اولین نشست کمیته صیانت از حقوق مردم با سخنرانی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر برگزار شد.
در این نشست نمایندگان تام‌الاختیار بیش از ۸۰ دستگاه اجرایی و نهادهای انقلابی در این نشست حضور داشتند.
همچنین در این نشست، دبیر ستاد حقوق بشر، دادستان کل کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخصوص اقدامات و برنامه ها برای حمایت و ارتقای حقوق بشر و شهروندی به ارائه سخنرانی پرداخته و کارگروه‌های ۵ گانه نیز تشکیل شد.
نامه غریب‌آبادی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره بازداشت غیرقانونی «اسدالله اسدی»
کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر طی سخنانی در این نشست، گفت: کمیته صیانت از حقوق مردم تقویت کننده اقدامات حقوقی بشری است که تاکنون انجام شده است.
غریب آبادی با اشاره به اینکه ستاد حقوق بشر به عنوان یک نهاد فراقوهای ۱۷ سال قبل ایجاد شد، اظهار داشت: کار ما هماهنگی، طراحی و هدایت و نظارت بر همه موضوعات مربوط به حقوق بشر در در داخل و خارج از کشور است.
وی با اشاره به تعامل ستاد حقوق بشر و نهادهای قوای سه گانه، گفت «حقوق بشر و حقوق شهروندی تفاوتهایی دارند؛ این حقوق در نهادهای مختلف قوای سه گانه مانند کمیسیون اصل نود و دیگر نهادهای موجود در سه قوه در حال پیگیری هستند.»
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه همچنین افزود: کمیته صیانت، تقویت کننده اقدامهای حقوقی بشری است که تاکنون انجام شده است؛ صحبت از حقوق بشر در خود، حقوق شهروندی را نیز دارد.
غریب آبادی در بخش دیگری گفت: جمهوری اسلامی ایران مدافع حقوق بشر است؛ تلاش جمهوری اسلامی ایران در دخالت دادن مردم در تعیین حق سرنوشتشان در جهان بی نظیر است؛ انقلاب اسلامی ما انقلابی حقوق بشری است؛ زیرا مردم ایران را از شر دیکتاتوری نجات داد و نهادهای مردمی را مستقر کرد اما مدعیان حقوق بشر عامدانه این نکته مهم را نادیده می گیرند.
وی ادامه داد: رفع آسیب همواره هدف دستگاه‌های اجرایی ما بوده است؛ در صورتی که شناسایی حقوق بشر از سوی دستگاه‌های اجرایی تقویت بشود، گام مهمی در مسیر حقوق بشر محقق می‌شود.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین عنوان کرد: با توجه به گستردگی وجوه حقوق بشر، این موضوع به قوه قضائیه و مجریه محدود نمی‌شود؛ حقوق اقتصادی، فرهنگی و‌احتماعی جز لاینفک حقوق بشر است؛ غربیها عامدانه از وجوه مذکور حقوق بشر عبور میکنند زیرا میخواهند استانداردهای خود در زمینه های سیاسی و مدنی را به دیگر کشورها تسری بدهند؛ و چون کشورهای مستقل و در حال توسعه سبک زندگی و فرهنگ خاص خود را دارند، غربیها با استانداردهای خود آنها را مورد نقد قرار میدهند.
به گفته معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، دلیل این بی توجهی عامدانه از سوی غربیها به حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به طور مثال در بحث تحریمها مشخص می‌شود؛ تحریمها به حقوق اقتصادی آسیب میزنند؛ در حال حاضر ۳۵ کشور تحت تحریم هستند؛ پس صحبت از حقوق بشر در رابطه با تحریمها در حقوق اقتصادی مطرح می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به توجه و اهمیت بیشتر حقوق پنجگانه در دستگاه‌های اجرایی در آینده، گفت: فلسفه تشکیل کمیته صیانت از حقوق مردم، نخست پاسخگویی و مسئولیت پذیری دستگاه‌های اجرایی است؛ دوم حمایت و ارتقا حقوق بشر در تمامی دستگاه های اجرایی است و سوم شناسایی آسیبهای حقوق بشری و اصلاح فرایندها جهت احقاق حقوق بشر، هدف دیگر کمیته صیانت است.
کاظم غریب آبادی ادامه داد: چهارم تبیین و ارایه دستاوردهای حقوق بشری است و پنجم، چهار کارگروه پیش بینی شده است که ماهانه نشستهایی خواهند داشت؛ سیاسی، امنیتی، رفاهی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، قضایی و اقتصادی؛ کارگروه «سمنها» نیز در آینده اضافه خواهد شد.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در پایان سخنان خود ضمن اشاره به اینکه تبیین و ارایه دستاوردهای حقوق بشری از اهداف این کارگروههاست، بیان داشت: توصیه های کارگروهها نیز به دستگاه‌های اجرایی ارایه میشوند.
دادستان کل کشور: در نظام جمهوری اسلامی نسبت به حقوق مردم توجه ویژه‌ای شده است
در این نشست همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور طی سخنانی با اشاره به خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه اظهار کرد: بهترین سرمشق برای همه ما این کلام پرمعنا و ارزشمند است.
وی افزود: امام علی(ع) خطاب به مردم فرمودند خداوند متعال برای من که امروز زمام امور جامعه را به‌دست گرفتهام برشما حقی قرار داده است و من به عنوان حاکم برشما مردم حقی دارم و شما نیز برمن حقی دارید؛ اما حق چیست؟ حق وسیع‌ترین و گسترده‌ترین چیزها در بیان و وصف است.
دادستان کل کشور عنوان کرد: حق در مرحله انصاف، عمل و بکار بردن بسیار سخت و‌مشکل است اما گفتن آن راحت و انجام آن بسی دشوار است.
وی اظهار کرد: حقوق جمع حق است و حق به معنای امری ثابت و رواست. در قرآن کریم نزدیک به ۳۰۰ بار واژه حق به مناسب‌های مختلف بکار برده شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در مکتب غنی و مبتنی بر وحی الهی و در مذهب تشیع و مکتب ولایت امامان معصوم راجع به مسئله حق و حقوق آنقدر مطلب داریم که دنیا هرگز با همه پیشرفتهایی که در حوزه های مختلف داشته است، نمی‌تواند ژرفا و عمق این نکات را درک کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری عنوان کرد: در نظام جمهوری اسلامی که مبتنی‌بر این معارف قرآنی، روایات و بیانات معصومان است، نسبت به حقوق مردم توجه ویژه‌ای شده است؛ در قانون اساسی، سیاستهای راهبردی و دیگر قوانین؛ موضوع حقوق بشر و مردم امر بسیار مهم و قابل توجهی است.
دادستان کل کشور خطاب همچنین گفت: مبتنی بر معارف دینی وظایفی در دستگاه های اجرایی، قضایی، تقنینی و فرهنگی داریم، اولا باید این معارف را بشناسیم و دوما در جهت اجرای آنها اهتمام لازم را داشته باشیم.
دادستان کل کشور اضافه کرد: کوتاهی و عدم اهتمام و بی توجهی به حقوق مردم، گاهی اوقات موجب خسارات وسیع می‌شود که جبران ناپذیر و اثرات گسترده‌ای دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری بیان کرد: مصداق گسترده اخیر آن، حادثه ساختمان متروپل آبادان بود که موجب فوت ۴۳ نفر از هموطنان و مصدوم شدن تعدادی از آنها شد که آسیب فراوان و خسارات گسترده مالی را نیز ایجاد کرد.
وی یادآور شد: هیئتی از قوه قضائیه برای بررسی این حادثه اعزام شد، گزارش قوه قضائیه در این باره کامل است و برای رئیس دستگاه قضا ارسال شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: گزارش هیئت اعزامی دستگاه قضا را که دیدم، همچنین گزارش دولت و کلیاتی که از مجلس ارسال شده بود را مطالعه کردم، تمام گزارش ها نزدیک به هم هستند.
وی گفت: بخش قابل توجهی از علت اصلی این حادثه قصور، کوتاهی و تقصیری دستگاه های دخیل در احداث ساختمان متروپل بودند و در نتیجه این کوتاهی‌ها ساختمان فروریخت و عده‌ای بیگناه‌کشته و مصدوم شدند و مقداری از سرمایه مردم از بین رفت.
دادستان کل کشور گفت: لازم است مجلس نسبت به ترک فعل‌ها، قانون تهیه کند و همچنین هر سه قوه وظیفه خود را درباره ترک‌فعل انجام دهند و اگر نواقصی دارند برطرف کنند؛ برخی از این حوادث به ترک‌فعل هایی که مدیران دارند برمی‌گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری عنوان کرد: در دستگاه قضایی با تکیه بر وظیفه قانونی که برای صیانت از حقوق عامه داریم، چند سالی مسئله صیانت از حقوق عامه بطور جدی تری در دستورکار قرار گرفته است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: برای حقوق عامه لایحه‌ای را تنظیم کرده ایم که به‌زودی به قوه مجریه و مقننه فرستاده می‌شود؛ یک دستورالعملی در این زمینه نیز تا زمانی که لایحه و قانون آن تهیه شود، آماده شده است که مصادیق و عناوین گسترده دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری سال٩٢ و وظایفی که قانون برای دادستان‌های کشور در نظر گرفته است، گفت: ۴٠٠ دادستان در کشور داریم که نماینده مدعی العموم هستند و وظیفه صیانت از حقوق عامه را برعهده دارند.
وی با بیان اینکه ستاد حقوق بشر براساس آیین نامه‌ای که دارد، اقدامات و وظایفی برعهده دارد، تصریح کرد: در این حوزه باید توجه کنیم که می‌توان با دادستانی کل و هم دادستان‌های سراسر کشور تعامل، هم افزایی، همکاری وتبادل اطلاعات کرد که همین اقدام، نیازمند بررسی علمی دارد.
دادستان کل کشور بیان کرد: نکته دیگری که ستاد حقوق بشر باید مدنظر قرار دهد، عدم تداخل در امور، وظایف و تکالیف دیگری است؛ به خودمان اجازه ندهیم به حریم قانونی دستگاه‌های اجرایی ورود کنیم. اگر مدیری به ظایف و تکالیفش عمل نکرد به آنها ورود کنیم که البته بخشی از این وظایف به سازمان بازرسی و دادستان‌ها برمی‌گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: ستاد حقوق بشر کار ستادی می‌کند و نباید به وظایف و تکالیف دستگاه‌های دیگر ورود کند.
وی با تشکر از زحمات دبیر ستاد حقوق بشر، گفت: با تجارب آقای غریب آبادی در حوزه مسائل بین‌الملل و داخلی شاهد تحرکات خوبی در این ستاد هستیم و انتظار داریم زمینه این تعامل و همکاری را در ستاد فراهم کنند؛ اگر هم افزایی‌ها انجام شود، قطعا به نفع مردم خواهد بود.
دادستان کل کشور اضافه کرد: بزرگترین افتخار و سند با ارزش در دوره مدیریت ما این است که به مردم خدمت بهتر و سالم‌تری برسانیم و اگر جایی شاهد ضعف باشیم متناسب و با تدبیر تلاش کنیم تا این آسیب‌ها را برطرف کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تأکید کرد: من و همکارانم آمادگی داریم تا مردم مشکلات و مسائل خود را در مرکز و استانها برای بررسی و رفع به ما منتقل کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه تمام آحاد ملت از حقوق قانونی خود برخوردار هستند، گفت: همه ما مسئولان باید در زیر مجموعه‌های خود تلاش و کمک کنیم تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
