نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه و در جریان بررسی لایحه دو فوریتی لایحه شوراهای حل اختلاف با رای موافق به ماده یک این لایحه مقرر کردند به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، "شوراهای حل اختلاف" طبق قانون به «شورا» تغییر نام دهد.
بر اساس ماده ۲ این لایحه که امروز به تصویب نمایندگان رسید، برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط "مرکز امور شوراها" که در این قانون به اختصار "مرکز" نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.
در تبصره ماده ۲ این لایحه نیز قید شده است: مرکز زیر نظر قوه قضاییه اداره می‌شود و رییس مرکز از میان قضات با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
بر اساس ماده ۳ این لایحه محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی بر عهده رییس همان حوزه قضایی است.
سید کاظم دلخوش در جلسه علنی روز دوشنبه و در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: نزدیک به ۳۲ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور فعالیت می‌کنند که ۱۴ هزار و ۸۰۰ نفر از این نیروها به صورت تمام وقت مشغول به کار هستند.
بر اساس آنچه ایرنا گزارش کرده است، وی افزود: همچنین ۱۷ هزار نفر از نیروهای شوراهای حل اختلاف بازنشسته و یا کارمند دولت هستند و نیاز به جذب و استخدام ندارند و این افراد در کنار قوه قضائیه به حل پرونده‌های قضایی کمک می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون قضایی با بیان اینکه ۲۳ بهمن سال جاری مهلت قانون شوراهای حل اختلاف تمام می‌شود، گفت: باید قانونی دایمی برای این شوراها داشته باشیم با همکاری قوه قضائیه و وزارت دادگستری مقرر شد ظرف ۶ ماه آیین‌نامه آن نوشته شود که این کار سریعا انجام شده است.
وی افزود: طبق نظر ریاست قوه قضائیه باید نقش قضاوتی شوراهای حل اختلاف حذف شود و به جای آن نظر مشورتی و صلح و سازش در آن تقویت شود و بر همین اساس قاضی‌ها در شوراهای حل اختلاف حذف می‌شوند و کارکرد این شورا جنبه مشورتی و ایجاد صلح و سازش خواهد بود.
دلخوش بیان کرد: در شوراهای حل اختلاف نیروها به صورت افتخاری فعالیت می‌کنند اما نیروهای تمام وقت باید بعد از ۱۴ تا ۱۵ سال تعیین تکلیف شوند، این در حالی است که ما تکلیف چنین نیروهایی در آموزش و پرورش را مشخص کردیم و باید تکلیف نیروهای مستقر در شوراهای حل اختلاف را هم مشخص کنیم.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اضافه کرد: طبق لایحه شوراهای حل اختلاف دعاوی زیر ۵۰ میلیون به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود و اگر مشکل حل نشد، ظرف ۳ ماه به دادگاه‌های حقوقی ارجاع می‌شود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه کلیات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند.
بر اساس اصل ماده ۴ این لایحه که با ۱۸۹رای موافق ۳رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۱۹۸رای ماخوذه مورد تصویب قرار گرفت، ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضایی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضایی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضایی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضایی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می‌شود.
216215
