به گزارش رکنا، سیدحشمت الله حیات الغیب، مدیرکل زندان‌های استان تهران در تشریح این پرونده گفت: یکی از مددجویان ندامتگاه تهران بزرگ که در سال ۱۳۹۰ به جرم سرقت به یک سال و سه ماه تحمل حبس و بازپرداخت ۳۳۰ گرم طلا محکوم شده بود، پس از سپری کردن دوران محکومیت باید در سال ۹۱ آزاد می‌شد ولی به‌دلیل رد مال و اعمال ماده و عجز از پرداخت همچنان در زندان به سر می‌برد.
وی ادامه داد: شاکی این زندانی از اتباع کشور افغانستان بود که از ایران خارج شده و با هویت جدید از سال ۱۳۹۳ به‌عنوان پناهنده در کشورهای اتحادیه اروپا ساکن شده و دسترسی به وی عملاً غیرممکن بود.
علاوه بر این حضور وی در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها برای اعلام رضایت فاقد وجاهت قانونی بود. بنابراین با پیگیری‌های 10 ماهه واحد مددکاری ندامتگاه و رایزنی‌های مختلف با دوستان شاکی، این فرد در یکی از کشورهای اسکاندیناوی شناسایی و مددکاران ندامتگاه موفق شدند به شماره و نشانی ایمیل این شخص دسترسی پیدا کنند.
پس از ارسال ایمیل و شرح واقعه برای شاکی در چندین نوبت، وی مبادرت به اعلام رضایت و ارسال اثر انگشت خود کرد که این رضایتنامه از طریق مددکاری چاپ و به انضمام وضعیت قضایی و گزارش مبسوط مددکاری به دفتر دادستانی دادسرای شهرستان پاکدشت به‌عنوان مرجع قضایی پرونده ارسال شد.
مقام عالی زندان‌های استان تهران افزود: بر طبق قانون شرط رضایت، حضور فیزیکی شاکی در دادسرا است ولی از آنجا که این کار غیرممکن بود مددکاران با مراجعات مستمر و دیدار قضایی با دادیاران اجرای احکام و دادستان پاکدشت و تعاملات سازنده با ضابطین قضایی بخصوص شخص دادستان، اصالت رضایتنامه با تمهیدات و مساعدت مراجع قضایی مورد تأیید قرار گرفت به طوری که اثر انگشت رضایتنامه شاکی با اثر انگشت موجود در اداره آگاهی و مستندات پلیسی در هنگام طرح دعوی منطبق شد و با دستور مدعی العموم شهرستان پاکدشت، زندانی پس از ۱۱ سال تحمل حبس به آغوش خانواده بازگشت.
