برخی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه معتقدند که تمام نکات و پیشنهادهایشان را قبلا ارائه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما اهمیتی به آنها داده نشده است. عده دیگری مدعی هستند که سازمان بورس راه خودش را میرود و این اقدامات که پیشنهاد بدهید و انتقاد کنید، صرفا اتفاقی رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است، برخی از کارشناسان در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در لفافه حرف می‌زنند و از بیان نظراتشان خودداری می‌کنند و برخی دیگر با صراحت از آنچه بر پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس رفته است، می‌گویند. این انتقادها و گلایه‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حالی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌افتد که اواخر آذرماه ۱۴۰۰ پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قانون بازار اوراق‌بهادار، توسط کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی تهیه و توسط کمیسیون اقتصادی مجلس رونمایی شد که برخی از موارد مطرح‌شده در این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس با اعتراض کارشناسان و فعالان بازار سرمایه همراه بود، اما و اگرهای این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس تا دی‌‌‌‌‌‌‌‌ماه همان سال در جریان بود و در نهایت هم راه به‌جایی نبرد.
حالا بعد از چکش‌‌‌‌‌‌‌‌کاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اضافه‌شدن بندهایی به این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس، قرار بر این شده است تا بار دیگر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه نظرات و پیشنهادهای خود را درباره بندهای این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس ارائه کنند. حالا در رابطه با پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی که به‌تازگی منتشر شده است، حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه سه محور را در رابطه با آن باید در نظر بگیریم به توضیح آنها پرداخت. به اعتقاد اسدی، اولین محور در این رابطه تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌گری رشد و توسعه بازار سرمایه است.
این محور به آن معناست که بر مبنای توسعه ابزارهای مالی و فرصت‌های جدیدی برای بازار سرمایه به‌وجود بیاید. دومین محوری که این حقوقدان بازار سرمایه به آن اشاره کرد، افزایش سواد مالی جامعه در رابطه با بازار سرمایه بود. او با تاکید بر روی سهامداران و افزایش سواد مالی آنها بیان کرد که باید در این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس تکالیفی را برای برخی از نهادهای آموزشی و فرهنگی در رابطه با افزایش سطح سواد مالی سهامداران در نظر بگیریم تا به مرور سواد مالی جامعه در حوزه بازار سرمایه رشد پیدا کند. مساله‌‌‌‌‌‌‌‌ای که البته در این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس و در ماده ۶۴ لحاظ شده است. بر اساس آنچه که در پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس نوشته شده است «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان موظفند سند ارتقای دانش مالی و اقتصادی ایران در سطوح آموزشی را ظرف مدت ۶ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای انقلاب فرهنگی برساند.»
همچنین در رابطه با آموزش و فرهنگسازی در بازار سرمایه، آنطور که در پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس مطرح‌شده است، «شورا موظف است در بودجه سالانه سازمان» درصدی را به موضوع آموزش و فرهنگسازی اختصاص بدهد، اما سومین محوری که حمید اسدی به آن اشاره کرد موضوع همیشگی است که سال‌هاست فعالان اقتصادی و بازار سرمایه از آن گلایه دارند؛ دخالت‌های دولت و نهادهای دولتی در اقتصاد. مساله‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در همه حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها کارشناسان و متخصصان آن حوزه نسبت به آن گلایه دارند و با نامه و بیانیه و شکایت می‌خواهند که دولت و نهادهای دولتی در اقتصاد و زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های آن کمترین دخالت را داشته باشند. حالا اسدی با بیان این محور این مساله را مطرح کرد که باید صلاحیت‌‌‌‌‌‌‌‌های محدوده دخالت دولت و نهادهای زیرمجموعه دولتی در بازار سرمایه مشخص شود و در این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس هم به این موضوع پرداخته شود تا در نهایت ورود، دخالت، قیمت‌گذاری و تاثیرگذاری نهادهای دولتی و مسوولان دولتی در بازار سرمایه کاهش داده شود. در رابطه با این موضوع هم تبصره‌‌‌‌‌‌‌‌ای در ماده ۱۲ پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قرار گرفته است.
بر اساس این تبصره سازمان موظف شده است که تمام دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌ها را شناسایی و به سهامداران عمده و نهادهای نظارتی اعلام کند و البته کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور هم موظف شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند تا پاسخگوی استعلامات لازم در راستای این موضوع باشند، اما مساله‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در کنار این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس مطرح می‌شود، این است که با گذشت مدت زمان زیادی از کار روی این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس و بارها جمع‌‌‌‌‌‌‌‌آوری انتقادات و پیشنهادات، آیا به مرحله اجرایی در‌می‌آید یا این‌بار هم مدتی در دستور کار قرار می‌گیرد و بعد به‌دست فراموشی سپرده می‌شود؟ حامد ستاک، کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه با بیان این موضوع که این اتفاق فرآیند درستی را پشت‌سر گذاشته است و سازمان و دیگر نهادها در جمع‌‌‌‌‌‌‌‌آوری پیشنهادها و انتقادها تعامل خوبی با کارشناسان و فعالان بازار سرمایه داشتند، به این موضوع پرداخت که اگر بخواهیم اتفاقی که برای قانون تجارت افتاد، برای قانون بازار سرمایه نیفتد، باید هرچه زودتر مراحل اجرایی آن طی شود.
او نظرخواهی از افراد و نهادهای مختلف در تهیه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار را مناسب و خوب خواند و البته بیان کرد که این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس حتما کامل و جامع و باب‌میل تمام اهالی بازار سرمایه نیست، اما همین که بعد از مدتی وقفه، تصمیم بر این شده است که نکات دیگری را در پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس مدنظر قرار بدهند و به نوعی آن را به‌روز‌رسانی کنند، جذاب و قابل‌توجه است. ستاک این مساله را نشان‌دهنده این موضوع دانست که قانون بازار اوراق‌بهادار راهی را که قانون تجارت برای اجرایی‌شدن پشت‌سر گذاشت، پشت‌سر نمی‌گذارد و از مسیر درست و کاملی به سمت اجرایی‌شدن میرود.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه باید به این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس طوری نگاه کرد که منصفانه باشد و اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم آن را مقایسه کنیم، طوری مقایسه کنیم که در دسترس باشد. به همین علت وقتی با سایر قانون‌‌‌‌‌‌‌‌ها، از جمله قانون تجارت که متعلق به چندین دهه پیش است، این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس را می‌بینیم، متوجه می‌‌‌‌‌‌‌‌شویم که در این‌خصوص اهالی بازار سرمایه بهتر عمل کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. فردین آقابزرگی از کارشناسان بازار سرمایه جزو آن کارشناسانی است که با صراحت اعلام می‌کند با خواندن پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس جدید، دچار شوک شده است. به قول خودش آب یخی بوده است که روی او بعد از ماه‌ها کار ریخته شده است. او توضیح می‌دهد که مفصل درباره بند بند پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس بحث شده و مبتنی بر کار جمعی کارشناسان بوده و سعی شد تا جمیع‌‌‌‌‌‌‌‌جهات در تمام بندها و ماده‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نظر گرفته شود اما در نهایت این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس شوک بزرگی بود؛ چراکه برگشته‌‌‌‌‌‌‌‌ایم به همان پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس اولیه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در گذشته تهیه شده بود. این کارشناس بازار سرمایه با ابراز تاسف توضیح می‌دهد که تمام اصلاحاتی که برای اصلاح قانون ۱۶ -۱۷ سال‌گذشته بود و نیاز بازار امروز بود، نه‌تنها در پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی که به‌تازگی منتشرشده لحاظ نشده است، بلکه این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس می‌تواند مبنایی قرار بگیرد که خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌های ما در آن نادیده گرفته‌شده است و برگشته‌‌‌‌‌‌‌‌ایم به عقب.
آقابزرگی برای مثال در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد که در ماده سوم پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس بیان شده بوده است که بر اساس قانون هر تشکل خودانتظام باید نماینده‌‌‌‌‌‌‌‌ای در شورای‌عالی بورس داشته باشد و بافت و ترکیب شورا از نگاه حاکمیتی و دولت به‌همراهی بخش‌خصوصی تغییر کند اما این موضوع مهم کوچک‌ترین تغییری نکرده است. طبق صحبت این کارشناس، آنطور که در ماده سوم پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس آمده است همچنان وزیر امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان رئیس شورا، وزیران دولت، رئیس‌کل بانک مرکزی یا معاون او جزو اعضای اصلی شورا هستند که همین امر باعث می‌شود فضا برای اعمال نگاه دولتی و دخالت‌های دولتی در بازار سرمایه فراهم باشد. او در مثال دیگری توضیح می‌دهد که از دیگر نکات بااهمیتی که در پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس دیده شده بود، بحث نحوه انتخاب رئیس و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس بوده است که به نوعی در حقیقت پیش‌‌‌‌‌‌‌‌تر گفته شده بود که حتی نمایندگان شورا با پیشنهاد شورا و امضای وزیر اقتصاد به‌عنوان شورای‌عالی بورس باشد ولی ما این را تغییر دادیم که به انتخاب شورای‌عالی بورس باشد که این استقلال وجود داشته باشد اما متاسفانه این موضوع هم لحاظ نشده است.
در نهایت او با ذکر این مثال‌‌‌‌‌‌‌‌ها به این موضوع در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌هایش اشاره می‌کند که عدم‌اجرا و وجود این بندها در پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس باعث می‌شود که خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌های مقطعی و کوتاه‌مدت دولت در بازار سرمایه نمود پیدا کند و بیان می‌کند که متاسفانه اسم این اقدام را برگشت به عقب باید گذاشت. او همچنین با بیان این مساله که هدف این بود که نگاه بخش‌خصوصی و همراهی و همیاری این بخش در عالی‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مقام در بازار سرمایه احیا شود ولی متاسفانه در ترکیب اولیه شورای‌عالی بورس ما این تناقض را داریم مشاهده می‌کنیم و همان‌طورکه مطرح کردم «اولین نمود آن هم این خواهد بود که به واسطه خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌مدت و مقطعی دولت در بورس تصمیماتی گرفته می‌شود که به ضرر سهامداران و شرکت‌ها و در کل بورس است؛ در صورتی‌که نگاه ما، نگاه حاکمیت شرکتی بود که در بالاترین رکن بازار سرمایه به‌اجرا دربیاید.» در نهایت باید دید که با وجود اما و اگرهای کارشناسان و فعالان بازار سرمایه و همچنین گلایه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و انتقادهای پیدا و پنهان آنها، آیا پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس دچار تغییراتی می‌شود یا با همین شکل و شمایل به مرحله اجرایی می‌رسد.
