وی با بیان اینکه از سوی دیگر، وزارت صمت با تعریف سامانه یکپارچه ثبت‌نام خودرو، تلاش دارد نواقص روش پیشین را برطرف کند؛ گفت: به نظر می‌رسد واگذاری خودرو از طریق سایت جامع ثبت‌نام راه‌حلی به‌مراتب بهتر از اقدام مستقل هر شرکت در برگزاری قرعه‌کشی و واگذاری خودرو به متقاضیان است. کریمی سنجری خاطرنشان کرد: این شیوه تخصیص خودرو، علاوه‌بر اینکه از تعدد ثبت‌نام یک متقاضی در سایت‌های مختلف مربوط به هر خودروساز که منجر به افزایش کاذب تعداد تقاضا می‌شود، جلوگیری می‌کند، از وجود خودروهای قابل‌عرضه هر خودروساز در برنامه قرعه‌کشی نیز اطمینان لازم را فراهم می‌سازد؛ چرا که ظاهرا برخی شرکت‌ها به‌نوعی سامانه‌های مستقل عرضه خودرو را دور زده و بخشی از خودروهای خود را با وجود ارائه در سایت قرعه‌کشی از طرق دیگر و با قیمت‌هایی بالاتر به افراد خاص واگذار می‌کردند که با وجود سامانه یکپارچه تخصیص، این امکان عملا از این شرکت‌های خاص سلب شده است. وی افزود: ضمن اینکه اصرار این دسته از شرکت‌های خصوصی برای جایگزینی بورس کالا به جای مشارکت در سامانه یکپارچه برای فروش خودرو به منظور رسیدن به قیمتی بیش از قیمت مصوب دولتی است که شرایط تورمی اقتصاد کشور برای آن‌ها به وجود می‌آورد. البته باید به این نکته توجه داشت که قیمت مصوب دولتی برای شرکت‌های خصوصی برخلاف قیمت‌های دستوری دو شرکت بزرگ خودروساز، قیمت‌هایی با حاشیه سود مناسب است.
این کارشناس خودرو کشور تصریح کرد: علیرغم اینکه استفاده از بورس کالا جایگزین مناسب‌تری برای قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی خودروهاست، اما با توجه به اینکه در حال حاضر عرضه خودرو به اندازه کافی وجود ندارد و لذا به‌دلیل فزونی تقاضا نسبت به عرضه خودرو، قیمت‌ها در بورس کالا افزایشی و به ضرر طرف تقاضا خواهد بود و آنجاست که رانت جدیدی در خریدهای بورسی خودرو در کنار خریدهای کارخانه‌ای ایجاد می‌شود. کریمی سنجری در پایان ابراز امیدواری کرد: باید امیدوار بود که وزارت صمت تصمیم خود را در رابطه با حذف قرعه‌کشی و روشن کردن تکلیف واردات خودرو سریع‌تر عملی کند؛ چرا که در این صورت شرایط برای حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز فراهم خواهد شد. کماکان معتقدم آزادسازی واردات، عبور از قیمت‌گذاری دستوری و حذف قرعه‌کشی بهترین راه ساماندهی بازار خودرو خواهد بود.
