برخی از فروشندگان حقیقی فارغ از ارزیابی پتانسیل افزایشی شرکت‌ها به لحاظ بنیادی بعضا معتقدند که نوسان دلار در کانال‌های ۲۱ و ۲۲ هزار تومانی می‌تواند در چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های عمدتا صادرات محور اثر‌گذار باشد بنابراین با افزایش احتمال تداوم روند ریزشی در راستای جلوگیری از زیان‌های احتمالی آینده، فروش سهام در قیمت‌های کنونی جزئی از رفتار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در بورس است. با این حال چرایی فروش سهام به اینجا ختم نمی‌شود. به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی مهم‌ترین عامل ریزش چند وقت اخیر قیمت سهام شرکت‌ها، بی اعتمادی سرمایه‌گذاران به این بازار است. بازاری که دولت در راستای جبران کسری بودجه و تامین مالی خود جهت عبور از ماههای پایانی سکان‌داری خود بار‌ها به بورس دست‌درازی کرده است.همین عامل در جای خود سبب خروج سرمایه‌گذارانی از گردونه معاملاتی بازار سهام شده است که بعضا با هدف کسب سود و با اعتماد به وعده بورس امن از سوی دولتمردان نقدینگی خود را به سمت این بخش از اقتصاد کشور انتقال داده‌اند. هر چند در اینکه سازوکار معاملاتی در بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای مالی متفاوت است و ورود به این بازار بدون پشتوانه منطقی و آگاهی می‌تواند ضرر و زیان جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد هیچ شکی وجود ندارد اما عدم حمایت دولتیها (بازارگردانی) از سهام عرضه شده به قیمت‌هایی گزاف و نظاره کردن افت روز به روز قیمت‌ها موجب بی اعتمادی فعلی شده است. صندوق ETF پالایشی یکم یکی از نمونه‌های بازار در این موضوع است. قیمت این صندوق که سقف خرید آن ۵ میلیون تومان و شامل ۵۰۰ یونیت سرمایه‌گذاری می‌شود در پایان معاملات ۲۷ دی ماه به رقم ۲ میلیون و ۷۸۶ هزار تومانی سقوط کرد.فارغ از این موضوع، نبود چشم‌انداز اقتصادی در راستای کاهش ریسک‌های احتمالی در امر سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نیز به نوبه خود شگفت‌انگیز است. در حالی که بازارهای موازی در باتلاق رکود دست‌و‌پا می‌زنند و نقدینگی سرگردان به دنبال جای امن سرمایه‌گذاری می‌گردند رئیس سازمان بورس در یک اظهار‌نظری رسمی به یک‌باره از بازگشت EPS خبر می‌دهد. خبری که می‌تواند بازار سهام را مجددا به سوی ناشران و گردانندگان متخلف برخی از شرکت‌های بورسی سوق دهد. در حالی شاهد وعده بازگشت پیش‌بینی سود‌های خیالی از سوی بالاترین مقام سازمانی در بازار سرمایه هستیم که این موضوع از نگاه بخش عمده‌ای از کارشناسان به زیان جامعه سهامداری خواهد بود. چراکه اعلام EPS وظیفه ناشر نیست، بلکه این رویداد باید از کانال شرکت‌های دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها و تحلیلگران رسمی بازار سهام صورت بگیرد.به هر روی دامن زدن به عدم شفافیت و سیاستهای یک طرفه این نهاد و شورای عالی بورس دولتی در بازگشت EPS و در قامتی همانند گذشته که اتفاقی ناخوشایند از سوی کارشناسان بازار سرامایه ارزیابی می‌شود، در کنار رد درخواست سرمایه‌گذاران و ۹۰ درصد مدیران فعال در بورس کشور (مطابق با آخرین نظرسنجی کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری درخصوص حذف دامنه نوسان) نشان‌دهنده اعمال سیاستهای یک طرفه در این بازار است.
بر این اساس، مجموع این اتفاقات در حوزه اقتصادی و مشخص نبودن استراتژی دولت در حوزه سیاست خارجی همگی از ابهامات پیش روی قشر سرمایه‌گذار در بورس کشور است. با اینکه ۲ روز دیگر مراسم تحلیف بایدن رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود، اما تاکنون استراتژی دولتمردان در حوزه مذاکرات یا احیای احتمالی برجام برای سهامداران اصلا مشخص نیست. انجام مذاکرات و بازگشایی در حوزه اقتصادی به واسطه دولت فعلی در ماههای پایانی سال جاری یا انجام این اتفاق در خرداد ماه به واسطه دولت بعدی نیز از دیگر ابهامات سهامداران تالار شیشه‌ای محسوب می‌شود. چنین رفتاری از سوی دولتیها به‌عنوان دیگر عامل تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت آینده اقتصادی خواهد بود.
خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹ از انفعال در بخش تقاضای حقیقی‌های بازار سهام حکایت داشت. در نقطه مقابل نیز حقوقی‌ها به ترتیب در گروه‌‌هایی نظیر فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، خودرو و ساخت قطعات، مواد دارویی و محصولات شیمیایی بیشترین خالص خرید را به ثبت رساندند. ارزش معاملات خرد بورس تهران نیز به رقم ۶ هزارو ۲۶۶ میلیارد تومان رسید.در روز شنبه صنایعی از قبیل محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانه‌‌های فلزی، شرکت‌های چند رشته‌ای بیشترین تاثیر را در افت نماگر اصلی بازار داشتند. فروش حقیقی‌ها در عمده نمادهای معاملاتی بزرگان بازار سهام در این روز معاملاتی به حدی بود که حقوقی‌ها با خرید‌‌های قابل توجه نیز نتوانستند مانع از ریزش بیشتر قیمت‌ها شوند. بررسی‌ها حاکی از آن است که اکثر گزارش‌های عملکردی شرکت‌ها در نهمین ماه سال از دید تحلیلگران نشان از وضعیتی مطلوب داشت. این در حالی است که عمده شرکت‌های ارزنده سیگنال افزایش قیمت را طی ماههای آتی در صورت بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار می‌دهند.
