به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از نیویورک، در پی انتشار شاخص‌های منفی اقتصادی در آمریکا و نگرانی از احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور، روز پنجشنبه شاخص سهام در بازار بورس نیویورک سقوط کرد.
بر این اساس، شاخص بورس داوجونز دو ممیز ۱۷ صدم درصد کاهش یافت. همچنین، شاخص صنعتی نزدک حدود سه ممیز سی صدم درصد و شاخص اس اند پی ۵۰۰ دو ممیز ۷۲ صدم درصد کاهش یافتند.
در همین حال، به گزارش شبکه تلویزیونی تی آر تی ورلد، در شرایطی که بانک مرکزی آمریکا به تازگی نرخ بهره را بیشترین میزان طی سی سال اخیر افزایش داده است، مردم آمریکا نگران هستند که این اقدام به جای مهار تورم، باعث ایجاد رکود اقتصادی شود.
اندی روزجن، خبرنگار شبکه تی آر تی ورلد در گزارشی از واشنگتن گفت: «مردم آمریکا با بالاترین نرخ تورم طی چهل سال گذشته دست و پنجه نرم می‌کنند و همین نکته باعث شده است بانک مرکزی بیشترین میزان افزایش نرخ بهره، یعنی سه چهارم یک درصد را اعمال کند که طی سی سال گذشته بالاترین میزان است.»
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا گفت: «مشخص است که تورم طی سال گذشته ما را حسابی غافلگیر کرده است و ممکن است غافلگیری‌های دیگری هم در ادامه در انتظار ما باشد. در نتیجه ما باید برای واکنش نشان دادن به اطلاعات وارده و چشم انداز اقتصادی متغیر، هوشیار باشیم. اقتصاد آمریکا بسیار قوی است و به خوبی در وضعیتی قرار دارد که بتواند با سیاست‌های پولی سختگیرانه کنار بیاید.»
خبرنگار گفت: «مسئولان بانک مرکزی آمریکا در ماه مارس شروع به افزایش نرخ بهره از صفر کردند و این در شرایطی بود که تقاضای مصرف کنندگان برای کالا‌ها با مشکلات زنجیره تامین جهانی ناشی از همه گیری کرونا همزمان شد. همین نکته باعث بالا رفتن نرخ تورم شد که وضعیت آن پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه، به دلیل حمله به اوکراین، وخیم‌تر شد. اما تقاضا برای کالا‌ها و دستمزد بالا باقی ماند. همین نکته باعث افزایش نرخ بهره در روز چهارشنبه شد و ممکن است در ادامه هم شاهد افزایش بیشتر نرخ بهره باشیم.»
جیاکومو سانتانجلو، استاد دانشگاه فوردهام، گفت: «معنای این وضعیت این است که در آینده، هر وقت که یک شخص عادی به بانک برود تا وام بگیرد، باید خودش را برای نرخ بهره بالاتر آماده کند. به همین دلیل، این نکته تاثیری منفی بر وام مسکن، وام خودرو و وام دانشجویی خواهد داشت و به عبارت دیگر، این مسئله بر نحوه هزینه کردن‌های ما در آینده تاثیر خواهد گذاشت.»
خبرنگار گفت: «بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند به منظور کاهش تورم از نرخ فعلی ۸.۶ درصدی به ۲ درصد، تازه‌ترین افزایش نرخ بهره باید به طرز قابل توجهی میزان هزینه کردن‌های مصرف کنندگان، دستمزد‌های دریافتی و رشد اقتصادی را کاهش بدهد. اما همین موضوع ممکن است باعث شود نرخ بیکاری که در حال حاضر کمتر از حدود ۳.۶ درصد است، افزایش پیدا کند و احتمالاً منجر به شکل گیری رکود اقتصادی شود.»
