به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری رویترز از بروکسل، شرکت‌های بزرگ اینترنتی متا، گوگل، آلفابت، توئیتر، و مایکروسافت، تحت فشار اتحادیه اروپا، توافق کردند سیاست خود را برای مقابله با انتشار اخبار جعلی تشدید کنند.
اتحادیه اروپا این شرکت‌ها را تهدید کرده است که در صورت عدم رعایت نسخه اصلاح شده «مرامنامه مبارزه با اطلاعات نادرست» که از سال ۲۰۱۸ به اجرا گذاشته شد، آن‌ها را تحریم خواهد کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرد حدود ۳۰ شرکت امضاکننده این توافق از جمله آژانس‌های تبلیغاتی، برای در امان ماندن از تحریم‌های احتمالی اروپا متعهد شده اند از این قوانین و مقررات پیروی کنند.
امضاکنندگان این سند امروز (پنجشنبه) تعهد کردند، تلاش‌های خود را برای مبارزه با سایت‌های جعلی، حساب‌های کاربری جعلی و تبلیغات سیاسی تقویت کنند. دستگاه اجرایی اتحادیه اروپا با تأیید اطلاعاتی که پیش از این خبرگزاری رویترز منتشر کرده بود، هشدار داد نقض مفاد مرامنامه عملکرد شایسته در مبارزه با جعل اخبار می‌تواند منجر به جریمه شدن یک شرکت به میزان ۶ درصد گردش مالی جهانی آن شرکت شود.
شرکت‌های انفورماتیک امضاکننده این توافقنامه، از قبیل تیک تاک و پلتفرم AMZN.O، شش ماه فرصت دارند تا به تعهدات خود عمل کنند. این شرکت‌ها موظفند اوایل سال ۲۰۲۳ گزارش پیشرفت خود را ارائه کنند. ورا ژورووا نایب رئیس کمیسیون اروپا در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد قانون جدید نشان می‌دهد، اروپا درس‌هایی را از اشتباهات و اتفاقات گذشته گرفته است و دیگر ساده لوحی نخواهد کرد.
به گفته وی، تهاجم روسیه به اوکراین، همه‌گیری کووید ۱۹ و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، فشار‌های اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های انفورماتیک را به منظور تشدید مبارزه با «اخبار جعلی» تسریع کرده است. تیئری بروتون، کمیسر بازار داخلی اروپا نیز تاکید کرد تحریم‌ها و جریمه‌های احتمالی می‌تواند تا جایی پیش برود که شرکت‌ها را از دسترسی به بازار اروپا منع کند. وی افزود اگر قوانین به طور سیستماتیک توسط شرکت‌ها زیر پا گذاشته شوند، می‌توانیم دسترسی آن‌ها را به فضای اطلاعاتی خود ممنوع کنیم.
انجمن تلویزیون‌های تجاری و خدمات ویدیویی اروپا، مرامنامه به روز شده مقابله با اخبار جعلی را دارای نواقص و کاستی‌های جدی دانست. این نهاد تصریح کرد که این مرامنامه، تعهدات مشخصی برای محدود کردن تحریف اخبار و اطلاعات ارائه نمی‌کند. تعهدات مندرج در این سند از یک اعلام کلی مبنی بر پیروی از قانون فراتر نمی‌رود. این مسئله‌ای بدیهی است و نیازی به قانون و مقررات ندارد.
