به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، متاسفانه مدتی است در حوزه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران از بسیاری از مالکان خاص تعهدی می‌گیرند که به آن‌ها اجازه داده می‌شود در زمان انتخاب ناظر، مجری دارای صلاحیت نگیرند و بعدا مجری خود را معرفی کنند و اکثر این مالکان در زمان ساخت ساختمان نیز به تعهد خود عمل نکرده و بدون وجود مجری دارای صلاحیت به کار ساخت و ساز ادامه می‌دهند که این امر موجب کاهش کیفیت ساخت و عمر ساختمان‌ها می‌شود.
پرسش اساسی این است که مگر می‌شود قوانین را با یک تعهد دور زد و چگونه است که برای بسیاری از این پروژه‌ها سازمان نظام مهندسی مبالغی بابت صدور شناسنامه فنی در ابتدای کار می‌گیرد، ولی الزام حضور مجری درفرآیند ساخت و ساز که از الزامات اجرای کار ساخت است، صرفا با یک تعهد از بین می‌رود ومتعاقب این سیکل معیوب در زمان شروع به کار نیز هیچ گونه کنترل و یا دستور صدور توقف برای پروژه‌های فاقد سازنده صلاحیت انجام نمی‌گیرد؟ بی شک اینگونه قانون گریزی سلب اعتماد مهندسان از سازمان نظام مهندسی می‌شود، در نهایت، مردم نیز به عنوان مصرف کننده نهایی متضرر می‌شوند.
بیشتر بخوانید
طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ از اهداف و خط مشی‌های سازمان نظام مهندسی، وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران ساختمان‌ها و فضا‌های شهری و ابنیه و حفظ و افزایش بهره وری منابع، مواد، انرژی و سرمایه‌های ملی و نیز جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی کشور است.
علی رغم نص صریح قانون نظام مهندسی و ابلاغیه‌ها، مدتی است واحد خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران از بسیاری از مالکان خاص تعهد بی اساس و نانوشته‌ای که در قانون ذکرنشده می‌گیرد که درپی آن به آن‌ها اجازه داده می‌شود در زمان مشخص شدن مهندس ناظر از گرفتن مهندس مجری ذیصلاح امتناع و بعدا مجری ذی صلاح خود را معرفی کنند.
بی شک این فرآیند باعث فساد در امر ساخت و ساز شهری شده است چرا که بعضی از این مالکان خاص که تعداد کثیری هستند، پس از انتخاب مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی، به تعهد خود عمل نکرده و از گرفتن مجری ذیصلاح امتناع می‌کنند و ساخت و ساز بی کیفیت شان را شروع می‌کنند. البته در برابر این بی قانونی، مهندسان ناظر هم چشم به این مقوله مهم بسته و یا در حد یک نصیحت و پند بس کوچک و مختصر، ضرورت بکارگیری مجری ذی صلاح را یادآور می‌شوند.
در چنین شرایطی متاسفانه سازمان نظام مهندسی هیچ گونه کنترل و یا دستور صدور توقف برای این گونه ساختمان‌ها انجام نمی‌دهد که این امر باعث می‌شود در صورت بروز حادثه در پروژه‌های ساختمانی در حوزه شهری، احکام سنگین قضایی برای مهندسان ناظر به دلیل نبود مجری ذیصلاح صادر و شهرداری‌ها نیز تبرئه می‌شوند.
همه این فرآیند در حالی است که طبق قوانین مدنی، سازمان نظام مهندسی استان تهران نمی‌تواند با یک تعهد خود ساخته، مسبب احاله کردن ساخت و ساز‌های شهری به مالکان فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز شود و با توجه به این موارد می‌توان گفت طبق ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی (که مربوط به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی است) با این تعهد، مرتکب تخلفات متعدد شده است.
اما موضوع جالب‌تر این است که سازمان نظام مهندسی استان تهران مبلغی را جهت شناسنامه فنی و ملکی از مالکان دریافت می‌کند (که تهیه این شناسنامه فنی و ملکی طبق تبصره ۱ فصل نهم تصویب نامه هیئت وزیران ۱۷/۰۴/۱۳۸۳ جز وظایف مهندسان مجری است) حال آنکه جای این سوال مطرح است که چگونه برای این گونه مالکان که مجری دارای صلاحیت در زمان اجرای پروژه نداشته‌اند می‌توان شناسنامه فنی و ملکی صادر کرد، این سیکل معیوب این شایبه را در ذهن‌ها ایجاد می‌کند که شاید سازمان نظام مهندسی صرفا به فکر پر کردن خزانه خود است.
ذکر این نکته ضروری است که طبق مبحث ۲۲ (مقررات ملی ساختمان) ساختمان کالایی ملی است و هم چنین طبق فصل چهارم تصویب نامه هیئت وزیران، مورخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۸۳ تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل از طرف وزارت (وقت) مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده کنند.
به هرروی سازمان نظام مهندسی تهران، بی اعتنا به خط مشی‌ها و اهداف سازمان به جای الزام مالکان نسبت به کارگیری مجریان ذیصلاح، راهی را برای دور زدن قوانین با ایجاد تعهد بی اساس و نا نوشته در قانون برای مالکان خاص فراهم آورده است.
انتهای پیام/
