به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در دستور کار داشتند که پیشتر بخش‌هایی از آن را به تصویب رسانده بودند و موادی از آن برای اصلاحات به کمیسیون ارجاع شده بود.
در جریان بررسی طرح مذکور، نمایندگان با ماده ۸ این طرح موافقت کردند.
ماده (۸) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأت‌های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی می‌باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌ها با داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.
تبصره- سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی، بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.
بر اساس ماده ۱۰ اصلاحی طرح مذکور؛ تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱- شعبه رسیدگی‌کننده پس از صدور رأی بر وقوع تخلف از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بند‌های (۱) و (۲) و تبصره (۶) این ماده نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نماید.
تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
تبصره ۴- جهات طرح شکایت علیه دستگاه‌های اجرائی و مأمورین آن‌ها در شعب دیوان عبارتند از:
۱- خروج از حدود صلاحیت یا سوء‌استفاده از اختیارات
۲- تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام آن‌ها
تبصره ۵- در مواردی که به‌موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات و اقدامات اداری، اجرائی و یا آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.
تبصره ۶- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بودند و موادی از آن برای اصلاحات به کمیسیون ارجاع شده بود.
در جریان بررسی طرح مذکور، نمایندگان با ماده ۸ این طرح موافقت کردند.
ماده (۸) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأت‌های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی می‌باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌ها با داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.
تبصره- سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی، بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.
بر اساس ماده ۱۰ اصلاحی طرح مذکور؛ تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱- شعبه رسیدگی‌کننده پس از صدور رأی بر وقوع تخلف از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بند‌های (۱) و (۲) و تبصره (۶) این ماده نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نماید.
تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
تبصره ۴- جهات طرح شکایت علیه دستگاه‌های اجرائی و مأمورین آن‌ها در شعب دیوان عبارتند از:
۱- خروج از حدود صلاحیت یا سوء‌استفاده از اختیارات
۲- تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام آن‌ها
تبصره ۵- در مواردی که به‌موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات و اقدامات اداری، اجرائی و یا آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.
تبصره ۶- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
