در روزهایی که خبر استیضاح برخی دولتمردان اقتصادی داغ است یک خبر استعفا از روز قبل دهان به دهان می‌چرخید، خبری که ساعاتی قبل رسانه نزدیک به دولت آن را تاحدودی تایید کرد.
تسنیم خبری منتشر کرده است که عبدالملکی از تصدی وزارت‌خانه کار استعفا داده است. همچنین این خبرگزاری اصولگرا، گزارش کرده که برخی اخبار حاکی است که دولت بنای موافقت با این استعفا را دارد و احتمالاً زاهدی وفا، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور به‌عنوان سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی معرفی خواهد شد.
خبر استعفای وزیر کار و موافقت دولت اگر تبدیل به واقعیت شود حکایت از آن دارد که ابراهیم رئیسی تغییر کابینه را آغاز کرده است پیش از آنکه مجلس دست به استیضاح بزند. خاصه آنکه وزیر کار بیش از دیگر وزرا زیر تیغ استیضاح قرار داشت.
اما مجلس چرا به سمت استیضاح برخی وزرا رفته است؟ برای پاسخ به این سوال باید کمی عقب تر رفت.
بیشتر بخوانید:
تصور می شد با رفتن دولت روحانی و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، مجلس برخواسته از اصولگرایان تغییر مسیر داده و در جهت همکاری با دولت پیش برود. چنانچه در زمان انتخابات ریاست جمهوری پارلمانی ها دست به قلم برده و از ابراهیم رئیسی خواستند تا در انتخابات حضور داشته باشد.
با این حال اگر چه کابینه رئیسی از مجلس یازدهم رای بالایی را کسب کرد اما از همان ابتدا مجلس با رای ندادن به ۲ وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش این پالس را فرستاد که اگر دولت به درستی کار نکند، با استفاده از ابزارهای خود در برابر او می‌ایستد.
شاهد این گزاره نیز زمزمه ها و هشدارهای نمایندگانی است که هنوز، عمر دولت به شش ماه نرسیده بود بنای سوال و تذکر از وزیر را آغاز کرده و گاها تا جمع آوری امضا برای برخی وزرا پیش رفتند. هرچند برخی این رفتار مجلس را هم نه واقعی بلکه تاکتیکی دانستند تا متهم به حمایت صددرصدی از دولت نشوند.
از همان روزهای آغازین تشکیل پارلمان یازدهم، این مجلس را با مجلس هفتم مقایسه می کردند و حتی قالیباف را با حدادعادل. فارغ از شباهت سیاسی این دو مجلس که در سیطره اصولگرایان بود و هست اما، مهم‌ترین وجه این مقایسه طرح‌های اقتصادی آن بود که برخی از آن به طرح‌های پوپولیستی، تورم‌زا و خسارت‌بار در آینده دور و نزدیک اشاره می کردند.
حال فارغ از این مسائل، این روزها یک وجه شباهت دیگری نیز بین این ۲ پارلمان وجود دارد و آن تبدیل شدن برخی حامیان دولت به منتقدان دولت است، اتفاقی که در مجلس هفتم افتاد و برخی حامیان احمدی نژاد بعد از مدتی فراکسیون منتقدین را تشکیل دادند.
اگر چه بهارستانی های یازدهم در مقابل ابراهیم رئیسی با زبان نرم تری نسبت به حسن روحانی انتقاد می کنند و از او درخواست تغییر کابینه را دارند، با این حال، سیاست های اقتصادی دولت آنان را به منتقدان دولت تبدیل کرده است.
در همین راستا این روزها جدی تر از قبل زمزمه استیضاح وزرای اقتصادی یا بهداشت و ... به گوش می رسد. زمزمه هایی که گاها تا جمع آوری امضا پیش رفته اما تاکنون هئیت رئیسه این طرح ها را اعلام وصول نکرده است.
برخی از تحلیلگران معتقدند که این یک بازی از سوی وکیل‌المله های مجلس است برای آن که بگویند به وکیل الدوله تبدیل نخواهند شود اما برخی نیز معتقدند مجلس به جد به دنبال استیضاح و برکناری وزرای ناکارآمد است تا جایی که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس از تریبون صحن علنی به دولت اولتیماتوم داد و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، خطاب به وزارت اقتصاد گفت: «مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌های دیگر گرفته شود. چهار کار باید در درگاه ملی مجوزها انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلامات و توسعه است که فعلاً در مرحله صدور هستیم. باید حتماً سه کار دیگر انجام شود و دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوز بپیوندند تا این مجموعه کارها کامل انجام شود.»
وی همچنین ادامه داد: «در آبان ما در جلسه‌ای در مجلس به این گزارشات رسیدگی می‌کنیم اگر اقدامی بر زمین مانده باشد مجلس از همه ابزارهای خود همچون ارجاع تخلفات به قوه قضائیه تا استیضاح استفاده می‌کند تا برای یک بار روند اشتغال در کشور جمع شود. آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف و نه تذکر دادن است.»
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به استیضاح وزیر کشاورزی به ایلنا گفت:« بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به علت عدم مدیریت صحیح در این موضوعاتی که اشاره شد، ادامه دارد. از نظر تعداد امضا هم استیضاح تعداد مورد نیاز را کسب کرده است اما همچنان روی سامانه نمایندگان در دسترس است و منتظریم تا زمانی که تعداد امضاها به عدد قابل قبولی برسد آن را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کنیم.»
اما نقد مجلسی ها به دولت آنقدر بالا گرفته است که برخی احتمال تشکیل فراکسیون منتقدین دولت را با حضور افرادی که تا همین چند هفته قبل حامی دولت بودند را می دهند. برخی نمایندگان معتقدند غیرعلنی شدن برخی جلسات مجلس با دولتمردان به این علت است که دوز انتقادات مجلس از دولتی ها بالا رفته است.
آنچنان که پس از آنکه دو هفته تعطیلی مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه به اتمام رسید، صحن مجلس روز یکشنبه جلسه ای غیرعلنی با وزرای کار و کشاورزی تشکیل داد که باعث انتقاد برخی از نمایندگان شد. مانند، رحمت اله نوروزی، نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیم هیات رئیسه مبنی بر غیرعلنی کردن جلسه امروز با حضور وزرا، گفت: چرا با وجود اینکه وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در جلسه حضور داشتند جلسه غیرعلنی برگزار شد. ما صدای مردم هستیم و از دولت با رأی اعتماد خود حمایت کردیم چرا باید جلسات به صورت غیرعلنی برگزار شود. مردم باید در جریان امور قرار گیرند، امروز همه چیز گران شده و ۴۰۰ قلم کالا افزایش قیمت داشته است. امروز فشار روی بازنشستگان، کارمندان، کارگران و اقشار آسیب پذیر است. مردم از ما انتظار دارند که جلوی وزرا حرف خود را بزنیم، مردم با پیامک مطالبه خود را به ما عنوان کردند و می خواهند صدای آن ها باشیم.
غلامرضا نوری، نماینده مردم بستان‌آباد، هم در این باره گفت: همانطور که در بخش علنی جلسه مشاهده کردید تعدادی از نمایندگان به این مساله انتقاد داشتند و معتقد بودند که جلسه صبح می‌توانست علنی باشد تا مردم در جریان تلاش‌ها و نگرانی‌های نمایندگان در خصوص موضوع مهم معیشت قرار گیرند. اعتقاد نمایندگان منتقد بر این بود که اجازه دهید مردم هم در جریان امور قرار بگیرند و درست هم می‌گفتند. شاید خیلی موضوعات و مباحث طرح شده در این جلسه هم آنچنان محرمانه یا درخور جلسه غیرعلنی نبود، مباحث عمدتا اشکالاتی بود که اکنون در سیستم اجرایی کشور وجود دارد و انتقاداتی بود که از سوی نمایندگان دولت به عملکرد مسئولان اجرایی وارد می‌شد.
به نظر می رسد مسیر برخی حامیان دولت درحال تغییر کردن است و عملکرد انتقادبرانگیز دولت رئیسی آنها را سمتی برده است که در کنار مردم به جمع منتقدین بپیوندند و شاید از دل این انتقادات فراکسیونی از منتقدین دولت رئیسی در مجلس یازدهم شکل گیرد.
۲۱۲۱۷
