خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه؛ یکی از آسیب‌های اجتماعی امروز جامعه جهانی، پدیده تلخ کودکان کار است و سازمان ملل به منظور آگاهی جامعه جهانی از نتایج مصیبت بار این پدیده شوم بر نسل‌های آتی، روز ۱۲ ژوئن، ۲۲ خرداد هر سال را به روز جهانی مبارزه با کار کودکان اختصاص داده است.
به همین مناسبت نشستی با موضوع بررسی پدیده شوم کار کودک با حضور قاسم حسنی مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار، مصطفی بینا کاشانی، معین کامرانی و محمد صالح نقره کار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در خبرگزاری مهر برگزار شد.
در این نشست در خصوص چهار موضوع مهم در زمینه کار کودک بحث و بررسی به عمل آمد. نخست اینکه وجود یک نهاد و متولی اصلی در بحث کار کودک تا چه میزان ضروری است؛ دوم اینکه آیا می‌توان برآوردی از تعداد کودکان کار به تفکیک سن و جنسیت به طور حدودی ارائه داد؟ به عنوان سوال سوم در خصوص این موضوع بحث شد که کار کودک تا چه حد به صورت باندی و شبکه ای مدیریت می‌شود و اصطلاحاً کودکان کار تا چه میزان در کنترل باندهای مافیایی هستند.
موضوع آخر این نشست نیز به وظایف نهادهای مسئول در قبال کودکان کار اختصاص یافت و چگونگی تعامل نهادهای حاکمیتی با سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بخش نخست این نشست در این گزارش آورده شده است.
-تا چه میزان به وجود یک نهاد متولی در امر کار کودک معتقدید؟ عده‌ای این موضوع را مطرح می‌کنند که وجود چند نهاد مسئول، نه تنها مشکل نیست؛ بلکه موجب همپوشانی و برطرف شدن نقاط ضعف یکدیگر در مسئله کار کودک می‌شود.
قاسم حسنی مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار در پاسخ به این سوال گفت: همه ما می‌دانیم که کودکان اصلی ترین سرمایه کشور هستند و بدون سرمایه گذاری و توجه جدی به کودکان هیچ آینده‌ای نمی‌توانیم داشته باشیم. برای سرمایه‌هایی همچون نفت و زمین سرمایه گذاری ها و اقدامات زیادی در طول سال انجام می‌شود اما برای کودکان که مهمترین سرمایه ما هستند چون صدایی ندارند؛ متأسفانه توجهی به کودکان نمی‌شود و یک نهاد مشخص برای صیانت از حقوق کودکان وجود ندارد.
وی با بیان اینکه لازم است یک نهاد مشخص متولی اصلی پیگیری حقوق کودکان کار باشد گفت: پیگیری و بهبود شرایط کودکان کار ممکن است به نهادهای زیادی مربوط باشد اما وظیفه پیگیری و هماهنگی بین این نهادها باید به یک نهاد مشخص واگذار شود. این نهاد متولی باید فرا قوه‌ای باشد و باید بتواند مستقل از دستگاه‌های مجریه و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد در حوزه کودکان استراتژی تعریف کرده و برای دستیابی به آن نقشه راه تهیه کند و دستگاه‌های مجری هم باید در مقابل این نهاد پاسخگو باشند.
مصطفی بینا کاشانی هم در پاسخ به این سوال گفت: اگر از یک نهاد متولی در حوزه کودک صحبت می‌کنیم؛ یعنی می‌خواهیم در خصوص یک سازمان بحث کنیم؛ یعنی یک کار ساختارمند را پذیرفته‌ایم؛ ما در یک کار سازمانی باید وحدت فرماندهی داشته باشیم؛ نمی‌شود که ما از چند جهت فرمان حمله بدهیم؛ لازم است همه در یک جهت حرکت کنند؛ این وحدت فرماندهی خودش مشخص می‌کند که ما نیازمند یک فرمانده واحد هستیم.
کاشانی آشنایی کامل و جامع با موضوع کودکان کار و استقلال عمل را از جمله شرایط نهاد متولی در امر حوزه کار کودک دانست و افزود: حتماً کار کودک نیازمند یک متولی اصلی است؛ کسانی که معتقدند پدیده کار کودک با همپوشانی وظایف دستگاه‌ها حل می‌شود به بیراهه می‌روند؛ ما نمی‌توانیم برای یک سازمان ۳ الی ۴ مدیر انتخاب کنیم تا مدیر اول اشتباهات و مشکلات مدیر دوم را بپوشاند؛ طبیعتاً باید یک نظام واحد و یک فرماندهی واحد را برای این امر اتخاذ کنیم.
وی در خصوص مدیریت و ساماندهی سمن‌ها در مورد پدیده کار کودک اظهار کرد: چندین نهاد در حال حاضر وجود دارند که مجوزهای لازم برای خیریه یا سمن را صادر می‌کنند؛ در حال حاضر در کشور ما یک آمار دقیق و واحد از تعداد سمن‌ها نداریم؛ هر نهادی برای خودش یک آمار می‌دهد؛ عددهای مختلفی در این زمینه می‌شنویم؛ طبیعتاً وقتی از چند مرجع این کار صدور مجوز انجام می‌شود؛ نظارت و رتبه بندی بین این خیریه‌ها و سمن‌ها نیز سخت شده و سو استفاده‌ها زیاد می‌شود و ممکن است فساد در مجموعه‌ها نفوذ کند؛ به اعتقاد من حتماً ما باید در زمینه مواجهه با پدیده کار کودک یک نهاد متولی واحد را تعیین کنیم.
کاشانی با بیان اینکه اگر به پدیده کار کودک به درستی نپردازیم؛ طبیعتاً برای آینده نیز نگاه درستی نداریم؛ گفت: اگر برای حل مشکل کودکان کار نگاه به آینده وجود داشته باشد؛ مهمترین اولویت تشکیل یک متولی اصلی و نهاد سازماندهی کننده است.
وی در خصوص لزوم داشتن متولی واحد در امر مواجهه با کودک کار گفت: باید این نکته را هم مد نظر قرار دهیم که نباید با تغییر دولت‌ها نهاد متولی این موضوع تغییر کند به عنوان مثال اگر در دولت قبلی وزارت کشور متولی کودکان کار بود؛ نباید با تغییر دولت سازمان بهزیستی به عنوان مثال متولی اصلی مواجهه با کودکان کار باشد.
کاشانی افزود: منظورم از یک نهاد و متولی واحد، ایجاد یک ساختار یا تعیین یک ساختار است که فقط مختص به موضوع کودکان کار باشد و تمرکز خود را بر روی سیاست گذاری در این زمینه قرار دهد که خارج از سه قوه عمل کند؛ و طوری باشد که با تغییر در سطوح عالی قوا تغییری در این ساختار ایجاد نشود؛ چرا که ما می‌خواهیم در خصوص یک امر بلند مدت سیاست گذاری و تصمیم بگیریم و نمی‌توانیم در کوتاه مدت در سیاست‌گذاری‌ها تغییر داشته باشیم.
محمد صالح نقره کار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا هم در پاسخ به این سوال هم با تاکید بر نگاه مساله محور به حوزه حقوق کودک و شناسایی موانع و خلل‌ها در تادیه حقوق کودکان در پاسخ به این سوال گفت: مسئله کودک نه تنها پیوند خورده با مسئله توسعه کشور و دغدغه‌های آینده پژوهی است؛ بلکه فراتر از آن از یک ساحت انسانی برخوردار است. کودک مانند سایر اقشار آسیب پذیر جامعه، جز آنچه که کنشگران و خیرخواهان و اصحاب خرد بیان می‌کنند؛ از خود صدایی ندارد و ما باید صدای خیرخواهانه کودک باشیم.
وی با بیان اینکه فقدان اهلیت استیفا و مطالبه گری کودکان، ما را از حیث انسانی ملزم می‌کند که از همه ابزارهای لازم برای بهبود وضعیت کودک بهره ببریم؛ گفت: با توجه به مناسبت ابتکاری سازمان‌های جهانی، یک سری موازین هنجاری و استاندارد بین المللی در زمینه سن رشد و مقتضای کارگری و کارفرمایی داریم و یک سری موازین داخلی هم در خصوص منع کار کودکان با اتکا به ضوابط جهانی و استانداردهای بین المللی در کنار موازین و مقررات داخلی داریم که همه این موارد مجموعه‌ای از انواع قوانین و مقررات را برای ما فراهم کرده است که اگر بخواهیم در جهت بهروزی کودکان از آنها استفاده کنیم سیاستگذاری عمومی بخردانه تر و نگاه راهبردی‌تری خواهیم داشت.
ما نیازمند این هستیم که نهاد حکمرانی حداکثر استفاده را از سازمان‌های مدنی که در راستای خیر عمومی کنشگری می‌کنند، داشته باشند
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا افزود: در این بحث ما باید با توجه به کارکردهای نهاد حکمرانی شامل برنامه ریزی، سیاست گذاری، سازماندهی و برنامه و روش برای مسائل مرتبط با خیر عمومی ما نیازمند این هستیم که حکمرانی با یک نگاه ویژه‌تری به این موضوع نگاه کند؛ حکمرانی‌ها عمدتاً به دلیل اینکه از حیث مقررات گذاری و تنظیم گری عرصه عمومی جامعه را کنترل می‌کنند؛ به بازوهای پرتوان نهادهای مدنی نیاز مبرم دارند؛ وقتی می‌خواهند به موضوع کار کودک بپردازند؛ بدون توجه به تعامل با نهادهای مدنی و این رسالت اجتماعی بر مبنای خیر عمومی شهروندان نمی‌توانند اقدام مطلوب و مؤثری را به مرحله اجرا در بیاورند.
نقره کار اظهار کرد: ما نیازمند این هستیم که نهاد حکمرانی حداکثر استفاده را از سازمان‌های مدنی که در راستای خیر عمومی کنشگری می‌کنند؛ داشته باشند. رویکرد انتظامی به سازمان‌های مردم نهاد در وضعیتی که شرایط کشور نشان می‌دهد و آمارهایی که به آنها در دسترسی داریم و وضعیت بحرانی را نشان می‌دهد نباید با داشتن یک رویکرد انتظامی به بازوان پرتوان خیر عمومی، آنان را را از ساحت کاهش آسیب‌های اجتماعی کوتاه کنیم.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا گفت: یکی از پیام‌هایی که ما می‌توانیم در روز جهانی مبارزه با کار کودک به نهادهای حکمرانی بدهیم ضرورت سیاستگذاری عمومی مبتنی بر خیر همگانی در حوزه کار کودک است. از جمله این موارد بحث سیاست گذاری اتباع است؛ ما امروز بسیاری از اخباری را که می‌شنویم در مورد وضعیت کار کودکان نشان‌دهنده موج زیادی از اتباع است که به این کشور می آیند؛ و ما به عنوان یک کنشگر خیر عمومی متأسفانه یک سیاست گذاری عمومی کلانی در حوزه اتباع نداریم؛ این باعث می‌شود که با چالش‌های زیادی در حوزه مدیریت این سرمایه اجتماعی که به کشور می آیند مواجه باشیم؛ می‌توانیم به عنوان نیروی کار به آنها احتیاج داشته باشیم و در عین حال مکلف باشیم که تکالیف حقوق بشری را در قبال آنها را رعایت کنیم؛ نسبت به حقوق و رفاه آنها و حقوق آموزشی آنها توجه داشته باشیم.
نقره کار اظهار کرد: وقتی صحبت از کودک و آینده کودک می‌کنیم به تکالیف حکمرانی اشاره می‌کنیم؛ بدون اینکه در زمینه بودجه عمومی فکر کنیم که چقدر عدم ایجاد زمینه‌های کار کودک در سبد بودجه اهمیت دارد؟ ما چه حد ابزارهای حکمرانی را در جهت منع کار کودک در بودجه عمومی دیده‌ایم؛ ما در بسیاری از زمینه‌ها بر این موضوع تأکید داریم که حکمرانی باید نگاه مشارکت جویانه با بخش خصوصی و نهادهای مدنی داشته باشد تا از این آسیب به کار کودک اجتناب شود؛ اما به این نکته توجه نمی‌کنیم که اگر در سیاستگذاری عمومی دولت‌ها و حکمرانی‌ها از موضوع حق بر آموزش و دسترسی و تسهیل دسترسی به حقوق آموزشی اجتناب شود؛ ما قطعاً کوشش‌های نافرجامی خواهیم داشت.
وی با اشاره به فقدان سیاستگذاری منسجم و راهبردی در رفع فقر کودکان و نیز ملزومات اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر لزوم آموزش عمومی رایگان خصوصاً برای کودکان گفت: متأسفانه طی دهه‌های گذشته این اصول قانون اساسی در ساحت تحقق پذیری مورد بی مهری قرار گرفته است؛ فهرستی از پیش نیازهای رفع موانع کار کودک وجود دارد که از جمله آنها اختلال در تأمین حقوق رفاهی، آموزشی، فرهنگی و خاصه فقر آموزش و فرهنگ در خانواده هاست که برای حل بحران کودکان کار به عنوان پیش نیاز باید مطرح شود.
این عضو کانون وکلا با بیان اینکه وقتی موضوع سیاستگذاری عمومی و هماهنگی ساختاری مطرح می‌شود ناظر بر ضرورت یک اقدام ملی و همگرایی اداری و عمومی هستیم؛ اظهار کرد: در موضوع کار کودک ۱۰ نهاد را می‌توان فهرست کنیم؛ از وزارت کار، وزارت کشور شهرداری‌ها، بهزیستی همه این‌ها به نوعی در این تقسیم کار باید نقش داشته باشند؛ طبیعی است که حکمرانی بر خدمت عمومی به هر ساحت از خدمت عمومی که بخواهد رجوع کند نیازمند یک کار بین سازمانی است که این کار بین سازمانی نیازمند فرماندهی واحد جهت اتخاذ تصمیمی واحد است که این تصمیم واحد مستلزم یک سیاستگذاری عمومی کلان نگر با مشارکت سمن‌ها است.
معین کامرانی در این میزگرد اظهار کرد: وقتی برای حل مشکلات خود نمی‌دانیم به کدام نهاد باید مراجعه کنیم یا مسئول آن مشکل خاص ما کدام ارگان است؛ طبیعی است که انرژی محدود ما به مقدار بسیار زیادی هدر می‌رود. وجود متولی واحد در امر حل مشکل کار کودک ضروری است.
کامرانی با اشاره به اینکه سمن‌ها بازوهای اجرایی حاکمیت برای حل پدیده تلخ کودکان کار هستند؛ افزود: ما در سمن‌ها نمی‌دانیم برای پیگیری مشکلات خود لازم است با کدام نهاد به صورت مستقیم در تعامل باشیم؟
-به عنوان سوال دوم آیا برآوردی از جمعیت کودکان کار در کشور داریم؟ آیا می‌توانیم بگوییم که بیشترین تعداد کودکان کار در چه بازه سنی قرار دارند؟ آیا می‌توان برآوردی از ترکیب جمعیتی یا ترکیب جنسیتی کودکان کار داشت؟
مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار با اشاره به اینکه آمار دقیقی در خصوص تعداد کودکان کار وجود ندارد؛ اظهار کرد: جمعیت کودکان کار سیال و تغییر پذیر است. که مهمترین دلیل آن موج‌های مهاجرت اتباع افغانستانی به کشور است.
وی با اشاره به موج جدید مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران گفت: علی‌رغم همه مشکلات موجود، در ایران ظرفیت‌هایی وجود داشته است که موجب شده است کشور ما میزبان اتباع کشورهای همسایه مخصوصاً افغانستان باشد و طی ۴۳ سالی که از شروع بحران در افغانستان می‌گذرد و صرف نظر از مواقع پیک بحران در آن کشور، کشور ما به طور معمول و میانگین میزبان سه میلیون نفر اتباع افغانستانی بوده است و با توجه به ترکیب جمعیت خانواده‌های پرجمعیت افغانستانی که به راحتی می‌توانیم بگوییم حداقل ۳۳% جمعیت آنان را کودکان تشکیل می‌دهند؛ می‌توان گفت هر ساله ما میزبان حداقل یک میلیون کودک افغانستانی طی این سال‌ها بوده‌ایم و توجه به نیازهای آنان بویژه در مورد مسئله آموزش؛ می‌توانسته است فرصت ارزشمندی را برای تقریب فرهنگی و تقویت بنیان‌های صلح و دوستی بین دو کشور را فراهم نماید.
حسنی با اشاره مجدد به لزوم یک نهاد متولی گفت: ظرفیت یک نهاد متولی در حوزه کار کودک به گونه‌ای است که اگر ما در ۴۳ سال گذشته، ۴۳ میلیون سال روز کودک افغانستانی در کشور داشتیم که آموزش آنان می‌توانست آنان را با فرهنگ و آداب و رسوم ما آشنا کند؛ این بزرگترین اقدام ضد تروریستی برای پرورش نسلی بود که با سیاست و فرهنگ ما آشنایی و تعامل بیشتری داشته باشد. در حالی که غفلت ما از این مسئله موجب می‌شود که این نسل از کودکان در دام گروه‌های تروریستی و داعشی بیفتند؛ این فرصت‌ها را جز آن نهاد متولی جای دیگری نمی‌تواند ببیند؛ این نهاد متولی است که می‌تواند برای این مسئله استراتژی تعریف کند.
حسنی با تاکید بر اینکه در زمینه کار کودک در عرصه‌ی ملی هیچ کار آماری دقیقی صورت نگرفته است، اظهار داشت: تمام آمارهایی هم که داده می‌شود برآورد و پیش بینی است. ًضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که جمعیت کودکان کار هم بسیار سیال و تغییر پذیر است؛ به طور مثال با توجه به اینکه بخشی از جمعیت کودکان کار ایران کودکان افغانستانی هستند؛ شرایط حاکم بر کشور افغانستان و ناپایداری‌های سیاسی آن کشور یکی از عواملی است که می‌تواند بر افزایش جمعیت کودکان کار در ایران اثر بگذارد و در عرصه‌ی داخلی نیز بحران‌های اقتصادی، گرانی‌های لجام‌گسیخته، توزیع نابرابر فرصت‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها و غیره نیز از جمله عواملی هستند که برافزایش جمعیت کودکان‌کار تأثیر می‌گذراند.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان کار با بیان اینکه باید به پدیده کودکان کار به عنوان یک مسئله حاکمیتی نگاه کنیم؛ گفت این پدیده باید در اولویت‌های حاکمیتی قرار بگیرد تا دست خوش کم کاری یا سیاست‌های سلیقه‌ای دولت‌ها نشویم؛ هر دولتی که بر سر کار آمد، ناچار باشد سیاست‌های کلی در این زمینه را اجرایی و دنبال کند.
حسنی با اشاره به اینکه آمار دقیق از تعداد کودکان کار زمانی لازم است که اراده‌ای برای حل آن شکل گرفته باشد؛ گفت: مسئله‌ای که به نظرم امروز اولویت دارد این است که کودکانی وجود دارند که از حقوق کودکی خود محروم شدند؛ اینکه این کودکان چه تعدادی هستند در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
در سایت‌های ساختمانی یا کارگاه‌های رسمی به دلیل استرس مأموران اداره کار یا مأموران بیمه؛ کودک کار را استخدام نمی‌کنند؛ همین مسئله موجب بهره کشی مضاعف از کودکان کار و افزایش آسیب در کارگاه‌های زیرزمینی می‌شود
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان کار اظهار کرد: با این وجود پژوهشی در سال ۹۸ توسط انجمن حمایت از کودکان کار انجام شده بود که یافته‌های آن پژوهش نشان می‌داد ۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی جریان‌های غیر مجاز در حوزه پسماند و زباله گردی است. در سال ۹۹ زمانی که ما با یکی از مسئولان شهرداری جلسه داشتیم؛ وی به ما گفته بود عدد ۴ هزار میلیارد تومان به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و از این رقم تنها ۱۲۰ میلیارد تومان نصیب شهرداری می‌شود و مابقی آن سرمایه افراد نامعلوم می‌شود؛ در این تحقیق آمده بود که چهار هزار کودک در حوزه زباله گردی کار می‌کنند که ۹۳% از این کودکان غیر ایرانی هستند.
وی افزود: وجه غالب این کودکان این است که آنان بدون خانواده هستند؛ از مبدا افغانستان یا خارج از مرزها به اینجا ترانزیت می‌شوند؛ حتی به خاطر دارم یکی از این کودکان گفته بود که من نمی دانم که چرا به اینجا آورده شدم؛ یعنی اصلاً کودک نمی‌دانست که برای چه کاری او را به ایران می‌آورند.
وی با بیان اینکه در سایت‌های ساختمانی یا کارگاه‌های رسمی به دلیل استرس مأموران اداره کار یا مأموران بیمه؛ کودک کار را استخدام نمی‌کنند؛ گفت: همین مسئله موجب بهره کشی مضاعف از کودکان کار و افزایش آسیب در کارگاه‌های زیرزمینی می‌شود.
کاشانی در پاسخ به این سوال موانع قانونی؛، آداب و رسوم فرهنگی و بحث معیشت را سه موضوع اصلی شکل گیری پدیده کودکان کار دانست و اظهار کرد: همه این سه موضوع در امتداد یکدیگر قرار دارند و هر کدام باعث شکل گیری و رشد دیگری می‌شوند.
وی نیاز را موضوع اصلی شکل گیری پدیده کودکان کار دانست و گفت: کسی که به نیروی کار ارزان قیمت مثل کودکان کار نیاز دارد؛ از هر راهی برای استثمار آنان استفاده می‌کند. هرچه بخواهیم جلوی این پدیده را بگیریم موفق نمی‌شویم؛ چرا که هم کودک کار نیازمند کار بوده و هم کارفرما نیازمند نیروی کار ارزان قیمت است.
کاشانی با تأکید بر اینکه ما با حرفه‌آموزی کودکان مشکلی نداریم؛ گفت: همه ما در سوابق کاری گذشتگان خود این موضوع را می‌بینیم که همه پدران ما در سال‌های ابتدایی زندگی بحث حرفه آموزی را شروع کردند. چالش ما در بحث کار کودک، سوءاستفاده از کودکان کار و پایمال شدن حقوق اولیه کودک است؛ ولی اگر کار کودک در بحث حرفه آموزی باشد؛ خیلی هم عالی است؛ زیرا چرخه اشتغال آینده کشور با یادگیری یک حرفه توسط همین نسل آینده کشور تأمین شود.
وی اظهار کرد: در زیرساخت‌های قانونی ما بحث معیشت کودکان کار دیده نشده است؛ آمار ما هم موید همین مسئله است؛ بالای ۸۰ درصد کودکان کار از اتباع هستند و وقتی این اتباع وارد کشور می‌شوند و زیرساخت قانونی برای کار آنها وجود ندارد؛ کار آنها تبدیل به کار در سنین پایین می‌شود. وقتی پدران و اولیای کودکان اتباع نمی‌توانند به طور قانونی فعالیت کنند؛ کودکانشان به سمت کارهای کاذب با درآمد کم می‌روند و فرزندان ایشان برای کار به کمک والدین خود می‌روند و این کارها بیشتر به سمت کارگاه‌های زیرزمینی هدایت می‌شوند که آسیب‌های بیشتری برای کودکان در پی خواهد داشت.
کاشانی با تاکید بر اینکه ما در سطح خیابان به نسبت کارگاه‌های زیرزمینی چندان با آسیب کودکان کار مواجه نیستیم؛ اظهار کرد: ما در مجموعه‌های خودمان هم دیده‌ایم که کودکانی که در سطح خیابان کار می‌کنند کمتر دچار آسیب می‌شوند. با وجود اینکه حضور کودکان کار در سطح خیابان به گفته برخی از مسئولان، مبلمان شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد اتفاقاً دلهره ما بیش از کودکان کار فعال در سطح خیابان‌ها، بیشتر کودکان کاری است که در کارگاه‌های زیرزمینی فعال هستند.
محمد صالح نقره کار با بیان اینکه اساساً حکمرانی نباید بگذارد که یک پدیده آسیب اجتماعی به یک بحران لاینحل تبدیل شود؛ گفت: حکمران حکیم است؛ یکی از خصلت‌های حکیم، جامع نگری است؛ حکمران اگر می‌خواهد به پدیده کودکان کار رسیدگی کند و اقداماتی را برای خیر عمومی انجام دهد باید از خصلت حکمت برخوردار باشد. ما در مواجهه با پدیده کودکان کار مانند سایر آسیب‌های اجتماعی باید قدرت حل مسئله داشته باشیم؛ ما اینجا جمع نشده ایم که فقط انتقاد کنیم؛ جامعه مدنی همواره واقع بین، سازنده، پیشرو و کمک کننده است؛ جامعه مدنی همواره نگاهش داوطلبانه و خیر اندیشانه است. پس باید راه حل‌ها را مد نظر داشته باشیم.
وقتی نهادهای مسئول در زمینه کار کودک ترک فعل یا کوتاهی می‌کنند؛ یک آسیب اجتماعی در جامعه رشد می‌کند به ده‌ها و صدها آسیب دیگر منجر می‌شود که در آخر حل آنها به بودجه هنگفت تری هم نیاز است دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا افزود: همه ما با دیدن کودک کاری که تا کمر در سطل زباله است ناراحت می‌شویم؛ اما کنشگر جامعه مدنی تنها به بروز احساسات اکتفا نمی‌کند. به میدان می‌آید ایده پردازی می‌کند با نهادهای مختلف برای گرفتن مجوز و خیرخواهی در عرصه عمومی تعامل می‌کند تا بتواند وظیفه اجتماعی و انسانی خودش را انجام دهد.
وی با بیان اینکه در هر برهه‌ای پس از پیروزی انقلاب ما با یک سیاستگذاری خاص آن دوره مواجه بودیم؛ گفت: اگر امروز ما به دلیل کمبود بودجه توانایی حل مشکلات و تأمین اعتبار آن را نداریم و به دلیل اینکه آسیب‌های اجتماعی به دلیل تعدد آنها زیاد شده است؛ باید تصمیم گیری لازم و مطلوب داشته باشیم؛ باید از حداقل امکانات موجود استفاده کرده و راه را روشن کنیم. وقتی در خصوص مسئله‌ای ابهام وجود داشته باشد طبیعی است کارفرمایانی در بخش خصوصی به استخدام و به کارگیری نیروی ارزان‌قیمتی همچون کودک کار طمع می‌کنند؛ آن هم کودک کاری که نمی‌تواند به اداره کار شکایت کند یا برای احقاق حقش نمی‌تواند شکایتی به پلیس ببرد. طبیعی است وقتی نهادهای مسئول در زمینه کار کودک ترک فعل یا کوتاهی می‌کنند؛ یک آسیب اجتماعی در جامعه رشد می‌کند به ده‌ها و صدها آسیب دیگر منجر می‌شود که در آخر حل آنها به بودجه هنگفت تری هم نیاز است.
معین کامرانی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه آمار دقیقی از کودکان کار در کشور وجود ندارد؛ گفت: هر مدرسه یا هر نهاد مردمی آمارهای خودش را دارد؛ ما هم در ابتدا هیچ گونه تعمدی برای اختصاص فعالیت‌های خود به کودکان کار مهاجر نداشتیم دلیل این موضوع که امروز بیشتر کودکان کار حاضر در مدرسه ما از اتباع هستند؛ این است که محیط‌های آموزشی آموزش و پرورش در منطقه ۱۲ غالباً در ابتدای سال تحصیلی با تکمیل ظرفیت مواجه می‌شوند و سیل انبوه مهاجران آنان را به سمن‌ها سرازیر می‌کند.
متأسفانه در جامعه ما برخی از افراد به هر بهایی دنبال سود بیشتر هستند و کودک را نیروی کار ارزان دانسته پس بنابراین درآمد قابل توجهی برای کارفرما به همراه خواهد داشت کامرانی با بیان اینکه نباید در این زمینه از نقش کارفرمایان غفلت کنیم گفت: از آنجایی که من بیشتر فعالیت‌هایم در راستای آموزش کودکان کار است لازم است یادآور شوم که متأسفانه در جامعه ما برخی از افراد به هر بهایی دنبال سود بیشتر هستند و در برخورد با این کودکان اخلاقیات را در نظر نخواهند گرفت و کودک را نیروی کار ارزان دانسته پس بنابراین این موضوع درآمد قابل توجهی برای کارفرما به همراه خواهد داشت. در این میان نقش کارفرمایان بسیار حیاتی است؛ البته بسیاری از کارفرمایان در به کارگیری کودکان کار نیت خیر دارند و از روی خیرخواهی و برای ثواب کودکان کار را جذب می‌کنند؛ ولی اینکه در هنگام کار حق کودک را ضایع می‌کنند، ریشه در فرهنگ ما دارد. اخلاق مداری در جامعه ما متأسفانه کمرنگ شده است.
وی با اشاره به قانون افزایش حقوق و دستمزد گفت: طبیعی است که با این افزایش حقوق، ترجیح کارفرما جذب نیروی کار ارزان قیمت مثل کودکان کار باشد و همین دلیل یکی از عوامل افزایش تعداد کودکان کار محسوب می‌شود.
کامرانی خاطر نشان کرد: ما معتقدیم کودکان آسیب پذیر ترین قشر هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند؛ حال کودک کاری را تصور کنید که به علت عدم آگاهی از حقوق خود مجبور است هرگونه برخورد غیراخلاقی و غیر قانونی را از سوی کارفرمای خود تحمل کند، که متأسفانه وجود این برخوردها هم در اثر تکرار و نبود هیچ مرجع قانونی جهت پیگیری آن بسیار امری عادی و طبیعی تلقی می‌شود.
