به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تقابل انگلیس و اتحادیه اروپا با ارائه لایحه دولت انگلیس مبنی بر لغو بخش‌هایی از توافق انگلیس با اتحادیه اروپا درباره روابط بازرگانی در پسا برگزیت وارد مرحله جدیدی شده است.
دولت انگلیس اعلام کرد برای رهایی از محدودیت‌های ناشی از توافق با اتحادیه اروپا در اجرای برگزیت، بخش‌هایی از این توافق را لغو می‌کند. همزمان با ارائه طرح لندن، مقامات اتحادیه اروپا از رویکرد دولت انگلیس به شدت انتقاد کردند.
«ماروس شفچوویچ» نایب رئیس کمیسیون اروپا، در توئیتی نوشت: رویکرد بریتانیا به اعتماد متقابل آسیب می‌رساند.
مقامات اتحادیه اروپا پیش‌تر نیز بار‌ها از دولت انگلیس خواستند به توافقات بین المللی پایبند باشد و آن را نقض نکند و در غیر این صورت پیامد‌های آن متوجه لندن خواهد بود.
وزیر خارجه انگلیس هدف از اقدام دولت را آسان‌تر شدن جریان تبادل کالا میان انگلیس و ایرلند شمالی اعلام کرده است. قرار است لایحه دولت در این باره در نشست نمایندگان مجلس بررسی شود.
«لیز تراس» طرح دولت را راه حل معقول و عملی برای مشکلاتی دانست که ایرلند شمالی با آن مواجه است.
وی افزود: تنها در صورتی می‌توان انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات را داشت که اتحادیه اروپا از خود نرمش نشان دهد و مایل به تغییر بخشایی از توافق باشد.
ایرلند شمالی بخشی از جزیره ایرلند است که به همراه انگلیس، اسکاتلند و ولز، انگلستان یا بریتانیا را تشکیل می‌دهد.
در بخش جنوبی جزیره ایرلند جمهوری ایرلند قرار دارد، اما بخش شمالی آن که جزو خاک انگلیس محسوب می‌شود ساکنان آن دو دسته اند. عده‌ای طرفدار حزب «شین فن» و خواهان استقرار جمهوری و پیوستن به جمهوری ایرلندند و عده‌ای دیگر طرفدار سلطنت و ماندن زیر چتر لندن اند. شمار زیادی از این افراد انگلیسی‌های مهاجر به ایرلند شمالی اند. آنان معتقدند این توافق عملا آنان را از انگلیس جدا کرده و موضع آنان را در مقابل جمهوری خواهان و هواداران استقلال ایرلند شمالی از انگلیس تضعیف کرده است. این نگرانی به ویژه پس از پیروزی چشمگیر جمهوری خواهان و هواداران پیوستن به جمهوری ایرلند و اتحادیه اروپا به طور چشمیگری افزایش یافته است طوریکه بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس را به این منطقه کشاند، اما نتوانست اتش مخالفت‌ها را فرونشاند.
در انتخابات تعیین اعضای مجمع قانونگذاری ایرلند شمالی که نیمه اردیبهشت ماه برگزار شد حزب جمهوی خواه «شین فن» توانست بیشترین کرسی‌های پارلمان محلی را بدست آورد و پس از ۱۰۱ سال بر سلطنت طلبان در این منطقه چیره شود.
ایرلند شمالی تنها راه زمینی انگلیس با اتحادیه اروپاست و اتحادیه اروپا بر اساس توافق با دولت انگلیس مجاز است کالا‌هایی را که میان ایرلند شمالی و انگلیس مبادله می‌شود بررسی‌های گمرکی کند. حامیان باقی ماندن زیر چتر لندن در ایرلند شمالی می‌گویند این کار عملا ایرلند شمالی را از بقیه مناطق این کشور جدا ساخته است.
دولت انگلیس اعلام کرده با طرحش قصد دارد بررسی اسناد مبادلات کالا را میان انگلیس و ایرلند شمالی حذف کند، معافیت‌های کسب و کار‌ها در ایرلند شمالی را مانند سایر نقاط انگلیس کند و صلاحیت دادگستری اروپا برای حل و فصل اختلافات را نقض کند و به آنچه که داوری مستقل خوانده بسپارد.
مقامات اتحادیه اروپا با بیان اینکه توافق انجام شده قابل مذاکره نیست می‌گویند این پذیرفته نیست دولتی که خود توافق را امضا کرده آن را زیر پا بگذارد و قوانین بین المللی را نادیده بگیرد.
دعوای حزب «دی یو پی» که طرفدار دولت مرکزی و خواهان تغییر در توافق با اتحادیه اروپاست با حزب شین فن موجب شده است با گذشت بیش از یک ماه از برگزاری انتخابات هنوز دولت محلی در ایرلند شمالی تشکیل نشود.
احتمالا رویکرد دولت انگلیس در نقض بخشی از توافق با اتحادیه اروپا که در آن چگونگی تعامل دو طرف پس از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا ترسیم شده است و پافشاری دو طرف بر مواضع خود به جنگ تجاری و حقوقی میان انگلیس و اتحادیه اروپا منجر شود.
