به گزارش خبرآنلاین ، سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و پیگیری های کارگران و تشکل های آنان ، مصوبه دولت درباره افزایش 10درصدی حقوق کارگران لغو شد و براین اساس ، مزد تمامی کارگران طرف قرارداد دولت ، طبق قانون کار محاسبه خواهد شد .
انتقادها و اعتراض ها از زمانی آغاز شد که
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصد حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت خبر داد و گفت: بر این اساس حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد. کیومرث سرمدی واله در تشریح جلسه امروز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود.
وی افزود: طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.
سرمدی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.
بیشتر بخوانید :
۲۱۲۲۰
