به گزارش ایرنا ، گل می‌فروشند، دستمال کاغذی، کتاب‌های کوچک دعا. حالا با شیوع کرونا، فروش ماسک هم به اقلام فروشی آنها اضافه شده است. این شکل دیگری از تکدی‌گری است. متکدیان در گذشته از عابران طلب پول می‌کردند، اما با روشنگری در این زمینه و اینکه نباید به متکدی پول داد، این گروه از جامعه شیوه خود را برای ادامه حیات تغییر داده‌اند. کمتر متکدی می‌بینیم که طلب پول کند. حالا پشت چراغ قرمز که توقف کرده‌ای، کسی تند تند شیشه ماشینت را تمیز می‌کند. اصرار می‌کنند گل یا دستمال کاغذی بخری و در این زمینه و برای جلب ترحم، بیشتر از کودکان استفاده می‌شود.
فعالیت متکدیان در شهر ساری بویژه پس از شیوع کرونا، افزایش یافته و به شکل گروهی بر سر چهار راه‌ها و پشت چراغ قرمز، مشغول تکدی‌گری در شکل‌های مختلف آن هستند. این در حالی است که طی چند سال گذشته، بخش خصوصی در جمع‌آوری متکدیان عملکرد مناسبی داشت و نام ساری می‌رفت جزو شهرهای پاک از متکدی قرار گیرد، اما با تعطیلی این مرکز، متکدیان فضای فعالیت مجددی یافتند.
همه چیز به مصوبه ای از شورای منحل شده ساری بر می گردد که برخلاف مقررات وزارت کشور ، با برون‌سپاری جمع‌آوری متکدیان مخالفت و اعلام کرد این کار توسط کارکنان شهرداری انجام شود. این مصوبه باعث شد تا شرکت فعال در این زمینه، تعطیل شود و حضور متکدیان در سطح شهر افزایش یابد.
ساماندهی متکدیان در ساری به روال قانونی تا ابتدای شورای پنجم توسط پیمانکار انجام می‌شد ، اما این شورای با آغاز کارش به خاطر تعداد زیاد کارکنان شهرداری که در باره چگونگی اضافه شدنشان به بدنه شهرداری حرف و حدیث فراوان است ، تصویب کرد که امور مربوط به ساماندهی متکدیان توسط نیروهای داخلی شهرداری انجام شود؛ تصمیمی که به نظر می‌رسد خروجی مناسبی نداشت و پس از مدتی دوباره قرار شد شورا برون‌سپاری را تصویب کند ، اما بازداشت اعضای شورا و انحلال پارلمان شهری ساری این فرآیند را ناتمام گذاشت.
البته وجود نیروی مازاد در شهرداری ساری که برخی آن را سه برابر چارت تشکیلاتی و سازمانی این مجموعه می دانند ، موضوع جدیدی نیست . اواخر سال ۹۷ که شهردار جدید ساری کارش را شروع کرد ، صبحت از حضور حدود هفت هزار نفر نیرو در این مجموعه بود ، نیروهایی که حدود چهار تا پنج هزار نفرشان در دوره شهردار قبلی وارد مجموعه شدند.
شهرداری و شورای منحل شده ساری هیچگاه در باره تعداد نیروهای شاغل در این مجموعه و نحوه فعالیتشان شفاف سازی نکردند ، ولی بارها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ادعا می شد که برای تعداد زیادی از نیروهای مازاد اصلا کاری در شهرداری وجود ندارد و حتی تعدادی از آنها بر سر کار حاضر نمی شوند و تنها دریافت کننده حقوق از شهرداری هستند ، موضوعی که البته بعدها توسط آخرین شهردار ساری که آبان ماه امسال دستگیر شد ، مورد تایید قرار گرفت.
آنچه که وجود تراکم نیرو در شهرداری ساری را حتی برای اعضای شورای پنجم که خود مهم ترین عامل در ایجاد آن بودند با اهمیت می کرد تا برای نیروهای مازاد، کاری در حد جمع آوری متکدیان بتراشد ، پرداخت ماهانه ۱۴ میلیارد تومان از بودجه شهرداری به عنوان حقوق به پرسنل بود که این اواخر بویژه پس از شیوع کرونا تعادل دخل و خرج را در این مجموعه به هم ریخته بود.
البته عمر شورای شهر ساری برای اصلاح مصوبه اش قد نداد. این مجموعه ۱۶ دی ماه امسال به خاطر دستگیری تمامی ۹ عضو اصلی آن بر سر پرونده فساد و تضییع حقوق عمومی و انصراف چهار تن از ۶ عضو علی البدل منحل شد.
تکدی‌گری و آسیب‌های مختلف اجتماعی
تکدی‌گری یک پدیده چند وجهی است، فقر، اعتیاد، بی‌کاری و بی‌خانمانی از مواردی است که منجر به تکدی‌گری می‌شود. توجه به آسیب‌های اجتماعی می‌تواند راهی برای پاک شدن جامعه از تکدی‌گری باشد. گاهی دیده شده با حضور کارگران فصلی که هر فصل کاری را در یک شهر یا استان سپری می‌کنند بر تعداد متکدیان افزوده است. برخی از این افراد که نمی‌توانند برای کودک خود شغلی دست و پا کنند، کودک را به تکدی‌گری می‌فرستند.
یک جامعه‌شناس درباره تکدی‌گری به خبرنگار ایرنا گفت: پدیده‌هایی همچون کودک خیابانی و یا تکدی‌گری به عنوان آسیب‌های اجتماعی پرهزینه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شناخته می‌شوند.
خدیجه غزانی با بیان اینکه حضور یک کودک خیابانی و یا متکدی در سطح شهر، بیانگر جمعی از مسائل و معضلات قابل توجه است، افزود: از دست رفتن سرمایه‌های انسانی، به خطر افتادن چشم‌انداز توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه، همچنین از بین رفتن حجم گسترده‌ای از منابع تولید و آسیب دیدگی فرآیند اجتماعی شدن بهنجار از جمله این مسائل است.
وی با اشاره به اینکه آنچه امروز بر بستر برخی شهرهای بزرگ از جمله مرکز استان مازندران شاهد هستیم نمونه بارز از این معضلات است، تصریح کرد: در بیان هر مشکلی ابتدا باید به یک تعریف مشترک همگانی و قابل قبول آحاد جامعه دست یافت زیرا بدون رسیدن به یک فهم مشترک از مسائل اجتماعی، نمی‌توان در صدد حل آن برآمد، آنچه اینک چهره شهر بزرگی چون ساری را مذموم و ناپسند ساخته است، نداشتن وحدت رویه در خصوص متکدیان و کودکان کار است.
این جامعه‌شناس اظهار کرد: از آنجا که رسیدگی به این معضلات در شرح وظایف دستگاه‌های متفاوتی قرار دارد و متولی اصلی آسیب های این چنینی نهادهای برابری نیستند، دستگاه‌های مختلف با تبری جویی از آن سعی دارند بار مسئولیت خویش را سبک ساخته و بدون نگاه علمی و ساختارمند، به اقدامات شعاری و فارغ از نتیجه مساعد متوسل شوند.
غزانی خاطرنشان کرد:آنچه می‌تواند معضلات اجتماعی را به سمت و سوی کنترل یا کاهش سوق دهد، ایجاد همبستگی اجتماعی و حساس شدن وجدان جمعی در این خصوص است که به اقدامات ترمیمی و یا تنبیهی می‌انجامد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر گستردگی این پدیده به گونه‌ای شده که کنترل آن محدود به دستگاه‌های خاصی نیست و به نوعی کنترل کننده‌های اجتماعی همچون نهادهای امنیتی و قضایی یا دستگاه‌های حمایتی به تنهایی قادر به کنترل شرایط نیستند، گفت: چون در سال‌های اخیر، بروز تحولات نابهنجار اقتصادی و فرو ریختن بسیاری از حصارهای امنیت اقتصادی و در پس آن گسترش بسیاری از بزه‌ها و آسیب‌ها، موجبات گستردگی پدیده‌هایی همچون کودک خیابانی و تکدی‌گری را افزون ساخته به نوعی که دیگر اقدامات محافظتی، انتظامی، قضایی و حمایتی پاسخگوی وضع موجود نیست و نیازمند ارائه راهکارهایی با ضمانت اجرای قوی و موثر در طی دوره زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
غزانی یادآور شد: در برخورد با پدیده تکدی‌گری و کودک خیابانی به مثابه سایر آسیب‌های اجتماعی با ساختاری چند بعدی و چند علیتی مواجهیم که در بعد کلان، تحولات نابهنجار اقتصادی و شیوع ویروس کرونا اثرات رو به رشدی بر این پدیده‌ها گذاشته است اما در ابعاد دیگر می‌توان با بررسی مشاهدات میدانی و متغیرهای موجود، به علت های خرد دست یافت.
مصوبه‌ای که به سود متکدیان تمام شد
در پدیده تکدی‌گری، نگاه جامعه به سمت شهرداری‌ها و یا بهزیستی است در صورتی که دستگاه‌های مختلفی اعم از نیروی انتظامی، دادگستری، کمیته امداد امام خمینی (ره)، استانداری، فرمانداری، اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی و صدا و سیما بر اساس مصوبه شورای عالی اداری مصوب سال ۱۳۷۸ در زمینه ساماندهی متکدیان به عنوان مسئول، شناخته شده‌اند.
مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران در زمینه ساماندهی متکدیان به خبرنگار ایرنا گفت: سه موسسه جمع‌آوری متکدیان در ساری، بابل و آمل در سال‌های اخیر مشغول فعالیت بودند.
علی رجبی افزود : ۲ بار پس از اتمام قرارداد شرکتی که مسئولیت جمع‌آوری متکدیان در ساری را بر عهده داشت با شهرداری، با دستور فرماندار متکدیان به شکل عملیاتی جمع‌آوری شدند اما جمع‌آوری متکدیان نیازمند کار مداوم و همکاری سایر دستگاه‌ها است.
وی تصریح کرد: ما به عنوان ستاد استانی پیگیر هستیم اما شورای شهر ساری قبل از انحلال، مصوب کرده بود جمع‌آوری متکدیان توسط کارکنان شهرداری انجام شود و برابر قانون فرماندار باید تصمیم بگیرد اما تا مصوبه به شورای انطباق برسد و فرمانداری این مصوبه را اصلاح کند اتفاقات دیگری برای شورای شهر ساری افتاد.
این مسئول یادآور شد: در ۲ نامه به فرمانداری ساری وضعیت را اعلام کردیم و فرماندار قول داد ستاد را تشکیل دهد و متکدیان جمع‌آوری شوند.
وی با بیان اینکه البته متکدیان اکنون جمع‌آوری می‌شوند و مشاهده می‌کنید که در برخی روزها شاهد حضور متکدیان نیستیم، افزود: متکدیان جمع‌آوری می‌شوند اما محل نگهداری متکدیان و گرمخانه باید مهیا باشد که نیست و به همین دلیل پس ا زجمع‌آوری، رها می‌شوند و دوباره بر سر چهار راه‌ها و دیگر معابر به تکدی‌گری می‌پردازند.
اسدی خاطرنشان کرد: البته ما به آن مصوبه شورای وقت ساری ایراد گرفتیم چرا که کارکنان شهرداری تا ساعت اداری مشغول فعالیت هستند و پس از ساعت اداری، امکان اجرای این طرح وجود ندارد.
اگرچه در جمع‌آوری متکدیان نگاه عموم جامعه به بهزیستی باشد اما بهزیستی در کجای جریان جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان قرار دارد.
بهزیستی وظیفه جمع‌آوری متکدیان را ندارد
مدیرکل بهزیستی مازندران درباره وضعیت متکدیان در ساری، به خبرنگار ایرنا گفت: متکدیان باید توسط شهرداری‌ها جمع‌آوری شده و در اختیار بهزیستی قرار گیرند تا بهزیستی پس از بررسی این افراد، آنها را در مراکز تربیتی کودکان و یا مراکز بزرگ‌سالان ساماندهی کند.
دکتر فرزاد گوهردهی اظهار کرد: وظیفه جمع‌آوری متکدیان از سطح شهرها، وظیفه بهزیستی نیست.
وی با بیان اینکه جمع‌آوری متکدیان و ساماندهی این افراد، اقدامی فرابخشی است که بهزیستی هم در بخشی از این فرآیند نقش دارد، افزود: با این حال چند باری با استانداری و فرمانداری مکاتباتی داشتیم و منتظر بودیم تکلیف شهرداری ساری مشخص شود و کار جمع‌آوری متکدیان را شروع کنند.
چراغ قرمز بعد از فرمانداری ساری، یکی از مناطقی است که تکدی‌گری به شکل‌های مختلف در حال انجام است. خواه به شکل فروش دستمال کاغذی، ماسک یا گل باشد خواه به شکل تمیز کردن شیشه خودرو.متکدیان از کودک دختر و پسر، زنان و مردان جوان و میانسال در اینجا مشغول تکدی‌گری هستند و نزدیکی ساختمان فرمانداری به این محل هم باعث جلوگیری از کار متکدیان نشده است.
جمع‌آوری متکدیان بر عهده شهرداری‌هاست
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ساری در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل اجرایی وزارت کشور، جمع‌آوری متکدیان بر عهده شهرداری‌ها است و باید از محل درآمدهای عمومی نسبت به این کار اقدام کنند.
مرتضی بابایی با بیان اینکه در شهرداری ساری، انتخاب پیمانکار برای جمع‌آوری متکدیان انجام شده بود، تصریح کرد: اما به دلیل مخالفت شورای شهر با برون‌سپاری جمع‌آوری متکدیان و صدور مصوبه مبنی بر اینکه جمع‌آوری متکدیان توسط کارکنان شهرداری ساری انجام شود و نیز به دلیل اینکه شورای شهر ساری در ۲ مقطع تعلیق شد، جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان در ساری با مشکلاتی همراه شد.
وی با اشاره به اینکه شورا در حالی چنین مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس بخشنامه وزارت کشور، جمع‌آوری متکدیان باید برون‌سپاری شود، ادامه داد: پس از آن هم شورای شهر ساری منحل شد و جمع‌آوری متکدیان، معطل باقی ماند اما اکنون منتظر مکاتبات سرپرست جدید شهرداری ساری برای برون‌سپاری جمع‌آوری متکدیان و انتخاب پیمانکار هستیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: در گذشته، جمع‌آوری متکدیان در شهر ساری توسط بخش خصوصی انجام می‌شد که این شرکت عملکرد موفقی هم داشت اما به دلیل اینکه مطالبات این شرکت توسط شهردار اسبق پرداخته نشد و پس از آن هم شورای وقت با برون‌سپاری مخالفت کرد، جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان عقیم باقی ماند.
کسی به شهرداری کمک نمی‌کند
پیگیری‌های خبرنگار ایرنا برای دریافت اطلاعات از آخرین وضعیت ساماندهی متکدیان در ساری با توجه به تغییرات مدیریتی در این شهرداری به گفت‌وگو با معاون سابق خدمات شهری این شهرداری منجر نشد. اما بنا بر اطلاعات دریافت شده از یکی از مسئولان مرتبط در شهرداری ساری، قرار است ساماندهی متکدیان در مرکز مازندران بار دیگر طبق روال قانونی و با برون‌سپاری امور به پیمانکار از سر گرفته شود.
طبق اطلاعات دریافت شده ، شهرداری ساری در حال تهیه نامه‌ای برای بازگرداندن مسئولیت ساماندهی به پیمانکار پس از برگزاری مناقصه است. طبق گفته‌های این مقام آگاه در شهرداری ساری، با توجه به تفویض اختیارات شورا به استانداری، نامه مربوط به برون‌سپاری از سوی شهرداری به استانداری ارائه می‌شود و با نظر دفتر امور اجتماعی استانداری به نیابت از قائم‌مقام شورای شهر –استاندار- بار دیگر ساماندهی متکدیان توسط پیمانکار انجام خواهد شد.
البته در اظهارات این مسئول گلایه‌هایی از دستگاه‌های مرتبط با ساماندهی متکدیان نیز وجود دارد. به گفته او دستگاه‌هایی مانند اداره بهداشت، بهزیستی، دادگستری و نیروی انتظامی همکاری دائمی کافی برای اجرای این طرح را با شهرداری نداشتند و به همین دلیل برخی اقدامات انجام شده توسط شهرداری در این مدت بی‌نتیجه ماند و طی ماه‌های اخیر فقط ناچار به پراکنده کردن متکدیان از مناطق مختلف شهری شده‌اند.
مدیران شهرداری تأکید می‌کنند که ساماندهی متکدیان صرفاً به عهده آنها نیست و همه نهادهای مرتبط باید در این زمینه فعالیت کنند ، بویژه در دوران شیوع کرونا که نگهداری این افراد بدون نظارت کارشناسان شبکه بهداشت می‌تواند سبب افزایش سرعت انتقال شود. اما از نظر مدیران مرتبط در شهرداری، تمام فشارهای اجرایی و رسانه‌ای این موضوع بر شهرداری وارد می‌شود.
