به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباسعلی بنی اسدی، با بیان اینکه تصمیم هیات مقررات زدایی در خصوص مرجع صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی خلاف قوانین و مقررات بالا دستی و موجب سرگردانی متقاضیان این حوزه شده است، گفت: این هیات صلاحیت اصلاح قوانین را ندارد و مرجع اصلاح قوانین همان مرجع تصویب کننده آن است چراکه قانونگذار مرجع واحد صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در پاسخ به استعلام به‌عمل آمده به کرات تصریح کرده که اختیار صدور مجوز مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی بر اساس قانون صرفا برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است، اظهار کرد: هر نوع تغییر در مرجع و متولی قانونی صدور مجوز نیازمند تقدیم لایحه از سوی دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: این سازمان نیز بر مبنای تکلیف قانونی مذکور از سال ۷۷ ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط را تهیه و بر مبنای آن برای ٩٣٩ واحد مجتمع مجوز صادر کرده است که احداث و بهره‌برداری شده‌اند و برای حدود ۵۴۴ واحد نیز مجوز صادر شده که عملیات احداث آن‌ها در دست اقدام است.
وی گفت: به موجب قوانین و مقررات ایمنی راه‌ها در راستای حفظ ایمنی مردم در جاده‌ها و کاهش تعداد دسترسی‌ها به جاده‌ها، احداث تأسیسات خدمات جاده‌ای به صورت منفرد ممنوع است و صرفاً در قالب مجتمع‌های خدماتی رفاهی امکانپذیر است.
بر اساس این گزارش بنی اسدی با بیان اینکه این تصمیم هیات مقررات زدایی نه تنها خلاف قانون و خارج از صلاحیت هیات مذکور است، اظهار کرد: این امر موجب سرگردانی و بلاتکلیفی متقاضیان و اعتراض آن‌ها و مضافاً به خطر افتادن ایمنی متردد ان جاده‌ای و افزایش تصادفات می‌شود، لذا وزارت راه و شهرسازی پیگیر اصلاح و لغو مصوبه هیات مقررات زدایی است و اخیرا نیز به‌دنبال اعتراض مردم و متقاضیان نسبت به بلاتکلیفی به‌وجود آمده، این موضوع در دستور کار پیگیری مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.
