به گزارش
بورس تابناک، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز شنبه در حاشیه سفر به استان البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه، در رابطه با گزینه تک نرخی شدن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: بنده با نرخ گذاری ارز موافق نیستم. دلیل اینکه برخی از نمایندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف هستند این است که دو نرخی بودن ارز موجب ایجاد رانت در کشور میشد. برخی با دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات اقلام انجام میدادند، ولی اجناس را با قیمت آزاد در بازار به فروش میرساندند. اما خب باید توجه داشت که قیمت گذاری نرخ ارز هم مشکلات خاص خود را دارد.
قاضی زاده افزود: باید شکاف بین قیمت ارز دولتی و ارز بازار از بین برود. مردم افزایش قیمت را میبینند و با همان دلار ۲۴ و ۲۵ هزار تومانی کالا میخرند و اختلاف این قیمت ارز به جیب دلالان میرود. باید سازوکاری فراهم شود که این ارز به مردم و تولیدکننده برگردد.
وی با بیان اینکه هدفمندی یارانهها تجربهای بود که در گذر زمان و در اجرا موفق ظاهر نشد و به همین دلیل امروز در شرایطی هستیم که یارانهای که از طرف دولت به مردم داده میشود دردی از زندگی آنها دوا نمیکند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هرگونه تغییرات یکباره در نرخ ارز و تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی فقط در جامعه بار روانی برای افزایش قیمت کالاها ایجاد میکند. برای حل مشکلات مردم پیش از هر چیز باید فکری به حال تورم و ارزش پول ملی کنیم.
وی با بین اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ به شدت رنگ و بوی سیاسی دارد گفت: بندهای بودجه طوری تدوین شده بود که انتظارات جامعه را به شکل نامتوازنی افزایش میداد در حالی که درآمدهای پیشبینی شده کاملا غیرقابل تحقق بود.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ با رشد قابل ملاحظهای پیشبینی شده بود، اما برای بازنشستهها این اتفاق نیفتاده بود و بدیهی است که این امر فقط در جامعه نارضایتی ایجاد میکند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابر اظهارات صریح برخی از کارشناسان اقتصادی که اتفاقا دیدگاههای سیاسی نزدیکی هم با این دولت دارند با اجرای این بودجه فقط مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به دولت بعدی منتقل میشد و هیچ کدام از انتظارات ایجاد شده در مردم هم تحقق پیدا نمیکرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: پیشنهاد بنده این بود که بودجه سه دوازدهم برای سال آینده مصوب کنیم تا تکلیف بررسیهای دقیقتر بودجه و انتخابات ریاست جمهوری آینده و وریکرد دولت بعدی مشخص شود و در فرصت مناسب برای باقی مانده سال آتی تصمیم گیری شود که البته با این پیشنهاد از طرف دوستان موافقت نشد.
قاضی زاده در بخش دیگری از این نشست با اشاره به برخی تخلفات حوزه بورس گفت: جلسات متعددی در این رابطه با با دادستان تهران، رئیس قوه قضائیه و مسؤولان مرتبط داشته ایم و لیستی از متخلفین بورس را به دستگاه قضایی ارائه کردیم تا بررسی و با خاطیانی که وضعیت فعلی را برای بورس به وجود آوردند برخورد شود.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون گذار اجازه برخورد با برخی تخلفات را به مدیران مربوط داده، اما در کمال تعجب دیده میشود با برخی تخلفات برخورد لازم صورت نمیگیرد و مدیران از این امکان قانونی استفاده نمیکنند. یکی از دلایل طرح استیضاح وزیر اقتصاد همین موضوع بود.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: با توجه به رشد نقدینگی که در کشور داریم وضعیت دارایی شرکتهای بورسی رشد کرده است و سهام آنها ارزنده است، اما دلیل اینکه میبینیم قیمت سهام افت کرده به خاطر سو استفاده شرکتهای بزرگ برای خرید سهام ارزان قیمت و نگرانی مردم به خاطر سیاستهای غلط است. اگر سازمان بورس به وظایفش عمل کند و همت کند بورس حتما رشد میکند. به ویژه با کاهش قیمت ارز و طلا و سایر بازارها اوضاع بورس بهتر خواهد شد. دولت در رابطه با بورس هم کم کاری کرده، هم تخلف کرده و هم سوء استفاده کرده است.
وی در بخش دیگری با بیان اینکه سازمان FATF سازمان وابسته به نظام سلطه است و در مورد کار کردن با آنها باید خیلی محتاط باشیم، خاطرنشان کرد: تا وقتی که ابعاد این حوزه مشخص نیست پیوستن به آن صحیح نیست.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه وظیفه مجلس در حوزه قانونگذاری و سیاست گذاری ایجابی و در حوزه کنترل سلبی است، گفت: مجلس میتواند جلوی خروج از ریل را بگیرد. اما نقش کم رنگی در ابعادایجابی دارد. مجلس میتواند کسی که کار نمیکند بستر عزلش را فراهم کند، اما نمیتواند کسی که کار میکند را سر کار بگذارد. وزرا، استانداران و مدیران اجرائی را دولت انتخاب میکند.
وی خاطرنشان کرد: در ماههای پایانی دولت برای حل مشکلات مردم باید به شکل قرارگاهی کار کرد یعنی باید موضوعات مشخص را انتخاب کرد و به طرح مشترک با مدیریت میانی دستگاهها رسید وگرنه چالشهای مکرر با دولت بر سر موضوعات مخالف نتیجه مطلوبی ندارد.