به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس؛ پس از منقضی شدن مهلت اذن رهبر انقلاب نسبت به رسیدگی پرونده های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگـاه‌های ویژه در شهریور ۱۴۰۰، حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به ایشان درخواست تمدید مهلت استجازه را مطرح کرد و این درخواست با موافقت رهبر انقلاب همراه شد. در همین راستا، این استجازه بدون مدت مشخص و تا هنگام تصویب قانون مربوطه در مجلس، تمدید شده است.
تمدید استجازه از سوی ایشان درحالی انجام شد که قرار بود مجلس مصوبه‌ای را برای قانونی شدن فعالیت این دادگاه‌ها تصویب کند. آقای اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه هم در شهریور ۱۳۹۹ گفته بود پیش‌بینی می‌کند چنین قانونی در کمتر از یک سال تصویب و اجرایی شود.
حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص موضوع استجازه از مقام معظم رهبری برای برگزاری دادگاه ها تأکید کرد: این استجازه در ۲ نوبت تجدید شده است. باتوجه به اینکه قانون مجازات اخلالگران در حال تغییر است و در قانون مجازات اخلالگران که موضوع شعب استجازه در آنجا آمده، در حال اصلاح است و جلسات اصلاح و تغییر این قانون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار و مباحث عمده نهایی شده و اصلاحات جزئی دارد که آنطور گفته شده تا ۳ ماه آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
حجت الاسلام مصدق در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره رشد پرونده‌های منحصر به فرد و برنامه قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از آن گفت: ما هرسال نسبت به سال قبل شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در زمینه کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا ۲ اقدام مد نظر قرار داده است، اظهار کرد: یک اقدام مربوط به دولت است و قوه قضاییه و دولت باید از وقوع جرایمی که به صورت پرونده در جامعه تولید و به دستگاه قضایی وارد می‌شود،جلوگیری کنند. دستگاه قضا در این خصوص برنامه‌ی کاری در رابطه با پیشگیری از وقوع جرایم دارد.
وی با اشاره به دومین اقدام دستگاه قضا در رابطه با کاهش پرونده ها بیان کرد: از این رو ما پیشنهاد کردیم که تحت یک لایحه‌ای برخی از عناوین مجرمانه به عنوان تخلف تلقی شود و در نتیجه این مسئله در صنف خاص خود مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتاً پرونده‌ای به دستگاه قضا ارجاع داده نشود.
انتهای پیام/
