قیمت های مصرف کننده در ماه می ۸.۶ درصد نسبت به سال قبل بیشتر بود که بالاترین سطح تورم را از سال ۱۹۸۱ به ثبت رساند. قیمت اسمی بنزین در بالاترین سطح خود قرار دارد و تنش های ژئوپولتیکی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است. یک منبع تسکین این است که رقم رسمی تورم ماه می در مقایسه با تورم بزرگی که مصرف کنندگان آمریکایی در طول دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ تحمل کردند، کمرنگ است. اما تحقیقات جدید نشان می دهد که مقایسه سطوح گذشته و فعلی تورم در آمریکا ممکن است گمراه کننده باشد. اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، چنین مقایسههایی به دلیل تغییرات روش شناختی که در شاخص قیمت مصرف کننده CPI در دهه ۱۹۸۰ ایجاد شد، بسیار دشوار است. برای چندین دهه، بخش مسکن از شاخص قیمت مصرف کننده بر اساس هزینههای متحمل شده توسط صاحبان خانه، از جمله قیمت واحد مسکونی، نرخ وام مسکن، مالیات بر دارایی و هزینههای نگهداری برآورد میشد. اما آماردانان دولتی در نهایت متوجه شدند که این رویکرد هزینه واقعی مسکن را بیش از حد نشان میدهد. این معیار نوسانی از تورم مسکن را تولید کرد که با نرخهای بهره در نوسان بود (در طول دورههای انقباض به شدت افزایش یافت و در دورههای کاهشی روند نزولی داشت.) در سال ۱۹۸۳ اداره آمار کار bls به روش جدیدی برای محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده متکی بود که بر تخمین درآمد صاحبان خانه در صورت اجاره خانههای خود متکی بود، معیاری که به عنوان اجاره معادل مالکان شناخته میشود. برای درک اینکه چگونه این تغییر ممکن است تورم تاریخی را مخدوش کرده باشد، نویسندگان مقاله با نامهای مارین بولهویس، جود کرامر و لری سامرز که اتفاقا پیشتر وزیر خزانهداری بوده است، شاخص قیمت مصرف کننده را برای دوره بین سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۸۳ با استفاده از روش فعلی bls برای برآورد هزینههای مسکن بازنگری کردند. آنها دریافتند که تورم دو رقمی دهه ۱۹۷۰ در واقع کمتر و ناپایدارتر از آن چیزی است که دادههای رسمی نشان میدهد: نرخ اوج ۱۴.۸ درصد ثبت شده در ماه مارچ ۱۹۸۰ در عوض به ۱۱.۴ درصد رسید. اوج نرخ تورم اصلی ۱۳.۶ درصدی در ماه ژوئن همان سال هم ۹.۱ درصد بود.
اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، چنین مقایسههایی به دلیل تغییرات روش شناختی که در شاخص قیمت مصرف کننده CPI در دهه ۱۹۸۰ ایجاد شد، بسیار دشوار است. برای چندین دهه، بخش مسکن از شاخص قیمت مصرف کننده بر اساس هزینههای متحمل شده توسط صاحبان خانه، از جمله قیمت واحد مسکونی، نرخ وام مسکن، مالیات بر دارایی و هزینههای نگهداری برآورد میشد. اما آماردانان دولتی در نهایت متوجه شدند که این رویکرد هزینه واقعی مسکن را بیش از حد نشان میدهد. این معیار نوسانی از تورم مسکن را تولید کرد که با نرخهای بهره در نوسان بود (در طول دورههای انقباض به شدت افزایش یافت و در دورههای کاهشی روند نزولی داشت.) در سال ۱۹۸۳ اداره آمار کار bls به روش جدیدی برای محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده متکی بود که بر تخمین درآمد صاحبان خانه در صورت اجاره خانههای خود متکی بود، معیاری که به عنوان اجاره معادل مالکان شناخته میشود.
برای درک اینکه چگونه این تغییر ممکن است تورم تاریخی را مخدوش کرده باشد، نویسندگان مقاله با نامهای مارین بولهویس، جود کرامر و لری سامرز که اتفاقا پیشتر وزیر خزانهداری بوده است، شاخص قیمت مصرف کننده را برای دوره بین سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۸۳ با استفاده از روش فعلی bls برای برآورد هزینههای مسکن بازنگری کردند. آنها دریافتند که تورم دو رقمی دهه ۱۹۷۰ در واقع کمتر و ناپایدارتر از آن چیزی است که دادههای رسمی نشان میدهد: نرخ اوج ۱۴.۸ درصد ثبت شده در ماه مارچ ۱۹۸۰ در عوض به ۱۱.۴ درصد رسید. اوج نرخ تورم اصلی ۱۳.۶ درصدی در ماه ژوئن همان سال هم ۹.۱ درصد بود.
بنابراین، سطوح تورم کنونی بیش از آنچه که دادههای رسمی نشان میدهند به قلههای تاریخی نزدیکتر است. از این موضوع چه درسهایی میتوان گرفت؟ برخی از تحلیلگران بر این باورند که فدرال رزرو قادر خواهد بود به «فرود نرم» دست یابد – جایی که سیاست پولی سختگیرانه تورم را بدون آسیب رساندن به رشد اقتصادی کاهش میدهد – چیزی که از سال ۱۹۴۵ تنها سه بار از پس آن برآمده است. اما آقای سامرز و همکارانش بر این باورند که چرخه انقباض فعلی فدرال رزرو بسیار دردناکتر خواهد بود. پل ولکر که در دوران تورم بزرگ ریاست فدرال رزرو را بر عهده داشت، تنها با سوق دادن اقتصاد به رکود عمیق، توانست آن را آرام کند. آمارهای تاریخی ممکن است با بیان اینکه فدرال رزرو در آن زمان با مشکل تورم بسیار بدتری نسبت به امروز مبارزه میکرد، آرامش کاذبی فراهم کند. با این وجود تحلیلگران هشدار میدهند که رسیدن به هدف تورم ۲ درصدی تقریبا به همان مقدار کاهش تورم نیاز دارد که در دوره ولکر نیاز داشت.
منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.