اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ در جریان حذف ارز ترجیحی، مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد دولت در صورتی اجازه حذف این ارز را دارد که شرایطی فراهم شود تا قیمت کالاهایی که تخصیص ارز ترجیحی تخصیصی به آنها حذف شده بالاتر از قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ نرود. همان ابتدا نیز کارشناسان نسبت به شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی به عنوان یک شرط غیرمنطقی و غیرکارشناسی اعتراض کردند اما هرچند دولت پس از تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی تصمیم به پرداخت یارانه نقدی گرفت تا از کاهش قدرت خرید مردم به دنبال افزایش قیمت کالاهای اساسی که البته امری طبیعی نیز بود، جلوگیری کند؛ اما امروز نمایندگان شروع به اعتراض نسبت به افزایش اخیر قیمت کالاهای اساسی کردند.
اولین نکته در رابطه با این موضوع این است که چرا باید مبنای مجلس برای عدم تغییر قیمت‌ها، شهریور ۱۴۰۰ باشد؟ آیا زمان شروع به کار دولت سیزدهم مبنای تاریخ است؟ اگر کنترل قیمت‌ها به این راحتی است و اقتصاد به این سادگی کار می‌کند چرا قیمت‌ها را برای رفاه مردم به ده سال قبل برنگردانیم؟ نکته مهم دیگر این که دلیل مطرح شدن این شرط توسط نمایندگان آن است که معتقدند تخصیص ارز ترجیحی منجر به حفظ و ثبات قیمت‌ها شده بود و قیمت ها فقط در صورت حذف قیمت‌ها افزایش پیدا می کند.
اگر این طور بود چرا مجلس شرط نکرده که قیمت‌ها نباید از زمان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بالاتر برود و ابتدای شهریور ۱۴۰۰ را ملاک قرار داده است؟ یعنی از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا زمان حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی همچنان قیمت‌ها بالا رفته است که مجلس خواستار بازگشت آنها به شهریور ماه است؟
با این وجود آنچه که نمایندگان مردم باید به آن توجه کنند این است که مطابق بودجه‌ای که خود آن را بررسی و تصویب کردند، دولت منابع لازم برای ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی را نداشت و آمارها نیز نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته تخصیص این ارز نتوانسته کمکی به کنترل قیمت‌ها بکند و تنها منابع ارزی کشور را به باد داده و رانت عظیمی را نصیب عده‌ای کرده است.
حال که دولت تن به راهی داده که البته چاره‌ای جز آن نداشته است، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در این برهه حساس با دولت همراهی کرده تا اقتصاد ایران از این مشکل گذر کند.
