به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، دولت دوازدهم لایحه ای با عنوان اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری به مجلس ارسال کرد تا بعد از بحث و بررسی های لازم به صورت عادی به تصویب پارلمان برسد، اما بعد از وقایع اخیر به ویژه حادثه شیراز که منجر به شهادت رسیدن یک نیروی پلیس شد دولت سیزدهم با پیگیری های لازم در مجلس این لایحه را دوباره به دستورکار مجلس انداخت تا هر چه سریع تر لایحه قانون استفاده از سلاح اصلاح شده تا مانع از اتفاق افتادن حوادث اخیر شود.
متن لایحه بدین شرح است:
ماده ۱ : در عنوان قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۷۳ عبارت «نیروهای» حذف می شود .
ماده ۲ : ماده ( ۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود، عنوان تبصره آن به تبصره ( ۱) تغییر می یابد و یک تبصره به عنوان تبصره( ۲) به شرح زیر به آن الحاق می گردد:
ماده ۱ - مأمورین نیروهای مسلح و سایر اشخاصی که به موجب قانون و مقررات مجاز به حمل سلاح می باشند، در انجام مأموریت های محوله موظفند برای بکارگیری سلاح، ضوابط این قانون را رعایت کنند .
تبصره ۲ - درخصوص افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده اند، برابر ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و تبصره های آن عمل می شود . شرایط، صلاحیت ها و نحوة همکاری این افراد در مأموریت ها در آئین نامه اجرایی این قانون مشخص می گردد .
ماده ۳ : ماده ( ۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود :
الف - در صدر ماده عبارت « مأمورین انتظامی » به عبارت « مأمورین موضوع ماده ۱ این قانون » اصلاح می‌شود.
ب- در بند (۳) عبارت « و ناموس » بعد از کلمه «جان» اضافه می شود .
پ- بند (۴) به شرح زیر اصلاح می شود :
۴- برای دستگیری سارقان، راهزنان، گروگان گیران، آدم ربایان، زورگیران یا قدرت نمایان با سلاح سرد و یا گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان،کسانی که اقدام به جاسوسی ، ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند و در کلیه موارد موضوع این بند در حال فرار باشند یا اقدام به مقابله کنند.
ت- در ابتدای بند ۵ عبارت « درمورد شورش های داخل زندان یا » اضافه شده و همچنین بعد از عبارت «یا زندانی از » عبارت « تحت نظرگاه،» اضافه می شود .
ث- در تبصره بند ۵، عبارت « با هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون » بعد از کلمه « دادگستری» اضافه می شود.
ج - بند( ۶ ) به شرح زیر اصلاح می شود :
۶ - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی شامل محل استقرار نیروهای مسلح و محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده نظامی و انتظامی و امنیتی و نیز کاروانهای حمل مواد ناریه و منفجره و تجهیزات نظامی حسب وظایف محوله
چ - در بند (۷) عبارت « طبق ضوابط قانونی » جایگزین عبارت « جهت انجام مأموریت» می شود .
ح - در بند (۹) عبارت « مبادرت به » جایگزین کلمه « قصد » و حرف « را » حذف می گردد و عبارت « مأمورین مرزبانی» به واژه « مرزبانان» اصلاح می شود .
خ- بند (۱۰) به شرح زیر اصلاح می شود :
۱۰- برای حفاظت مقامات و شخصیت های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی های مصوب شورای امنیت کشور
د- متن زیر به عنوان بند (۱۱) به ماده الحاق می شود :
۱۱- برای مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز
ذ- تبصره (۲) ماده حذف می شود .
ر- تبصره (۳) ماده به تبصره (۲) اصلاح و در آن، بعد از عبارت « موارد مندرج در این قانون» عبارت « به استثنای عملیات انتحاری و هواپیماربایی و مقابله با اشرار مسلح به هنگام کمین و ضد کمین» اضافه می شود.
ماده ۴ : ماده (۴ ) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - در بند «الف» قبل از کلمه « مؤثر» عبارت « در کنترل اوضاع » اضافه می شود .
ب- در تبصره (۲) ماده، عبارت « نیروی نظامی » به عبارت «نیروهای نظامی و امنیتی» اصلاح می شود.
پ- تبصره (۳) ماده به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۳- آیین‌نامه اجرائی ماده فوق ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجراء گذاشته می شود.
ماده ۵ : در ماده (۵) قانون، پس از کلمه « انتظامی » واژه «و امنیتی» اضافه می شود .
ماده ۶ : ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف - در صدر ماده، پس از عبارت «وسایل نقلیه» ، عبارت «اعم از زمینی یا دریایی» اضافه می شود.
ب - در بند «الف»، پس از عبارت «وسیله نقلیه» عبارت «یا شناور» اضافه می شود .
پ- در بند «ب»، بعد از عبارت « وسیله نقلیه » عبارت « یا شناور » اضافه می شود .
ت- متن زیر به عنوان بند «ج» به ماده الحاق می شود :
ج- درصورتی که راننده وسیله نقلیه به اخطار ایست مأموران ایستگاه های ایست و بازرسی و یا ناخدای شناور به اخطار گشت دریایی توجه نکنند .
ث- در تبصره ۱ ماده، عبارت «به اندازه لازم » حذف می شود و در انتهای این تبصره عبارت « و راننده بدون توجه از تمام موانع گذشته باشد » اضافه می گردد .
ج- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده الحاق می شود :
تبصره ۳- در مواردی که از وسیله نقلیه زمینی، شناور دریایی یا هر نوع وسیله پرنده برای عملیات انتحاری یا تهاجم علیه شخصیت ها ، اماکن حیاتی و حساس، اماکن نظامی ، انتظامی و امنیتی، جمعیت ها و ستون های نقل وانتقال تجهیزات و نفرات نظامی یا انتظامی و کاروانهای حمل مواد ناریه عمرانی یا محل های نگهداری این مواد استفاده شود، مأمورین مربوط می توانند بدون رعایت شرایط مندرج در این ماده و تبصره های ۱ و ۲ آن برای متوقف ساختن آن از سلاح استفاده نمایند .
ماده ۷ : در تبصره ماده (۷) قانون، کلمه «انتظامی» حذف می شود .
ماده ۸ : در ماده (۸) قانون، بعد از کلمه « مسئولیت های» عبارت «قانونی را به » اضافه می شود و حرف «را» بعد از آن حذف می گردد.
ماده ۹ : ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده ۱۰- سازمان مربوط موظف است سلاح متناسب با نوع مأموریت را دراختیار مأمورین موضوع این قانون قرار دهد.
ماده ۱۰ : تبصره ماده (۱۱) قانون، به شرح زیر اصلاح می شود :
تبصره - آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۱۱ : متن زیر به انتهای ماده (۱۲) قانون اضافه می شود:
«تشخیص انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با ضوابط این قانون و در بکارگیری سلاح با هیئت کارشناسی سازمان ذیربط مرکب از اعضای زیرمی باشد:
۱ ـ نماینده سازمان حفاظت اطلاعات
۲ ـ نماینده بازرسی
۳ ـ نماینده حقوقی و امور مجلس
۴ ـ. فرمانده یا رئیس مامور
۵- یک نفرکارشناس مذکور در ماده (۶۱۴) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متخصص در امر سلاح»
۶- یک نفر قاضی با معرفی قوه قضاییه
ماده ۱۲ : ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- در انتهای ماده، عبارت « سازمانهای مربوط» جایگزین عبارت «نیروهای مسلح » می شود.
ب - تبصره ماده به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود :
تبصره ۲- در مواردی که مأمورین در انجام وظایف محوله طبق ضوابط این قانون اقدام به تیراندازی کنند و در اثر آن شخص یا اشخاصی مجروح شوند یا فوت کنند یا خسارت به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد شود و علیه مأموران یادشده در مراجع قضایی طرح دعوی شود، سازمان مکلف است نسبت به سپردن ضمانت یا وثیقه برای قرار صادره تا پایان مراحل رسیدگی و صدور حکم اقدام کند .
ماده ۱۳ : در ابتدای ماده (۱۴) قانون، عبارت « سازمانهای مربوطه موظفند » جایگزین عبارت « نیروهای مسلح می‌توانند» می شود.
ماده ۱۴ : ماده (۱۶) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود : ماده ۱۶- هرگاه مأمور برخلاف این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و حسب مورد به موجب حکم مراجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات عمل ارتکابی محکوم می‌شود .
ماده ۱۵ : متن زیر به عنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق می شود : ماده ۱۸- آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و دادگستری ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران می رسد .
انتهای پیام/
