به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اتاق اصناف، سعید ممبینی در نشست مشترک هماندیشی در خصوص مالیات بر درآمد مشاغل صنفی، گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور امسال برای تعیین مالیات سال ۱۴۰۰ مبنای تراکنشهای بانکی واحدهای صنفی و مودیان صنفی است. این موضوع به چند دلیل مورد انتقاد جامعه اصناف قرار گرفته است. نخستین دلیل عدم اطلاعرسانی کافی به مودیان در گذشته است. به این معنا که بعضا تراکنشها لزوما به معنای فروش محصول نبوده است. دوم اینکه در اولین سال از اجرای این قانون شاهد برداشتهای متفاوت و نظرات متناقض از قانون در استانها هستیم. این موجب سردرگمی مودیان شده است. به این علت مکاتباتی از سوی اتاق اصناف ایران با وزیر امور اقتصادی و دارایی، شخص رئیس جمهوری، سایر مقامات اجرایی و مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
وی گفت: به همین دلیل رئیس جمهوری موافقت کردند که سقف استفاده از ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم را تا ۴.۸ میلیارد تومان افزایش دهند تا تعداد بیشتری از مودیان تحت پوشش این مزیت قانونی قرار گیرند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: به دلیل این تفاوت تفاسیر از قانون در استانها از رئیس جمهوری خواستیم تا برای ثبات آرا و رسیدگی به وضعیت مالیاتی مودیان فرصت بیشتری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی بدهند که مورد موافقت رئیس جمهوری قرار گرفت و امروز نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۵ روز فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف و استفاده از تبصره ۱۰۰ تمدید شد.
وی افزود: آنچه مورد انتظار اصناف است این است که عدالت مالیاتی با بررسی هزینه و درآمد اجرایی شود و نه این که صرفا به تراکنشهای بانکی معیار تعیین مالیات شود. علاوه بر این در خصوص ضرایب سود مشاغل مختلف، اصناف مطالباتی دارند که با تعدیل هایی که امروز در جلسه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد، انتظار میرود که تا حدی نظرات اصناف تامین شود.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با پیشنهاد وزیر اقتصاد، از همین امروز در اتاقهای اصناف کمیتههای مالیاتی شکل خواهد گرفت تا به سرعت به مسائل و مشکلات مالیاتی اصناف با حضور نمایندگان مجلس و سازمان امور مالیاتی رسیدگی شود.
