه سال است در بازداشت به سر می برند و هنوز وارد پروسه رسیدگی نشده‌اند. از این رو در ملاقاتی که با همتای خودم در سفر به هند داشتم، این درخواست‌ها را به آنها منتقل کردم و گفتم انتظار داریم این نوع بازداشتی‌ها هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.
احمدی تصریح کرد: طرف هندی در رابطه با این مساله پیشنهاد داد که برای حل این مسایل کمیته مشترک حقوقی ـ قضایی شکل دهیم و این موارد را در آن مطرح و تصمیم‌گیری کنیم. البته به جز افراد، یک بحث حقوقی هم درباره شرکت‌های تجاری ایرانی و هندی داریم که اگر در مواردی در جایی متضرر می‌شوند به شکایات آنها در محاکم ایران و هند رسیدگی شود. این کمیته‌ها بنا شد شش ماه یا یک سال یک بار تشکیل شوند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری اظهار کرد: هم‌چنین قرار شد یک یادداشت تفاهم میان دو کشور در موضوعات حقوقی و قضایی به امضای وزیران دادگستری برسد که مبنایی برای همکاری‌های حقوقی قضایی باشد. بر اساس این یادداشت تفاهم وکلا، قضات و دانشگاهی‌های دو کشور با سیستم حقوقی دو کشور آشنا شوند و این موضوعات توافق شد تا در آینده انجام شود.
وی تاکید کرد که زمینه‌های همکاری خوبی بین وزارت دادگستری دو کشور وجود دارد و امید دارم در آینده برنامه همکاری مشترک سیستم‌های قضایی دو کشور به خوبی انجام شود.
