به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرکت سولوشن انرژی، چشم انداز قیمت نفت حداقل 90 دلاری برای سه سال آتی به معنای وفور درآمدهای نفتی برای کشورهای تولیدکننده و صادرکننده است. در عین حال در مواجهه با شرایط جدید بازار، کشورهای نفتی رفتارهای متفاوتی خواهند داشت.
در کشورهایی نظیر مراکش یا قبرس که هزینه تولید بالایی داشته و به عنوان تولیدکنندگان حاشیه‌ای شناخته می‌شوند، افزایش تولید از طریق جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود. پروژه‌های صادرات گاز در این کشورها با توجه به نیاز بازار اروپا، جذابیت اقتصادی بالایی خواهد داشت.
کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی نظیر عراق، سیاست افزایش مخارج جاری دولت را در پیش خواهند گرفت و در مقابل تولیدکنندگان ثروتمندتر نظیر عربستان و امارات، درآمدهای نفتی را در پروژه‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
درحالی که رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا در هفت سال اخیر از ثبات نسبی برخوردار بوده، اما این نرخ در عراق به شدت متأثر از تغییرات قیمت جهانی نفت بوده و طی سال‌های گذشته بین 10 +و 15 - درصد نوسان را تجربه کرده است.
وابستگی بالای بودجه دولت عراق به درآمدهای نفتی و رشد قیمت‌های جهانی نفت، موجب افزایش مداوم مخارج جاری دولت تا پیش از سال 2014 شده است. به دلیل چسبندگی بالای مخارج جاری، در طول سال‌های بعد، دولت از مخارج سرمایه‌ای به نفع مخارج جاری کاسته است.
تبدیل درآمدهای نفتی به دارایی‌های سرمایه‌ای، استراتژی کشورهایی نظیر امارات است که وابستگی کمتری به درآمدهای حاصل از صادرات نفت نیز دارند. در دو دهه گذشته امارات درحالی حدود 70 درصد از درآمدهای نفتی خود را در صندوق‌های ثروت سرمایه گذاری کرده که این نسبت برای کشورهای کویت، قطر و عربستان کمتر از 30 درصد بوده است.
سهام شرکت‌ها (55 درصد)، اوراق قرضه دولتی (15 درصد)، املاک و مستغلات (7 درصد) و پروژه‌های زیرساختی (۵ درصد) مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی با بیش از 700 میلیارد دلار دارایی است.
اگرچه در نگاه اول، وابستگی بودجه 1401 به نفت خام، 32 درصد است اما با احتساب درآمدهای نفت و گاز ذیل تبصره 14، این میزان وابستگی به عدد 52 درصد می‌رسد.
ادامه روند فعلی و افزایش درآمدهای صادرات نفت خطر این وابستگی را دو چندان می‌کند.
از نظر تاریخی میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تابع قیمت نفت و افزایش درآمد ناشی از رفع تحریم‌ها بوده است. با افزایش قیمت نفت از 40 دلار در سال 99 به 100دلار در سال 1401، وابستگی بودجه به نفت نیز دو برابر شده است؛ رفتاری کاملا مشابه سال‌های فراوانی درآمدهای نفتی!
سیاست «وام دهی» به جای «سرمایه گذاری» موجب شده تا صندوق توسعه ملی ایران کارکرد اصلی خود در ایجاد ثروت پایدار را عملا از دست بدهد. علیرغم تعیین سهم مشخص صندوق توسعه از درآمدهای نفتی، به دلیل اتخاذ سیاست مذکور، منابع موجود صندوق توسعه ملی کمتر از 10 میلیارد دلار است.
